الاستزراع السمكي.. يغرق في «التخصيص»! | المدى |

الاستزراع السمكي.. يغرق في «التخصيص»!

في ظل تدهور المخزون السمكي في جون الكويت بفعل الصيد الجائر وغيره، يبقى الطلب على الأسماك والربيان متفوقاً على الانتاج المحلي بنسبة كبيرة، لا سيما أن الخيارات المتاحة لسد حاجة السوق بخلاف عمليات الاستيراد محدودة جدا، إذ تمثّل الرقعة البحرية للمياه الكويتية %3 فقط من مياه الخليج، الأمر الذي يستدعي وضع استراتيجيات للحفاظ على الثروة السمكية، وتنميتها مستقبلا.
ومن بين تلك الاستراتيجيات «الاستزراع السمكي» الذي يبقى خيارا أمثل لتضييق الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك، لا سيما أن من بين المقترحات لضبط المعادلة اقتراح بوقف الصيد عاما أو عامين، لكن إجراءً كهذا سيكلف المال العام ملايين الدنانير.. فلماذا لا ننفق أقل على مشروعات الاستزراع المعطلة بالخيران وبوبيان منذ أعوام بسبب إجراءات التخصيص وغيرها؟!
وإذا كان لدينا الخبراء والإمكانات المادية والأرض، فما الذي ننتظره حتى نسد فجوة الاستهلاك من اللحوم البيضاء، وهي الأصح والأوفر والأضمن على مر تاريخ الكويت، منذ أن كان صيد الأسماك نشاطا أساسيا؟!
القبس تفتح ملف الاستزراع السمكي ومعوقاته بعد سنوات من الكتابة عن مشروعات الاستزراع، التي قوبلت بالصمت واللامبالاة، حيث تناقصت المزارع السمكية بنسب كبيرة، فمن بين 106 مزارع تزاول نشاطها عام 2012 بقيت 80 فقط.. 30 منها غير مرخصة.
التفاصيل في الأسطر التالية:

بداية، يعرفنا رئيس قسم الاستزراع السمكي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، سالم الحاي، أولاً، بطبيعة عمل القسم قائلا إنه جهة فنية رقابية إرشادية للمزارع السمكي وللمهتمين بنشاط الاستزراع، ويقوم موظفو القسم بعمل جولات رقابية للمزارع السمكية للتأكد من تطبيقها للشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط، كما نقدم الإرشادات والنصائح والدورات اللازمة لتطوير معرفة العاملين والمهتمين بهذا النشاط.
وردا على سؤالنا حول ما اذا كان عدد المزارع السمكية ارتفع مما كان عليه في 2012 البالغ وقتها 106 مزارع، أجاب بنبرة أسى: بل تناقص العدد بسبب عدم التزام بعض أصحاب تلك المزارع.

توزيع الدعم
نقلنا اليه شكوى أخبرنا بها الخبير يوسف بن سبت أثناء زيارتنا لمزرعته بالوفرة بشأن «قلة الدعم»، فرد الحاي: أولا؛ نصيب المزرعة السمكية من الأعلاف يقاس بحسب كثافة الأسماك بالأحواض، ووفق انتاجية المزرعة، ثانيا؛ الدعم السمكي للمزارع المرخصة من قبل الهيئة فقط، ويقدم في صورة أعلاف سمكية مجانية لكل مزرعة مطابقة للشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة حسب قرار 293 لسنة 2005 ومن أهم شروط منح الترخيص ان تكون المزرعة في حدود نسبة %10 المسموح باستخدامها لغير اغراض الزراعة بالقسيمة الزراعية، وألا تقل المساحة المخصصة للمزرعة السمكية عن 500 متر مربع مع الالتزام بالمواصفات الفنية والانشائية المعتمدة من الهيئة، والالتزام بالقرارات التي تصدرها الهيئة مستقبلا، كما يجب ان تكون احواض التربية مقسمة الى احواض للامهات واحواض لليرقات وأحواض للتسمين، ويجب ان تكون مصنوعة من خرسانة او فيبر غلاس او بلاستيك او معدن، ويلاحظ أنه تم منع البرك الترابية تماما بهدف المحافظة على المياه الجوفية، لأنها تعتبر المصدر الوحيد بعكس الدول التي بها انهار ومصادر مياه اخرى، كما ان التربة مسامية بالكويت لا تحتفظ بالماء.

أولوية حكومية
لكن ما الذي يؤخر مشروعات الاستزراع؟ يرد خبير الاستزراع السمكي وأمراض الأسماك بهيئة الزراعة د. مصطفى فودة: انجاز هذه المشروعات يحتاج الى ان توضع في قائمة أولويات الحكومة، بحيث يتم تذليل أي معوقات، مثل اجراءات التخصيص وغيرها بالسرعة المناسبة، وقد قدمنا منذ سنوات المشروعات إلى الجهات المختصة للدولة، وحتى الآن في انتظار الموافقات على أكبر مشروعين سيضمنا توفير وجبة السمك على المائدة الكويتية بأسعار مناسبة، وهما مشروع انشاء مزارع سمكية على مساحة 48 كيلو متر مربع في النصف الجنوبي من جزيرة بوبيان، ومشروع الأقفاص البحرية في مياه الخيران على مساحة 10 كيلومترات.
واستدرك قائلا: ينبغي أن ندرك أننا عمليا في بداية الطريق بنشاط الاستزراع السمكي بالكويت، والهيئة وضعت في خطتها المستقبلية مشاريع كثيرة تخص نشاط الاستزراع السمكي، وتتضمن الخطة استزراع الأسماك والروبيان والطحالب في جزيرة بوبيان الى جانب استزراع الروبيان في الصبية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في الخطة، منها مشروع اثراء المخزون الطبيعي للأسماك بالمياه الاقليمية الكويتية، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

الرقعة صغيرة
القبس سألت جمال الحريري اختصاصي بحوث أحياء مائية، عن دور مفرخ الوفرة الوطني للأسماك؟ فأجاب بأن المفرخ ينتج حالياً سمك البلطي، ويعتبر نقطة التواصل مع أصحاب المزارع السمكية الذين يتسلمون أعدادا من زريعة اسماك البلطي كنوع من انواع الدعم.
ويوضح الحريري أن الدراسات تفيد بأن الخيارات المتاحة لسد حاجة السوق وبخلاف عمليات الاستيراد محدودة جداً، فالرقعة البحرية للمياه الكويتية صغيرة لا تتعدى %3 فقط من مياه الخليج، كما أن المقدرة البيولوجية لمخزون الأسماك والربيان ذات الأهمية الاقتصادية تحد من التوسع في عمليات صيد الأسماك التجارية، ومن الإخلال بطبيعة المخزون.
ومن ثم فان الاستزراع السمكي هو الخيار الذي تمت دراسته بالتفصيل وتم تطبيقه ويشير إلى إمكانية مساهمة الاستزراع السمكي في تضيق الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك، ويمكن إنتاج ما يقارب 4000 طن من الأسماك المرغوبة لدى المواطن خلال العشر سنوات القادمة، ويتوقع أن يسد الاستزراع السمكي ما يقارب من %50 من العجز في الأسماك الطازجة عام 2025.

40 مزرعة مرخصة

أوضح الحاي ان بالكويت 106 مزارع سمكية في 106 حيازات زراعية منها 40 مزرعة مرخصة مساحتها الإجمالية 40000 متر مربع وتنتج سنوياً بين 300 و400 طن من أسماك البلطي النيلي.
واشار الى ان الأسماك تربى في أحواض خرسانية تتراوح مساحتها من عدة أمتار إلى 100 متر مربع للحوض الواحد، ويعتمد هذا النظام على المياه الجوفية قليلة الملوحة (5 – 8 امتار في الألف) وتستخدم مياه صرف المزارع السمكية في زراعة المحاصيل الزراعية.

5 آلاف طن سنوياً

أكد الحاي ان الموقع البحري لمشروع استزراع الأسماك بالأقفاص البحرية بالخيران يبلغ 10 كيلو مترات أما الموقع الساحلي فيبلغ 2000 متر مربع بواجهة بحرية لا تقل عن 100 متر ويتصور أن يكون بداية الإنتاج 2000 طن من الأسماك البحرية (أي ما يعادل %50 من إنتاج المصايد البحرية الحالي) و تصل الإنتاجية إلى أكثر من 5000 طن من الأسماك سنويا.

مقومات الاستزراع
قال خبير الاستزراع وأمراض الأسماك بهيئة الزراعة د. مصطفى فودة ان الكويت تمتلك العديد من مقومات الاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية ومنها:
الاراضي المناسبة: فمعظم صحراء الكويت منبسطة ولا توجد بها تضاريس جغرافية وعرة مما تشكل فرصة جيدة لإنشاء المزارع السمكية.

المياه: سواء كانت المياه الجوفية قليلة الملوحة او المالحة، ويمكن استخدام المياه المعالجة في الاستزراع السمكي.

البنية الاساسية: تتوافر البنية الاساسية من شبكات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات وغيرها لمشاريع الاستزراع السمكي.

رؤوس الاموال: يسهل قابلية الاستثمار في المشاريع التنموية ذات العائد الجيد ومنها الاستزراع السمكي.

الاعفاءات وعدم فرض ضرائب على الانتاج او التصدير وخفض قيمة الاستهلاك الكهربائي للمشاريع الزراعية وكلها من العوامل المشجعة للاستثمار في المزارع السمكية.

مراكز الدراسات والابحاث: ممثلة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة الزراعة.

الادارة المتخصصة: ممثلة في «الزراعة».

التعاون الدولي: حيث تتعاون الكويت فنيا مع العديد من الهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال مثل منظمة «الفاو».

قسائم للشركات
قال سالم الحاي إنه تم أخيرا توزيع 10 قسائم استزراع سمكي للشركات ضمن مشاريع الأمن الغذائي التي وضعتها «الزراعة» في منطقة الوفرة عن طريق القرعة وجار استكمال اجراءات التخصيص لهذه القسائم.

هذه التدوينة تحتوي علي تعليق واحد

  1. السلام عليكم

    أظن من غير الإنصاف نقل موضوع كتبته بالقبس الى موقعكم بدون استئذان او حتى اشارة

إضافة رد