«المالية البرلمانية»: أولوية للشركات المدرجة بالبورصة لتنفيذ المناقصات العامة | المدى |

«المالية البرلمانية»: أولوية للشركات المدرجة بالبورصة لتنفيذ المناقصات العامة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاحد التعديلات المقدمة على مشروع واقتراحات بقانون بشأن المناقصات العامة.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان اللجنة انهت خلال اجتماعها كل التعديلات الواردة على قانون المناقصات العامة سواء المقدمة على المشروع بقانون او الاقتراح بقانون تمهيدا لرفع تقرير لمجلس الامة في شانه ليدرج على جدول الأعمال.

واوضح الشايع ان اللجنة اوصت بالموافقة على جميع التعديلات الواردة إليها سواء من قبل الجانب الحكومي او النيابي وكذلك التعديل المقترح من قبل ديوان المحاسبة مبينا ان من التعديلات تفعيل دور لجنة التظلمات بما يقضي بإلزام لجنة المناقصات بقراراتها بخلاف ما كان معمولا به سابقا باقتصار دورها على ابداء الرأي دون الزام لجنة المناقصات به.

واشار الى ان اللجنة اوصت ايضا بالموافقة بأغلبية اعضائها الحضور على اعطاء الاولوية في المناقصات للشركات المدرجة بالبورصة وعدم السماح لأي شركة متعثرة بتنفيذ مشروع من الدخول بأي مناقصة ما لم تعالج المشروع المتعثر او المتأخر وتنجزه.

وذكر ان اللجنة اخذت بالتصور الذي اقترحه ديوان المحاسبة والقاضي بتشكيل لجان فنية في الجهات العسكرية الجيش والشرطة والحرس الوطني تتولى عمليات شراء المستلزمات العسكرية والتسليح فيها على ان يتم تشكيل هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء يشكل اعضاءها ويحدد آلية عملها ومواعيد اجتماعاتها.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد