توافق حكومي – نيابي حول «مكافحة الفساد» | المدى |

توافق حكومي – نيابي حول «مكافحة الفساد»

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مشروعا واقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع في مجلس الأمة أمس إن اللجنة انتهت من مناقشة موضوع هيئة مكافحة الفساد “وستصوت اللجنة عليه في اجتماعها المقبل ليرفع على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس 12 يناير الجاري”.
من ناحيته، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن تبعية الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية لوزارة العدل هي “إجرائية و شكلية” مؤكدا أن الهيئة “مستقلة بشكل تام في كل اجراءاتها ولا يمكن للوزارة أن تتدخل باي شكل من الاشكال”.
وأضاف الوزير الصانع في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أن الاجتماع شهد مناقشة مشروع والاقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مضيفا أن توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هي “التعاون مع اعضاء مجلس الأمة”.
وأوضح أنه تم مناقشة قانون مكافحة الفساد حيث تم ادراج بعض الإضافات التي تحمي القانون من أي عوار دستوري فضلا عن مراعاة الجوانب الأخرى في القانون موضحا أن هناك نصا يتعلق بالكسب غير المشروع.
وكانت المحكمة الدستورية قضت الشهر الماضي بعدم دستورية المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

 

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد