مجلس الأمة: إيقاف أي قرار بزيادة رسوم المدارس الخاصة | المدى |

مجلس الأمة: إيقاف أي قرار بزيادة رسوم المدارس الخاصة

وافق مجلس الأمة في جلسة اليوم على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بدراسة موضوع رفع رسوم المدارس الخاصة ورفع تقرير الى المجلس بشأنه، كما وافق المجلس على التوصية المقدمة من عدد من النواب لإيقاف أي قرار بزيادة رسوم المدارس الخاصة لحين انتهاء اللجنة التعليمية من تقريرها.
ووافق المجلس أيضا على إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر الجهات الحكومية لوائحها التنفيذية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015 / 2016، وفتح باب التعيين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتغطية العجز المالي والساعات الزائدة.

كما وافق المجلس على تأجيل بندي الأسئلة البرلمانية وانتخابات الشعبة البرلمانية إلى الجلسة المقبلة.

وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة اليوم، بعد اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم، رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد, وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح, وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد, وزير المالية أنس الصالح, وزير الصحة الدكتور على العبيدي, وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود والنواب سعد الخنفور, عبدالحميد دشتي, مبارك الخرينج, فيصل الدويسان ومحمد الهدية.

رسوم المدارس الخاصة

قرر مجلس الأمة تكليف اللجنة التعليمية عمل تقريرها حول موضوع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة ودعوة جميع النواب لحضور اجتماعات اللجنة.

من جانبه قال وزير التربية: «شكلنا لجنة من الوزارة منذ ٣ شهور بشأن ما يتعلق بزيادة الرسوم في المدارس الخاصة، وانتهت اللجنة من عملها ووصلت إلى إمكانية رفع الزيادة ٥ ٪‏ لمدة سنة وفيما يتعلق بالطلاب الجدد يترك لهم الحرية في اختيار المدرسة التي يرغبون فيها، وأغلب المدرسين يتجهون إلى دولة الإمارات بسبب زيادة الرواتب، اما فيما يتعلق بالمدارس الخاصة فبعض المدارس الخاصة العربية خدماتها سيئة.

بدوره قال النائب خليل عبدالله إن هناك بعض المدارس تضرب بقرارات وزارة التربية عرض الحائط، فهذه المدارس لا تعير وزارة التربية أي اهتمام، ولابد من تخصيص ساعة لمناقشة زيادة رسوم المدارس الخاصة، فالوزير لم يشرح إجراءات وزارة التربية ولم يوضح هل لدي الوزارة العضلات للتصدي لأصحاب المدارس الخاصة أم لا.

وقال النائب جمال العمر إن الحكومة للأسف لا تدرك أهمية الاستثمار في العملية التعليمية لاسيما في ظل تردي التعليم العام وينبغي علي وزير التربية إلا يترك التعليم الخاص يتحول إلى «مافيا».

ومن جانبه قال النائب صالح عاشور إن أولياء الأمور لم يذهبوا إلى التعليم الخاص إلا بسبب تدني مستوي التعليم في الكويت وفي المقابل ما فيه زيادة رواتب حتي تزيد رسوم المدارس الخاصة بعض المدارس المتميزة سوف ترفع الرسوم لأسعار خيالية قد تصل ٦٥٠٠ للمرحلة المتوسطة ولا يعقل أن يقارننا وزير التربية مع الإمارات.

وفي ذات السياق قال النائب روضان الروضان: «تمنيت الا يرد وزير التربية بالكلام الذي صرح فيه الآن لأنه يبدو أن المدارس الخاصة لها نفوذ واضح داخل وزارة التربية».

وقال النائب يوسف الزلزلة إن هناك ضعف واضح في وزارة التربية ويجب تخصيص وقت لمناقشة زيادة الرسوم.

من ناحية أخرى قرر المجلس تأجيل انتخابات الشعبة البرلمانية إلى الجلسة المقبلة نظرا للاحتفالات بالموروث الشعبي بحضور صاحب السمو أمير البلاد اليوم، كذلك تأجيل نظر بند الأسئلة للجلسة المقبلة.

ميزانية «التطبيقي»

وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015 / 2016.

كما وافق المجلس على فتح باب التعيين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتغطية العجز المالي والساعات الزائدة.

كما وافق المجلس على التوصية المقدمة من عدد من النواب لإيقاف أي قرار بزيادة رسوم المدارس الخاصة لحين انتهاء اللجنة التعليمية من تقريرها بشأن الموضوع، ووافق المجلس على الاقتراح.

من جانبه قال النائب خليل عبدالله إن هناك شعب وهمية لا وجود لها يتقاض عليها أعضاء هيئة التدريس رواتب وهناك عمداء كليات لا يحترمون مكانتهم العلمية.

بدوره قال النائب يوسف الزلزلة إن هناك سوء إدارة للأموال الموجه للتدريس بالتطبيقي، وبعض أعضاء هيئة التدريس يجمع الطلبة مرة او اثنتين في الأسبوع ويدرسهم بالرغم أنه يجب أن يدرسوا يوميا علي مدار الأسبوع لذلك يجب أن توجه وتنظم عمليات التدريس الصيفي في التعليم التطبيقي.

في ذات السياق قال النائب عودة الرويعي إن أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا ولم يستلموا أموالهم حتى الآن لهم منا كل التحية، موجها رسالته لوزير التربية بأن تكرار الأمر سيكزن له عواقب جسيمة.

وقال النائب أحمد مطيع: «اشكر جميع أعضاء هيئة التدريس في هيئة التعليم التطبيقي لأنهم درسوا الطلبة دون أن يتقاضوا أجرهم ودون اشتراطات ونطالب بفتح فصول أكثر للعملية التعليمية ونلاحظ وجود مشكلات في الفترة الصيفية نظرا لعدم وجود ميزانية ونود معرفة سبب تخفيض ميزانية التعليم التطبيقي وفي المقابل ميزانية الجامعة أكثر بكثير ولابد أن تكون هناك متابعة ومحاسبة لأي استاذ يأخذ شعبا إضافية وهو لديه عمل إداري يقوم به».

من جانبه قال النائب عدنان عبدالصمد: «لا يوجد أحد من أعضاء هيئة التدريس يدرس بدون مقابل، وكلهم يعلمون أنهم سيقبضون بل بالعكس, ضغطوا علي الطلبة، وأقول لوزير التربية إذا لم يتم تشكيل لجنة من الآن لدراسة تجاوزات هيئة التعليم التطبيقي فإن الميزانية القادمة لهيئة التعليم التطبيقي لن تمر، التطبيقي خلق المشكلة لأن الساعة الإضافية بلغت 6000 دينار بدلا من 1000 دينار».

بدوره قال وزير التربية: «كافة الملاحظات التي اوردتها لجنة الميزانيات بشان التعليم التطبيقي اخذناها بالاعتبار ونعد مجلسكم الموقر بتشكيل لحنة للحد من مخالفات الدروس الاضافية في التعليم التطبيقي».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد