عبدالله الكندري: تعديل المادة «10» من قانون التحقيقات أصبح ضرورة | المدى |

عبدالله الكندري: تعديل المادة «10» من قانون التحقيقات أصبح ضرورة

طالب مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله الكندري، بضرورة تعديل المادة 10 من قانون التحقيقات رقم 35/2001، مبيناً أن النيابة العامة في جميع دول العالم هي الجهة الوحيدة التي تتولى التحقيق في الجنح والجنايات، باستثناء الكويت، حيث تتولى النيابة التحقيق في الجنايات، بينما تتولى الإدارة العامة للتحقيقات التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنح.

وأكد الكندري في تصريح صحافي، أنه استقر في الأذهان منذ فترة طويلة وجود ممارسات تقع من قبل وزارة الداخلية على المحققين مثل عدم توفير الإمكانات اللازمة للإدارة العامة للتحقيقات وأعضائها، والانتقاص من حقوقها وحقوقهم، واتخاذ قرارات مجحفة بحقهم وتجاوز التنظيم القانوني والإداري لها، وكان آخرها إحالة 156 مدعياً عاماً للتقاعد، ما يدعو إلى القلق البالغ، مؤكداً أن نتائج مثل هذه مأساوية بجميع المعايير الوظيفية والإنسانية.

وأضاف الكندري أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الإدارة العامة للتحقيقات هي الجهاز القانوني الوحيد في الكويت الذي يتصف بأنه «وطني 100 في المئة»، كما أن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حريصون كل الحرص على القيام بواجبهم في تمثيل المجتمع في الدعوى العمومية وعلى حقوق وحريات الشعب الكويتي.

وتابع: “لقد أصبح من الواجب تعديل نص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بما يكفل لأعضاء الإدارة الضمانات الكافية للقيام بعملهم القانوني الحساس على أكمل وجه وبكل الحيدة والاستقلالية الذي ينص عليه الدستور الكويتي فيما يخص القائمين على الدعوى العمومية، وضرورة بقاء أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في بيئة خالية من أي مؤثرات تعيق مجرى العدالة”.

وأكد الكندري أن التعديل المقترح هو ينصب للمصلحة العامة بما يتساوى مع نظرائهم وفق القانون رقم 23/1990 بتنظيم القضاء.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد