القضيبي يرد: هناك من يريد التستر على سراق المال العام | المدى |

القضيبي يرد: هناك من يريد التستر على سراق المال العام

عاد ملف قضية الداو مجدداً الى الساحة البرلمانية خلال السجال بين النائب أحمد القضيبي ولجنة حماية المال العام، حيث رفض مقرر لجنة الأموال العامة سيف العازمي الطعن والتشكيك الموجَّه إلى اللجنة بشأن تقريره.
الأمر الذي دعا النائب القضيبي إلى الرد عليه قائلاً: لن يُسمح بالتستر على أي متورط في قضية الداو، مؤكداً أنه سيحاسب كل من «لعب» دورا في تلك الكارثة.
ورفض مقرر لجنة حماية المال العام سيف العازمي الطعن والتشكيك الموجه إلى لجنة حماية المال العام حول تقريرها بملف الداو.
وقال العازمي في تصريح صحافي إن بعض النواب طعن في لجنة حماية المال العام، واتهمها بأنها غير حيادية في ملف الداو كيميكال، وسبق أن رفعت اللجنة تقريرها بإحالة ملف الداو وجميع المعنيين إلى النيابة، وتوجد كل الشهادات على ذلك، ونتحدى أي شخص يثبت أن اللجنة لم تستدع. طرفاً معيناً، وتوجد لدينا مستندات بحضور الأشخاص المعنيين.
وأضاف العازمي المستندات موجودة، وأحلنا الموضوع إلى النيابة العامة، والداو كيميكال موضوع جدل لأهل الكويت، وكشفنا الحقيقة، وهي سرقة العصر، ولا نحابي أي شخص، ولا يبتزنا أحد، والقرار بالنهاية لنواب الأمة، وتقارير اللجنة جاهزة، وسوف تعرض في مجلس الأمة.
وأكد العازمي أن تحقيق اللجنة في ملف الداو صحيح، ولم تميز اللجنة طرفاً على حساب آخر، ولا يجوز الطعن في اللجنة التي استدعت جميع الأطراف، ولم ترفض شهادة أي طرف معني.

ديوان المحاسبة
من جانبه، استغرب النائب أحمد القضيبي رد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية حول تقرير «الداو» المرفوع الى مجلس الأمة، مشيرا الى أن اللجنة تصر على أنها قابلت جميع المعنيين بالقضية ورفعت جميع المستندات وهو ما يناقض تقريرها التي رفعته الى المجلس.
وأكد القضيبي في تصريح صحافي أن اللجنة لم ترد أو تعقب على جزئية عدم ارفاق تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين أو تقرير ديوان المحاسبة، مضيفا «كيف يمكن للنواب أن يحكموا على تقرير اللجنة وتوصياتها دون قراءة تقارير التحقيق السابقة في الملف نفسه والتي تستند اليها اللجنة في تقريرها؟».
وقال «اتحدى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أن تكون أرفقت تقرير شهاب الدين أو المحاسبة في تقريرها، واتحدى اللجنة أن تملك الشجاعة على إرفاق التقريرين مع تقريرها»، مضيفا «يبدو هناك من يريد التستر على سراق المال العام وابعادهم عن المسؤولية والمحاسبة».
وحول استدعاء جميع المعنيين في قضية «الداو»، أوضح القضيبي أن هذا القول يتناقض مع تقرير اللجنة التي ذكرت في تقريرها أسماء من تم استدعاؤهم»، متسائلا «إن كان الجميع تم استدعاؤهم فأين شهاداتهم في التقرير؟ ولماذا تم اخفاؤها؟».

المستندات والحقائق
وبين أنه سيفتح هذا الملف على مصراعيه في جلسة مناقشة التقرير وسيكشف كل المستندات والحقائق التي تحاول اللجنة اخفاءها.
وأكد القضيبي أنه لن يسمح بالتستر على أي كان في قضية «الداو»، لافتا الى أنها قضية دولة ويجب أن يعرف الشعب الكويتي الحقائق كاملة دون نقصان، وأن يطلع على كل التقارير، مبينا أن كل شخص أيا كان منصبه واسمه لعب دورا في تلك الكارثة يجب أن يحاسب.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد