تقرير: زيادة الإنتاج تدفع القطاع النفطي العالمي لمزيد من الخسائر | المدى |

تقرير: زيادة الإنتاج تدفع القطاع النفطي العالمي لمزيد من الخسائر

أظهر تقرير شركة نفط الهلال أن أسواق النفط العالمية تشهد تخمة من المعروض النفطي على الرغم من التراجعات المتواصلة للأسعار، وتعكس مسارات السوق تفاقم المعروض نتيجة قيام عدد كبير من الدول المصدرة للنفط بزيادة الانتاج بدلا من خفضه لدعم استقرار الأسواق، حسبما ذكر موقع مباشر الالكتروني.

وأضاف التقرير أن شركات الطاقة حول العالم وشركات استخراج النفط الصخري تستمر في الضغط على الاسواق وتدفع القطاع النفطي العالمي نحو مزيد من الخسائر نتيجة قيامها بزيادة الانتاج لتفادي المشاكل المالية.

كما أوضح التقرير أن هناك علاقة طردية بين استمرار هبوط أسعار النفط وبين تفاقم المديونيات لدى صناعة النفط العالمية لمواجهة ظروف السوق، الامر الذي يدعم المخاوف من تأثيرات ذلك على النظام المالي العالمي إذا ما عجزت شركات النفط العالمية من تسديد ديونها.

وأشار إلى أن تزايد المديونيات على صناعة النفط العالمية تشكل مزيداً من الضغوط على النظام المالي العالمي والذي يقوم بتقديم تمويلات إضافية وتحمل مخاطر إضافية ذات صلة بمواعيد تسديد الديون، حيث يعمل استمرار الضغوط لدى أسواق الطاقة العالمية على تعزيز احتمالات عدم التسديد والاتجاه نحو جدولة الديون باقتراض المزيد.

ونوه تقرير نفط الهلال إل ىأنه مع تصاعدت الاضطرابات الذي تشهدها أسواق الاسهم العالمية نتيجة حالة عدم الاستقرار وتراجع أسعار النفط وتزايد المخاوف ذات العلاقة بمعدلات النمو للاقتصاد العالمي والتي تشير بشكل أو بآخر إلى تزايد المخاوف من انهيار اقتصادي مشابه للأزمة المالية في العام 2008، مصدرها هذه المرة أسواق النفط واسواق المال.

وقال: “بالنظر إلى مستوى المخاوف السائدة فقد بات من المؤكد قيام المستثمرين حول العالم للبحث عن مواقع الفرص الاستثمارية الآمنة على مستوى القطاعات وعلى مستوى الاسواق محلية كانت أو خارجية لتفادي المزيد من التقلبات التي تسجلها أسواق المال العالمية جراء ضغوط أسواق النفط”.

وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي رجح قيام دول المنطقة بزيادة الاعتماد على السحب من الاحتياطيات المتراكمة لديها بالإضافة إلى الاتجاه نحو الخصخصة وبيع الشركات الحكومية ذات القيم الرأسمالية الضخمة، على الرغم من قوة الاحتياطيات النقدية لدى دول المنطقة وقدرتها على تحمل عجوزات لمدة قد تزيد عن خمس سنوات.

وقال إن الاتجاه نحو السحب من الاحتياطيات أو الاتجاه نحو التمويل بالسندات لن يشكل الحل الأمثل، فيما سيكون للبحث في سياسات الانتاج والتصدير أكثر الحلول كفاءة بعيدا عن التنافس السلبي على الحصص السوقية في ظل مؤشرات تراجع قد يصل إلى حالة ركود للاقتصاد العالمي ككل.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد