اقتراحات نيابية لمكافحة الفساد اليوم | المدى |

اقتراحات نيابية لمكافحة الفساد اليوم

وافق المجلس خلال جلسته أمس (الثلاثاء)، بشأن طلب مناقشة الاقتراحات النيابية بحق هيئة مكافحة الفساد، وصوّت على تقرير لجنة الأولويات لبرنامج عمل الحكومة، الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية الاعضاء، وسط انتقاد نيابي على الأداء الحكومي الضعيف ـــ كما وصف بعضهم ـــ لعدم المتابعة الحكومية لمشاريعها التنموية.
وأعاد المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل القانون الخاص بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على طلب نيابي بشأن تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بالتحقيق في الشهادات غير المعتمدة بجميع مؤسسات الدولة وتقديم تقرير بشأن أسبابها وطرق معالجتها، في مدة أقصاها 3 أشهر، واحال الى «التعليمية» ايضا ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على ديوان الخدمة المدنية في الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2014 المتعلقة بتطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعد أن كان قد أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وأسماء النواب الغائبين عن اجتماعات اللجان.
واعتبر النائب فيصل الدويسان أن ذكر اسماء النواب الغائبين عن اجتماعات اللجان أمر حميد متمنياً خصم مكافأة العضو إذا تكرر الغياب دون عذر.
وبين النائب حمدان العازمي انه امس كان هناك اجتماعان للجنتين أنا عضو فيهما في نفس الوقت، ونتمنى التنسيق وحل هذه الاشكالية.

تنسيق الاجتماعات
واشار الرئيس الغانم إلى ضرورة التنسيق بين اجتماعات اللجان البرلمانية.
ودعا النائب عبدالحميد دشتي إلى التنسيق في مواعيد اللجان او ليستقل العضو الذي عليه عبء لا يستطيع القيام به «وبلاها فضايح».
واعتبر النائب عبدالله المعيوف ان تلاوة اسماء النواب الغائبين لم تحل المشكلة لان هناك من يحضر ليسجل اسمه فقط ويخرج من الاجتماعات.
وأيد النائب عبدالله التميمي تلاوة اسماء النواب الغائبين، مؤكدا ان اللجان مطبخ القوانين، وهناك قوانين معطلة، ورسالة رئيس المجلس واضحة في شأن الحرص على اجتماعات اللجان.
وثمن النائب د. يوسف الزلزلة تلاوة اسماء النواب، مستغرباً تكرار تغيب نواب لأربع مرات متكررة عن اجتماعات نفس اللجنة، ومثل هذا النائب عليه الاستقالة من اللجنة.
ودعا النائب عبدالله الطريجي الى تعديل لائحي يحل مشكلة تعثر نصاب اللجان لان تلاوة الاسماء غير كافية.
وأوضح الرئيس الغانم أن مكتب المجلس تدارس كل الأمور المتاحة والعائق أمام اقالة النائب من اللجنة التي يتغيب عنها كان دستوريا مرتبطا بمادة دستورية، لافتا الى انه سيتلو المجلس اسماء النواب الذين لم يكونوا موجودين في اجتماع الجلسات منذ التاسعة صباحاً لأن التأخير يعطل الاجتماعات. وانتقل المجلس إلى بند التصديق على المضبطة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «تطرق الأخ روضان الروضان خلال الجلسة السابقة إلى عدم وجود الوزراء واستخدم كلمة استهتار، وكلمات مثل هذه لا نفكر فيها وطلب شطبها.. ونحن سلطتان نتعاون في قارب واحد».
ولفت الخالد إلى ان بند الاسئلة كان في جلسة الثلاثاء، وتم تأجيله من قبل المجلس إلى الاربعاء الذي تزامن مع احتفالية برلمانية وحضور سمو الأمير، فما ذنب الحكومة؟
واضاف: «هناك فريق استشاري في مجلس الوزراء يعنى ببيان دستورية السؤال من عدمه».

تجريح السائل
واعتذر النائب روضان الروضان عن كلمة «استهتار» ان كانت قد أثرت، لافتا الى ان وزير الداخلية طلب المزيد من الوقت لتزويدي باسماء من قاموا بأعمال جليلة، ثم بعد فترة وردت الاجابة بأن السؤال غير دستوري.
واعتبر الروضان ان مضمون الرد فيه تجريح للنائب والسائل.
وأوضح وزير الداخلية «انه مطلوب من اسبوعين أرد أو أطلب تمديد، والروضان كان وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء لسنتين، وما يصير أعطي أسماء مثل ما تضمنها سؤال الروضان».
واضاف الخالد «وهناك نائب سألني عن أسماء كل الزوجات اللاتي تم تجنيسهم، ومثل هذه الأسئلة لا يصح الإجابة عنها، والروضان كان عضو في لجنة الجنسية، وهو يعلمني في هذا الأمر ويدري».
واقترح النائب د. عبدالحميد دشتي تكليف مكتب المجلس بالتواصل مع اللجان بشأن تنظيم جدول مناقشة القوانين المعطلة في جلسات خاصة أيام الخميس من كل أسبوع.
وأشار الرئيس الغانم الى ان عدد الاسئلة الموجهة الى الحكومة بلغ 2429، لم تصل ردود 409، وطلب التمديد 6، الاجوبة 1996، واجمالي نسبة الردود %82، وهي الأعلى على مستوى المجالس.
ثم انتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة الى المجلس.
وأوضح النائب محمد الهدية ان لجنة المرافق طلبت سحب تقريرها، بشأن إنشاء هيئة الكوارث، والمدرج على جدول الأعمال، ووافق المجلس.
وقال النائب جمال العمر «إن لجنة حقوق الإنسان طلبت سحب تقريرها عن المؤسسات الإصلاحية لمضي عامين عليه، وحدوث مستجدات تتطلب تحديثه»، مطالبا بالابقاء عن دور التقرير في جدول الأعمال.
واضاف العمر «ان تحويل ملاحظات ديوان المحاسبة المتضمنة شبهات الى لجان مختصة للتحقيق فيها أمر مستحق».
وطالب النائب د. عبدالحميد دشتي وزير الداخلية بالموافقة على المقترح المقدم، بشأن الخلوة الشرعية لنزلاء السجون، خصوصاً أنه متوقع في ظل الظروف الحالية ان يكون هناك من السياسيين والناس المحترمين في السجون.
من جهته، شدد النائب صالح عاشور على ضرورة اضطلاع لجنة حقوق الإنسان بمسؤولياتها، بشأن قضية متابعة ملف السجون.
واعتبر عاشور ان وزير التربية لا يمنح الوزارة الاهتمام الكافي، وجزء كبير من وقته يقضيه في المهمات، ولو حصرنا زياراته ومهماته خارج الكويت لوجدناها تفوق وجوده بالكويت، وأطلق عليه وزير الخارجية.
واستنكر التحقيق مع الدكاترة، الذين طالبوا بالتحقيق في قضية الشهادات المزورة.

قضية الشهادات
وبيّن وزير التربية د. بدر العيسى «انه يقضي معظم الأيام في تفقد المدارس ومسيرة التعليم، وكل ما يتعلق بمنظومة التعليم، لافتا الى ان تطوير التعليم يحتاج الى وقت لتلمس نتائجه.
واضاف العيسى: اما المهمات الخارجية فهي جزء من عمل الوزير وليست للسياحة، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الشهادات في «التطبيقي»، وجار تشكيل لجنة تحقيق أخرى في الجامعة، متوقعاً الخروج بنتائج التحقيقات خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وحذر النائب صالح عاشور الوزير العيسى من أن أي تأخير في الرد على سؤاله، بشأن الدكاترة حاملي الشهادات المزورة، سيحمله المسؤولية السياسية.
وأكد النائب د. أحمد مطيع «نحن ضد الشهادات المضروبة، وهناك تناقضات في قضية الاعتراف بالجامعات».
وشدد النائب خليل عبدالله على «انه سيكون لنا موقف سياسي عنيف من قضية التحقيق مع الدكاترة المطالبين بالتحقيق في الشهادات المزورة، واستمرار تدريس حملة تلك الشهادات».
وأوضح النائب د. عودة الرويعي «ان قضية الشهادات هي أزمة حقيقية، والوزير متعاون، لكن لم نر نتيجة إلى الآن من التحقيقات بهذا الخصوص، لافتا الى ان هناك مشكلة ايضاً بشأن معضلة التحصين الإداري المتعلق بالتعيينات».
ودعا النائب محمد طنا الى وضع حد لقضية حملة الشهادات المزورة، لان هذا الأمر يسيء إلى الكويت.

لجان التحقيق
وأكد وزير التربية د. بدر العيسى «أنا من أثار قضية الشهادات المضروبة والمزورة، التي كانت منسية»، لافتا الى ان التحقيق في هذه القضية يحتاج وقتاً، ولا نستطيع ايقاف دكاترة عن العمل قبل نتائج التحقيق، الذي سيحال الى اللجنة التعليمية حال انتهائه.
وذكر العيسى انه تم الغاء لجنة التحقيق، التي شكلت مع الدكاترة، الذين افشوا قضية الشهادات المضروبة، لافتا الى انه تم تشكيل هذه اللجنة من دون علمي.
وقال وزير المالية أنس الصالح «ان مجلس الخدمة المدنية ينعقد الاثنين من كل أسبوع تقريباً، ويضع رئيس الديوان جدول الأعمال حسب الأولويات»، لافتاً الى انه لم ينعقد الأسبوع الماضي لارتباطي بموعد.

تقارير «المحاسبة»
وأوضح النائب صالح عاشور: «كل سنة تصلنا نسخة من تقرير ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، وهذه السنة لم تصلنا الى الان، وقد طلبناها من الأمانة العامة».
ورد الرئيس الغانم: «انه تم تحويل التقارير الى لجنة الميزانيات، ويستخدمونها في اعداد التقارير، وبالتالي اسأل رئيس لجنة الميزانيات».
ورد النائب عدنان عبدالصمد «وفق اللائحة من حق النواب الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة»، لافتاً الى ان بعض الصحف تنشر ملاحظات قديمة لديوان المحاسبة، وهناك ردود وتحديث على هذه التقارير، وأرجو من الإعلام عدم نشر شيء إلا بعد اصدار تقرير اللجنة.
وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ان من حق النواب طلب نسخة من تقارير ديوان المحاسبة «وأرفض مصادرة هذا الحق».
وضم النائب محمد الهدية صوته الى صوت النائب صالح عاشور، مشيراً الى ان لجنة الميزانيات رفضت تسليمنا نسخة بحجة تسريبها الى الصحافة، وطلب منا الاطلاع على التقارير داخل اللجنة.
وقال النائب عدنان عبدالصمد «لست معنياً بمنح النواب تقارير الديوان، أما خلال وجود التقرير باللجنة فأنا أطبق اللائحة».
وقال الرئيس الغانم انه ستتم معالجة تحديث البيانات، التي لا تصدر معلومات غير صحيحة، بعد الاستماع لملاحظات النواب، مشدداً على ان حق الاطلاع مكفول للجميع، أما موضوع منح نسخة من التقرير من عدمه فهذا خاضع لسرية التقارير من عدمها.
وشدد الغانم على ان حق الاطلاع على التقارير مكفول للنواب، ولم يمنع أي نائب من ذلك، ولا أستطيع ابداء رأي بشأن منح نسخة للنائب بشأن تقارير الديوان هذه تحديداً إلا بعد التحقق من قضية السرية من عدمها.
ودعا النائب عبدالحميد دشتي الى توجيه الصحافة بالرجوع للجنة المختصة قبل نشر الاخبار المتعلقة بتلك التقارير.
وذكر النائب عادل الخرافي انه طلب بعض التقارير من ديوان المحاسبة وتم تزويدي بها.

ميزانية التسليح
وتلا الأمين العام طلبا بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين 4 لجان «المالية، الداخلية والدفاع، الخارجية، الميزانيات»، وذلك لمناقشة مشروع الحكومة بشأن اعتماد ميزانية استثنائية للتسليح.
واعتبر النائب عدنان عبدالصمد ان المشروع اختصاص أصيل للجنة الميزانيات والأمر متروك للمجلس، مستغربا من عدم إدراج الموضوع ضمن الميزانيات.
ولفت الرئيس الغانم الى ان الميزانيات التعزيزية التي تم طلبها خلال المجالس السابقة تمت إحالتها الى لجان مشتركة، وطلب لجنة المالية بشأن تشكيل اللجنة المشتركة وفق السوابق.
وأوضح رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع «انه في السوابق تم تشكيل لجان مشتركة لبحث مثل هذه الميزانيات، ورأت اللجنة الذهاب الى ماهو معمول به في السابق».
ووافق المجلس على طلب اللجنة المالية، ثم تلا الأمين العام طلبا باستعجال تقرير اللجنة التعليمية بشأن الإعلام الالكتروني وإدراجه على الجلسة المقبلة ووافق المجلس.
وتلا الأمين العام طلبا بسحب طلب مناقشة قضية موظفي الخطوط الكويتية من جدول الأعمال، ووافق المجلس.
وقرر المجلس تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في قضية الشهادات غير المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة على ان تقدم تقريرا بذلك في مدة أقصاها 3 أشهر.
وقدّم المجلس جلستي 29، 30 ديسمبر الى يومي 22، 23 ديسمبر.
وانتقل المجلس الى بند الإحالات، وذكر النائب عدنان عبدالصمد ان موضوع الميزانية العسكرية يجب أن يحال الى اللجان المعنية.

تقرير «الأولويات»
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الأولويات بشأن متابعتها لبرنامج عمل الحكومة.
ووصف النائب فيصل الدويسان تقرير اللجنة بالإنشائي، مشيرا الى ان اللجنة لم تتطرق الى الأساليب التي يجب أن تتبعها الحكومة لرفع روح المواطنة ومحاربة التطرف.
واضاف الدويسان: «الوزير محمد العبدالله مطالب بتوضيح مقاصده من مقولة من يشرب ماء الحكومة سهل ينتقدها»، متسائلا «هل هذا توجه حكومي؟ وهل تريدون حتى منع الانتقاد والكلام».
واعتبر ان كلام الشيخ مازن الجراح عن سحب الجنسيات من المجنسين إذا تكلموا في السياسة كلام خطير ويعني ان المواطنة منقوصة.
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله «من يعرفني يعلم تماماً انني لا استطيع التعامل بشكل مغاير للأخلاق التي تربيت عليها، ولا استطيع الاساءة لأحد ولا اعتذر، وإذا فهم حديثي بأنه اساءة لاحد فاعتذر بدل المرة ألف مرة».
وأكد العبدالله «انني لم يقصد الاساءة لأحد وخانني التعبير، وكان مقصودي بأن الدولة وفرت خلال العقود الماضية وستوفر الكثير من الامتيازات الاقتصادية، ونسعى الى زيادة الإنتاجية وامتيازات الشعب».
واضاف: «الانتقاد خير وسيلة لتقويم الأداء، ولم نقبل في الحكومة هذا التكليف إلا لخدمة أهل الكويت، ولا تحمل الحكومة اعباء زلة لسان بشري، وأنا من البشر وأنا خطاء، والحكومة تعمل جاهدة من أجل خدمة شعب الكويت وتحسين المستوى المعيشي».
من جهته، قال الوزير د. علي العمير: نحن نتحمل النقد ومن يتوصد هذه المناصب في الحكومة لا بد ان يتقبل الانتقاد، وأطلب ان يشطب مصطلح «صم بكم عمي»، من المضبطة فنحن لسنا كذلك.
وقال الدويسان: عندما أصف أعضاء الحكمة بانهم «صم بكم عمي» في ظل ضرب مواقع التواصل الاجتماعي بنسيج من أنسجة المجتمع الكويتي وعدم تدخل الحكومة فهذا ما نعنيه، ونحن نرفض صمت الحكومة على التعدي على شرائح المجتمع الكويتي.
بدوره، قال العمير: للنائب حق الانتقاد، ولكن حتى الحديث عن صمت الحكومة لا يستلزم ذكر الفاظ مثل «صم بكم عمي» وكفار وغيرها بغض النظر عن نبل المقصد.
من جهته، قال النائب يوسف الزلزلة: البعض يعتقد ان من صلاحيات لجنة الأولويات محاسبة الحكومة، بل المطلوب من لجنة الأولويات تنظيم المواضيع التي تستعرضها الحكومة مع اللجنة، وهي لجنة تتابع وتدرس برنامج عمل الحكومة وليس وظيفتها محاسبة الحكومة.
وقال النائب عدنان عبدالصمد: يفترض ان يكون هناك تقييم من لجنة الأولويات لبرنامج عمل الحكومة، ولكن كان تقييم اللجنة وردي ويونس الحكومة، لانه مكتوب انه لا بد من الثناء على برنامج عمل الحكومة، وانت يا لزلزلة كنت عضوا في لجنة الميزانيات وشفت بنفسك «البلاوي والمصايب» في تقارير الحكومة.
وقال الزلزلة: بخصوص موضوع طلب تخصيص جلسة لمناقشة القوانين المتأخرة، فنحن رفعنا الطلب الى المجلس لتحديد الجلسة التي رغب من خلالها مناقشة تلك القوانين.
وقال فيصل الدويسان: وجهت سؤالا برلمانيا الى وزيرة التنمية حول قولها ان نسبة الانجاز في الحكومة وصلت الى %80، وفرحنا لذلك، ولكن لم نجد شيئاً على أرض الواقع، وجاءني في الجواب ان النسبة هي نسبة ما تم أخذه من الميزانيات، وبالتالي فان الانجاز يعني نسبة صرف الأموال المخصصة للمشاريع.
وزاد: أريد ان أحاسب الحكومة على تقصيرها بما تعهدت به، وأنا وجهت للوزيرة سؤالا عمن هو أقل وزير التزاما بانجاز الخطة قائلاً: «قولي لنا من الوزير المقصر في عمله حتى نحاسبه»، الناس اليوم تشوف الغلط ولكن لا ترى أحدا يحاسب.

الخطة الخمسية
من جانبه، قالت الوزيرة هند الصبيح: أنوه الى نسبة الانجاز %80 عندما أعلن عنها هي مقارنة في نسبة الانجاز في الخطة الخمسية الأولى التي تقوم على أساس الصرف الذي يؤكد ان هناك نسبة انجاز حقيقية، خاصة ان كل مقاول لا تصرف له الدفعات الا مقابل نسب انجاز معينة.
وتابعت: وبينت ان هناك مشاريع ما زالت في المرحلة التحضيرية والتنفيذية وذكرت الجهات المتأخرة في انجاز المشاريع، وذكرت مشاريع القوانين الموجودة وكنت شفافة في الاجابة عن هذا الموضوع، ونحن نضع يدنا بأيديكم ونؤمن بالمحاسبة كحكومة ونحن مع المتابعة الميدانية بشكل مستمر.
من ناحيته، اشار النائب د. عبدالله الطريجي الى ان هناك ارتفاعا في معدلات الجرائم وهذا تحد أمام الحكومة، إضافة الى تحديات أخرى مثل هبوط اسعار النفط.
واضاف الطريجي: «تقارير ديوان المحاسبة تؤكد ضعف أداء بعض الوزراء، وهناك خلل في المشاريع وآليات تنفيذها»، داعيا الى الاسراع في خصخصة النشاط الرياضي.

البنى التحتية
من ناحيته، قال النائب عادل الخرافي «يجب أن تكون الأولويات مؤثرة ويشعر بها المواطن وإلا لا جدوى منها» لافتا الى أن قضية البنية التحتية جوهرية لحل معوقات تطوير العديد من الخدمات في مختلف الوزارات لأنها هي الأساس.
وذكر الخرافي ان هناك مشاريع متعثرة لأكثر من خمس سنوات ولم نر أحدا تمت معاقبته، مشيرا الى أن هبوط أسعار النفط، الذي كان متوقعا، لم تقدم الحكومة له حلول على مدى 15 عاما.
بدوره، أوضح النائب د. عودة الرويعي ان المعضلة هي في عدم تطبيق بعض الأمور المسلم بها ومنها اقصاء القيادات التي لا تطبق الخطة التنموية.
واعتبر النائب محمد الهدية أن خطة الحكومة إنشائية، «فضلا عن أنها لم تأخذ بالتحديات التي ذكرتها بعين الاعتبار»، لافتا الى أنه لايزال عدد المواطنين أقل من الربع في بلدهم.
وقال النائب سعدون حماد: تطرق الزملاء للأولويات في المشاريع وتأخر الكثير منها، ولدينا مؤسسة البترول وضعوا 45 مشروعا، وعندما كان العمير وزير النفط حدث خلاف مع مجلس الادارة وكان الاتفاق ان يتم تدوير الوزير وحل مجلس الادارة، والآن الوزير انتقل لوزارة اخرى ولكن مجلس الادارة ما زال باقيا، ونتمنى من الوزير الصالح ان يلتزم بتغيير مجلس الادارة ليتم استكمال التسوية التي حدثت.

الوكالات التجارية
وزاد: في ما يخص مشروع الوكالات تقدمت الحكومة بمشروع جيد و لكن حدثت هناك تعديلات ونتمنى من الحكومة ان ترفض هذه التعديلات، واتمنى ان يتم الغاء الوكالات التجارية ونعلم ان الاخوان في غرفة التجارة لا يرغبون في إلغاء الوكالات.
وقال النائب جمال العمر: اقول للحكومة حدث العاقل بما يعقل، وانه مع الاسف ان الحكومة وفي ظل ارتفاع اسعار البترول، نعتمد عليه بشكل كلي، والان كيف للحكومة ان تستمر بنفس الفكر مع انخفاض اسعار البترول، واليوم الحكومة تحاول تغطي تأخرها في السنوات الماضية، والعيون اليوم تلتفت الى الاحتياطي العام.
من جهته، أكد مقرر لجنة الأولويات أحمد لاري أنه سيتم إرفاق التوصيات المقدمة من النواب ورفعها للحكومة.
ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الأولويات وإحالتها للحكومة.
ثم تلا بعد ذلك الأمين العام طلب عدد من النواب مناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد خلال جلسة اليوم الأربعاء.
وقال النائب يوسف الزلزلة: نوافق من حيث المبدأ، ولكن إذا لم يصل إلينا تقرير من اللجنة التشريعية كيف يمكن لنا مناقشة القانون.
وقال الغانم: إذا تمت الموافقة على المقترح فسأطلب من اللجنة الاجتماع اليوم مساء أو غداً ليكون التقرير جاهزاً خلال جلسة الغد.
من جانبه، قال النائب عادل الخرافي: لا أعتقد ان هناك مشكلة كبيرة في ظل إمكانية إعداد التقرير ومناقشته اليوم، وإذا لم نتمكن من الانتهاء من التقرير يتم تأجيله حتى يوم غد الخميس.
من جانبه، قال مبارك الحريص: يجب أن لا نستعجل في مناقشة التعديلات المقدمة في ظل ضغط انتظار حكم المحكمة الدستورية، وإذا كان التخوف أن يكون هناك فراغ تشريعي، فهذا الإجراء غير صحيح، لأن المجلس لو أقر هذه التعديلات لا تكون نافذة إلا بعد مرور شهر على نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن الفراغ التشريعي واقع لا محالة، وكان يفترض بالحكومة أن تقدم التعديلات قبل أشهر من هذا التاريخ.
وقال النائب عبدالله معيوف: الاستعجال قد يوقعنا في خطأ آخر، وبالتالي نعود مرة أخرى للتعديل، وإذا كان هناك ضرورة للاستعجال فانه يجب تخصيص جلسة يوم الخميس بعدما يتم تقديم التقرير يوم الأربعاء.
من جانبه، قال النائب أحمد القضيبي: هذا الأمر يحافظ على الأموال العامة ويحارب الفساد، وأنا لا أرى أي مشكلة في المضي قدماً في هذا الأمر، والاخوان قدموا ذممهم المالية، ونحن لا نرى أي مشكلة في الموضوع، ونحن نشكر بدورنا الحكومة لمحاربة الفساد.
ومن جهته، قال نبيل الفضل: التسرع الذي اتت به الحكومة يؤكد ان القانون مهلهل، لأن العجلة سوف تجعلنا نكرر الخطأ نفسه في البداية.
وقال النائب حمد الهرشاني: اليوم هناك أشخاص يزايدون على جميع أعضاء المجلس وهذا الأمر مرفوض.

السلطة القضائية
من جهته، قال النائب عبدالله الطريجي: الحكم بتاريخ 20 الجاري، وبالتالي يجب احترام السلطة القضائية والحكم على الحكومة ان تتحمل أخطاءها، وهذا التسابق والاستعجال فيه استفزاز للسلطة القضائية.
ولفت الرئيس الغانم الى ان حسم الموضوع بالتصويت، وإذا أبطل القانون وصار فراغا دستوريا فكل يتحمل مسؤولياته.
وقال الغانم إلى أن هناك وجهة نظر تهدف لتلافي الفراغ الدستوري المحتمل باستعجال إقرار القانون ووجهة أخرى ترى انتظار حكم المحكمة.
وصوت المجلس بالموافقة على إدراج مقترح تعديلات قانون مكافحة الفساد على جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بأغلبية 20 من أصل 36 عضواً، على أن تعقد اللجنة التشريعية اجتماعها بشأن المقترح على هامش جلسة اليوم.
وطالب الوزير د. علي العمير بإدراج قانون الرفق بالحيوان على جدول الأعمال بعد مناقشة قانون التخطيط الاقتصادي، ووافق المجلس.
وطالب وزير المالية بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة المالية عن قانون الوكالة التجارية إلى الجلسة المقبلة لحضور الوزير المختص، ووافق المجلس.

التخطيط الاقتصادي
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن قانون التخطيط الاقتصادي.
وعقبت الوزيرة هند الصبيح «ان تقرير المتابعة يمكن المجلس من متابعة اعمال الحكومة ومحاسبة الوزراء على الانجاز، ووضع خطة سنوية لكل سنة تستغرق دورة طويلة، وهي في الحقيقة لا تختلف عن الخطة السابقة لها الا بقانون او قانونين».
وطالب النائب خليل عبدالله بإرجاع التقرير الى اللجنة، معتبرا انه يسلب صلاحية المجلس في متابعة الخطة.
وقرر المجلس اعادة القانون الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة على ان يعاد تقديم التقرير الجلسة المقبلة.
واوضح مقرر اللجنة انه لا مانع من ذلك، لكن يجب ألا يكون ذلك نهجاً للمجلس مع القوانين.
ثم رفع الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة الثانية والثلث عصراً.

لم يحضروا اللجان
في سابقة هي الأولى من نوعها، تلا الأمين العام للمجلس أسماء النواب الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات اللجان خلال الفترة منذ 1 ديسمبر الجاري حتى تاريخه بعذر أو من دون عذر، وهم:

علي العبيدي
خليل عبدالله
عودة الرويعي
مبارك الحريص
عبدالرحمن الجيران
محمد البراك
منصور الظفيري
سعد الخنفور
حمدان العازمي
حمد الهرشاني
فارس العتيبي
عادل الخرافي
سعود الحريجي
خلف دميثير
راكان النصف
محمد الحويلة
طلال الجلال
سيف العازمي
عبدالله التميمي
ماضي الهاجري
فيصل الشايع
كامل العوضي

الشايع: 3 تعديلات على «هيئة الفساد»
أوضح النائب فيصل الشايع أن التعديلات الحكومية بشأن مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لا تختلف عن القانون المعمول به حالياً إلا في ثلاث مواد.
وذكر الشايع لـ القبس أن التعديلات الثلاثة تتعلق بسد ثغرة قضية الإيداعات، إضافة إلى الأثر الرجعي للقانون وعدم الزام عضو مجلس الادارة القادم من القطاع الخاص بتقديم ذمته المالية.
وأضاف أن المجلس سيناقش الاقتراح النيابي المقدم «مني والنواب احمد القضيبي وحمدان العازمي وراكان النصف ومحمد الجبري».
ولفت الى ان المجلس سيناقش مشروع الحكومة في حال احالته للمجلس أو سيناقش الاقتراح النيابي، كاشفاً عن أن المقترح لا يتضمن نقل تبعية الهيئة من الحكومة إلى المجلس.

إقرار 4 رسائل
أقرّ مجلس الأمة خلال جلسة الأمس عدداً من الرسائل الواردة، حيث وافق على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان، يطلب فيها رد التقرير الأول للجنة المقدم «في دور الانعقاد الثالث»، عن زيادة اللجنة للمؤسسات الاصلاحية، والمدرج على جدول الأعمال، على ان يحتفظ بدوره في جدول الأعمال.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، يطلب فيها إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على ديوان الخدمة المدنية في الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2014، والمتعلقة بتطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد.
ووافق كذلك على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، يطلب فيها الموافقة على إلحاق ملاحظات ديوان المحاسبة، لتكون ضمن الدراسة التي تقوم بها لجنة حماية الأموال العامة حول ملاحظات ديوان المحاسبة، الخاصة بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات.
وخلال مناقشة رسالة النائب فيصل الدويسان أمس، يطلب فيها من المجلس الطلب من لجنة شؤون التعليم اعتبار الاقتراح بقانون، الذي قدمه في شأن حقوق الملكية الفكريةن والذي أحيل الى اللجنة التشريعية هو الأصل، واعتبار مشروع القانون المقدم من الحكومة في ذات الشأن تعديلا له. وأكد الرئيس الغانم ان هذا واجب وفق اللائحة ولا يتطلب رسالة.
كما أقرّ المجلس رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة، يطلب فيها رد تقرير اللجنة بشأن الاقتراحات بقوانين، في شأن «انشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث»، مع الاحتفاظ بدوره على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة.

حكم الدستورية
عاب النائب خلف دميثير على النواب استعجالهم مناقشة تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا انه كان من الاولى بهم انتظار حكم الدستورية، ليتم بعد ذلك معالجة القانون على رويَّة، وطبقا لما ينتهي اليه الدستور.

الرقابة على الخطة
اعترض عدد من النواب على ما تضمنه قانون التخطيط الاقتصادي، الذي ناقشه المجلس امس، وطالب بعضهم بإعادته الى اللجنة.
وتمحورت ابرز الملاحظات النيابية حول التخوف من تغييب الرقابة البرلمانية على الخطط السنوية.

«الكلك» غير موجود
أوضح النائب فيصل الدويسان ان هناك خللاً في الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس، لافتا الى ان «الكلك» الخاص بالدخول إلى مضابط الجلسات غير موجود، ولم يستطع النواب الدخول وقراءة المضابط.

فهرس الأسماء
أشاد النائب صالح عاشور بالآلية الجديدة لكتابة مضبطة الجلسة، وإضافة فهرس لأسماء النواب المتحدثين حسب الموضوعات المطروحة في الجلسة، لافتاً الى ان ذلك سهّل على النواب مراجعة المضبطة.

المحترمون في السجون
طالب النائب عبدالحميد دشتي وزير الداخلية بالموافقة على المقترح المقدم، بشأن الخلوة الشرعية لنزلاء السجون، خاصة انه متوقع في ظل الظروف الحالية أن يكون هناك من السياسيين والناس المحترمين في السجون.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد