إسقاط حضانة مواطنة لابنها وإعادته للأب لعدم أمانتها | المدى |

إسقاط حضانة مواطنة لابنها وإعادته للأب لعدم أمانتها

قضت دائرة الاحوال الشخصية برئاسة القاضي أحمد الدويخ بإسقاط حضانة مواطنة لابنتها وإثباتها للاب المدعي وإسقاط النفقة الملزم بها المدعي في وقت سابق بأدائها إلى المدعى عليها.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية زينب الرامزي بصفتها وكيلة عن المدعي الذي طلّق المدعى عليها بموجب إشهاد مخالعة، ورُزق منها قبلها بإبن واحد وبعد ذلك تحصلت المدعى عليها على حكم إلزام المدعي بنفقة شهرية بقيمة 60 د.ك نفقة للابن.

وفي الوقت الذي كسب به المدعي حكم رؤية الابن بيد أنه فوجئ بها ترفض استلام الابن مما يدل على إخلالها بواجبها برعاية الابن.

وأشارت الرامزي إلى ان المدعي أقام إثبات حالة لرفض المدعى عليها إستلام الابن، مؤكدة أن المدعى عليها فقدت شروط الحضانة ومطالبة بإسقاط حضانتها عن إبنها وإسقاط النفقة الشهرية لابنها .

واستجابت المحكمة للمحامية زينب الرامزي مؤكدة في حيثيات حكمها أن المدعى عليها فقدت شرط الامانة في شأن حضانتها لإبنها ورعايتها له ممايتعين الحكم باسقاط حضانتها لابنها وضم الابن للاب المدعي مع إسقاط النفقة الشهرية من إستلام المدعي لابنه .

 

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد