البلدية لـ«البلدي»: المجلس الأعلى يحدد الجهات التي تعنى بإنشاء إدارات البيئة | المدى |

البلدية لـ«البلدي»: المجلس الأعلى يحدد الجهات التي تعنى بإنشاء إدارات البيئة

أكدت بلدية الكويت، أن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2014 نص في المادة 119 على إنشاء إدارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق قوانين البيئة في نطاق عمل هذه المؤسسات.

وبينت البلدية، في ردها على اقتراح عضوا المجلس البلدي الدكتور حسن كمال والمحامي عبدالله الكندري، عبر المدير العام المهندس أحمد عبدالله المنفوحي، حول إنشاء وحدة المراقبة في البلدية والجهات والوزارات الحكومية عن الأداء البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، أن المجلس الأعلى يحدد الجهات التي تعني بإنشاء هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصه في هذا الشأن.

وأشارت، إلى أنه قد تم إنشاء إدارة شؤون البيئة في عام 1992 من ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية الكويت والمناط بها كافة المهام المتعلقة بالبيئة والتي تدخل ضمن اختصاصات البلدية.

وتابعت، أن من الاختصاصات المساهمة في وضع السياسات البيئية المتعلقة بإختصاصات البلدية، وإعداد الدراسات البيئية المختلفة، وإعداد خطة شاملة لتنفيذ برامج البلدية المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها، وتمثيل البلدية في اللجان وفرق العمل والمؤتمرات والندوات ذات الشأن البيئي، والإشراف والرقابة على المشاريع التي تقوم بطرحها البلدية ومنها مواقع ردم النفايات ومعالجتها وغيرها.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد