انخفاض البطالة إلى 2.5% وتراجع التعيين الوهمي | المدى |

انخفاض البطالة إلى 2.5% وتراجع التعيين الوهمي

أكد الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بندر الراشد، أن البرنامج يقوم بجهود وإنجازات مميزة لتحقيق رؤية الدولة في دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وهذا كان له الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية، وذلك بزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص والذي انعكس أثره ايجابيا على نسبة البطالة، حيث إن إجراءات البرنامج ساهمت في خفض معدل البطالة إلى 2.5%.

وأضاف الراشد أن جهود البرنامج لم تقف عند حد زيادة أعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص، بل استهدفت أيضا تنمية مهارات وقدرات العاملين الكويتيين والباحثين عن عمل لتأهيلهم للالتحاق بوظيفة مناسبة في القطاع الخاص خلال تدريبهم تدريبا فنيا وميدانيا تتكفل الدولة نفقاته أو تساهم في تكلفته، إضافة إلى أن البرنامج قدم اقتراحا بإنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع التنموية الكبرى واقتراحا بإنشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد واقتراح بإنشاء مشروع قانون انشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية وما تضمنه ذلك من حق العامل في الابتعاث للتدريب أو الدراسة وكذلك اقتراح البرنامج بتكويت العمالة الوطنية على العقود الحكومية.

وكذلك اقرار مهن جديدة للإناث تتوافق مع أوضاعهم، كما يقوم البرنامج بدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الباحثين عن عمل على ارتياد العمل الحر انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الأمير المفدى، من أن غايتنا بناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرص عمل للشباب ومن تلك الجهود عقد دورات تدريبية للمبادرين والمشاركة في عدة معارض خاصة وإقامة كرنفالات للمشاريع الصغيرة وإعداد دراسات استشارية لإنشاء حاصنة المشروعات الصغيرة وعرض منتجات الشباب في الجمعيات التعاونية وإنشاء حاضنة للمرأة وإقامة حملات توعوية للشباب للتوجيههم للمشروعات الصغيرة وتنظيم معرض الألف مشروع للسنة الثالثة على التوالي، وإقامة برنامج العيادة الاستشارية الأول للتدريب إضافة إلى دور البرنامج في تغيير قناعات المواطنين من خلال تنفيذ حملات اعلامية تحت مسمى مشروع التحدي.

كما قام البرنامج بوضع آليات محددة ومقترحات واضحة للحد من التعيين الوهمي ونشر فتوى وزارة الأوقاف حول حرمة هذا العمل.

وأكد الراشد أن الأثر الايجابي لجهود البرنامج في إعادة هيكلة سوق العمل وزيادة نسب التوظيف في القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة، حيث تزايد أعداد ونسب المعينين بالقطاع الخاص سنويا وهو الأمر الواضح من خلال النظر في أعداد صارفي دعم العمالة من العاملين بالقطاع الخاص.

كما تظهر احصائيات البرنامج لشهر أكتوبر الجاري أن عدد من تم صرف علاوة لهم من المستمرين بالقطاع الخاص (تقارب 51 ألف مواطن) على حين أن عدد الصارفين للعلاوة الاجتماعية خلال شهر يوليو 2015 قبل انتهاء مهلة التسجيل لدى البرنامج عدد وقدره (58415) بما مفاده أن ما يقارب 7500 مواطن تم عدم تسجيل الوقف عنهم فقط بسبب عدم التسجيل أو لأسباب أخرى وتشير احصائيات البرنامج الى أن عدد من لم يقم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة حتى الآن لم يتجاوز 6 آلاف مواطن، مؤكدا أنه لا يوجد أي اشكاليات تتعلق بالتسجيل للعمالة المنتظمة.

أما في مجال تدريب وتأهيل المواطنين فقد بلغ عدد المتدربين من الباحثين عن عمل من عام 2003 وحتى ديسمبر 2014 (6364) مواطنا ومواطنة.

أما عدد المتدربين من العاملين بالخاص خلال الفترة نفسها فبلغ 17345 مواطنا ومواطنة وبلغ اجمالي عدد الطلبة المستفيدين من التدريب الصيفي للمدة نفسها 729 طالبا وطالبة.

وأشار الراشد إلى أن البرنامج يقوم حاليا بإعداد فكرة انشاء مكاتب تابعة للبرنامج في وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والعاهد التطبيقية بهدف نشر الوعي وقيم العمل بالقطاع الخاص وزيادة أعداد خريجي الجامعات والمعاهد في مؤسسات القطاع الخاص.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد