الموارد البشرية الكويتية في أرقام بقلم: عبدالله العبدالجادر | المدى |

الموارد البشرية الكويتية في أرقام بقلم: عبدالله العبدالجادر

في مقال سابق نشرت احصائيات للتركيبة السكانية في الكويت، وهى تقارير واحصائيات تصدرها جهات حكومية عن عدد السكان والتوظيف والبطالة، وقد تختلف هذه التقارير من جهة لأخرى حسب البيانات التي لديها وتاريخ تحديثها.

لذلك اقترحت أن تكون هنالك جهة حكومية واحدة مسؤولة عن هذه الاحصائيات وتزود الجهات الحكومية الأخرى هذه الجهة بما لديها من معلومات وبيانات لتجميعها وتحليلها وعمل الاحصائيات اللازمة التي تستفيد منها الحكومة في وضع خططها السنوية والاستراتيجية بمجال التعليم والصحة والإسكان والتوظيف وغيرها من خطط تعتمد على هذه الاحصائيات، بحيث تكون هذه الجهة المقترحة بمنزلة بنك للمعلومات وأداة يعتمد عليها لاصدار القرارات والمشاريع المناسبة سواء للبنية التحتية أو لتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وحاليا توجد هيئة حكومية تسمى الإدارة المركزية للإحصاء تمتلك كفاءات في جمع المعلومات وتحليلها ونشرها في تقارير ورسوم بيانية وهى تعتبر افضل مكان لوجود بنك للمعلومات المركزية، وقد وجدت بعض الاحصائيات لأكثر من جهة حكومية حسب مواقعهم الرسمية بالانترنت، سأستعرضها فيما ليتضح لكم ماذا أقصد:

٭ ديوان الخدمة المدنية اصدر في عام 2009 احصائية اشارت الى ان عدد الموظفين الكويتيين 188.604 موظفين يمثلون 75% من اجمالي عدد الموظفين بالكويت، فيما كان عدد الموظفين غير الكويتيين 61.954 موظفا يمثلون 25% من الاجمالي، وفي عام 2012 اصدرت احصائية اخرى تشير الى ان عدد الموظفين الكويتيين 206.093 موظفا يمثلون 80% من الاجمالي، وغير الكويتيين 51.021 موظفا يمثلون 20% من الاجمالي، وفي عام 2015 اصدرت احصائية تشير الى ان عدد الموظفين الكويتيين 238.543 موظفا يمثلون 75% من الاجمالي، وغير الكويتيين 81.065 موظفا يمثلون 25% من الاجمالي، وهى احصائيات تفيد في معرفة التضخم الوظيفي ومدى تطبيق الحكومة لقانون الاحلال الوظيفي الذي صدر عام 1997.

٭ إحصائية بعدد العاملين الكويتيين القادمين لسوق العمل الحكومي من 2015 وحتى 2030 حيث تشير التقديرات الى ان هناك 13.477 كويتيا في 2015، وفي عام 2016 هناك 14.232 كويتيا، وفي عام 2017 هناك 15.034 كويتيا، وفي عام 2018 هناك 15.880 كويتيا، وهكذا حتى نصل الى عام 2030 سيكون هناك 27.978 كويتيا، وهى معلومات تفيد بأن أعداد الكويتيين المقبلين على سوق العمل ستزداد، لذلك يجب على الحكومة وضع الخطط اللازمة من الناحية المالية والمكانية لتوظيفهم وخاصة في ظل الأوضاع التي لاتساعد كثيرا لانخفاض أسعار النفط وترشيد الانفاق.

٭ اشار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة الى ان أعداد الباحثين عن العمل في القطاع الخاص هو 32.560 كويتيا منهم 10.689 شهاداتهم الثانوية فما دون ونسبتهم 32%، وحسب افادة بعض المسؤولين في لقاء مع جريدة «الانباء» بأن أعداد الكويتيين العاملين في الحكومة هو 320.140 كويتيا وعددهم في القطاع الخاص 91.182 كويتيا.

٭ الهيئة العامة للمعلومات المدنية اصدرت احصائية حول التركيبة السكانية في الكويت حيث اوضحت ان عدد الكويتيين هو 1.3 مليون مواطن، وعدد غير الكويتيين هو 2.9 مليون وافد، باجمالي 4.2 ملايين نسمة، وان نسبة الكويتيين هى 30% وغير الكويتيين هي 70%، فيما كان أعداد العاملين بالقطاع الخاص هو 64.377 موظفا كويتيا، وغير الكويتيين هناك 1.2 موظف، وفي القطاع الحكومي هناك 294.635 موظفا كويتيا، وغير الكويتيين هناك 119.378 موظفا.

٭ قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان أعداد العاملين الكويتيين في الحكومة هو 244.771 موظفا، وفي القطاع النفطي 17.550 موظفا، وفي القطاع الخاص 57.361 موظفا، والعاملون في الاعمال الحرة 11.796، وذلك بتاريخ 30/6/2015.

باختصار

٭ ضرورة وجود بنك للمعلومات لتجميع المعلومات لدى جهة حكومة واحدة وتحليلها حتى تستفيد الحكومة منها بالمشاريع التنموية.
٭ الإدارة المركزية للإحصاء تمتلك كفاءات بجمع المعلومات وتحليلها وهى الجهة الافضل لانشاء بنك للمعلومات المركزية.
٭ احصائيات العاملين بالقطاعين العام والخاص تفيد في معرفة التضخم الوظيفي ومدى تطبيق الحكومة لقانون الاحلال الوظيفي.
٭ تحليل ارقام العاملين القادمين لسوق العمل تفيد الحكومة في وضع الخطط المالية والمكانية لتوظيفهم.

 

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد