مجلس الأمة يناقش تقريري «أدفانتج» و«الداو كميكال».. غدا | المدى |

مجلس الأمة يناقش تقريري «أدفانتج» و«الداو كميكال».. غدا

يعقد مجلس الامة جلسته العادية غدا بالاعلان عن سقوط الاستجواب الموجه من النائب سعدون حماد الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء السابق احمد الجسار بصفته اثر قبول استقالته من الوزارة ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.

وتنص المادة (142) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان “يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي”.

وكان الرئيس الغانم قد بين في تصريح صحافي سابق ان امام الحكومة والوزير الجسار ثلاثة خيارات الاول “بان تقبل استقالته وبالتالي يسقط الاستجواب او ان يقطع الوزير اجازته ويمارس عمله قبل يوم الاول من ديسمبر وبالتالي يتمكن من اعتلاء المنصة ومواجهة الاستجواب”.

وقال ان الخيار الثالث يتمثل في ان يطلب الوزير المستجوب في ذات يوم الاستجواب قرار التأجيل بمدة محددة ولا يجاب لطلبه الا بموافقة المجلس طبقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية مبينا ان هذه هي الخيارات الدستورية المتاحة لدى الحكومة “وعليها ان تختار احدهما مع الوزير المستجوب”.

وتضمن الاستجواب ثلاثة محاور تركزت على موضوع واحد أسماه النائب المستجوب “التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة التي شابت مناقصة وممارسة وترسية المشروع رقم (ه ـ م خ / 214 – ع) الخاصة بإنشاء وانجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي”.

وكان قد صدر يوم أمس الاحد مرسوم اميري بقبول استقالة الوزير الجسار وتعيين كل من أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالاضافة الى عمله وزيرا للنفط بالوكالة والدكتور علي العمير وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الامة والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى عمله وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة.

وجاء على جدول اعمال جلسة الغد وفي بند طلبات رفع الحصانة طلبين من النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضوين عبدالله المعيوف في قضية (جنح صحافة) وصالح عاشور في قضية (جنح ميدان حولي).

وتضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ثلاث رسائل الأولى من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يؤكد فيها على ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

وسبق للمجلس ان ناقش في جلسته المعقودة في 17 نوفمبر الجاري هذه الرسالة وقد ارجأ البت بها لجلسة الغد.

وتضمنت الرسالة الثانية طلبا من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية بإحالة الشكوى رقم (207) بشأن المناطق غير المدرجة في انتخابات المجلس البلدي الى لجنة المرافق العامة البرلمانية للاختصاص إعمالا لنص المادة (156) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتناولت الرسالة الثالثة طلبا مقدما من عضو مجلس الأمة الدكتور عبدالله الطريجي لعقد اجتماع خاص بمكتب المجلس يحضره كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لوضع آلية واضحة للاجابة عن الأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر ان يواصل المجلس غدا النظر في التقرير ال11 للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (أدفانتج للاستثمارات الادارية والاقتصادية) الى جانب تقريرها العاشر بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة الداو كميكال.

كما من المقرر ان يجري المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بإصدار قانون الأحداث والذي سبق ان أقره المجلس في مداولته الأولى في جلسة 18 نوفمبر الجاري.

ومن التقارير الحديثة للجان البرلمانية على جدول الأعمال التقرير الأول للجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتقرير الأول للجنة شؤون المرأة عن الاقتراح بقانون بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج والتقرير الأول للجنة المرافق عن اقتراحات بقوانين في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث.

كما ادرج على جدول الاعمال ثلاثة تقارير حديثة للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الأول عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين حكومتي الكويت ومصر ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام الى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النووين (عراسيا).

أما التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية يتعلق بمشروع قانون بالموافقة على اتفافية تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) بين حكومتي الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد