الكويت تستعين بدبي لحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع المصطنع في الأسعار | المدى |

الكويت تستعين بدبي لحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع المصطنع في الأسعار

في إطار خطتها لضبط الأسعار في السوق المحلي واكتشاف الارتفاع المصطنع فيها، أكدت مصادر ذات صلة لـ القبس انتهاء وزارة التجارة والصناعة من إعداد مذكرة تفاهم بين الكويت وإمارة دبي للتعاون بين الجهتين في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك ووضع نظام خاص لمراقبة الأسعار الكترونياً ومراجعتها.
وتتضمن مذكرة التفاهم دعم وتأييد كل الجهود الهادفة إلى القضاء على الغش التجاري والممارسات التجارية غير النزيهة وإنشاء قاعدة معلومات مشتركة عن أساليب الغش التجاري بأنواعه.
ولفتت المصادر إلى أن تنفيذ مشروع مراقبة الأسعار الكترونياً من شأنه المساهمة في القضاء على المشكلات الناجمة عن ارتفاع أسعار بعض السلع والتي ظهرت بقوة في الحملة الشعبية التي قادها المواطنون مؤخراً لمقاطعة إحدى السلع بعد زيادة أسعارها بصورة استفزازية.
وتنص مذكرة التفاهم على: ان حكومة دولة الكويت، وتمثلها وزارة التجارة والصناعة، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثلها وزارة الصناعة والتجارة، والمشار إليهما في ما يلي بــ «الطريفين»، وانطلاقا من روابط الاخوة العربية والعلاقات العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق التكامل في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، قد تفاهمتا على ما يلي:

المادة الأولى:
تهدف مذكرة التفاهم هذه الى تعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك بين الطرفين وتطويره على اساس المصلحة المشتركة.

المادة الثانية:
يتخذ التعاون في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك بين الطرفين وفي نطاق التشريعات المعمول بها في كلا الطرفين الأشكال التالية:
1 – تبادل المعلومات والزيارات والخبرات وق وائم المعلومات المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية المحلية او الدولية والاقليمية والابحاث والدراسات المتعلقة بنظام مراقبة حركة الاسعار الكترونيا، والتنظيم المشترك لبرامج التدريب على استخدام التكنولوجيا والبرامج المستحدثة والمساعدة في بناء الانظمة الالكترونية، توصلا الى ربط الجهات ذات الصلة التي تخدم الرقابة التجارية وحماية المستهلك في كلا الطرفين والاستفادة من الدورات التدريبية والتوعوية والمؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل ذات العلاقة، لا سيما تلك المتعلقة بقوانين الرقابة التجارية وحماية المستهلك وجرائم الغش التجاري وحماية المنافسة والممارسات الضارة بالتجارة، التي تعقد في أي من الطرفين.
2 – تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة بين الطرفين في ما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة في المستهلكين.
3 – خلق قنوات اتصال فعالة ومساعدة بين الطرفين في انشاء وبناء الأنظمة والبرامج الالكترونية والتعاون في التبادل المعلوماتي عبر الربط الالكتروني بين الطرفين.
4 – الاشتراك في وضع برامج توعية مشتركة بين الطرفين تهدف الى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على اختياراتهم، مما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام.
5 – وضع آلية من خلال الربط الالكتروني او اي اسلوب آخر لمتابعة استدعاءات السلع في دول العالم وسحب الضار منها، ان وجد، في دولة الطرفين، واعلام كل طرف للطرف الثاني بالمعلومات وبنتائج الاختبارات وما يتخذه من اجراءات.
6 – تفعيل التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتنسيق المواقف بينهما في المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال والاستفادة منها بما يحقق المصالح المشتركة.
7 ــ اعداد برامج عمل سنوية لتنفيذ وتفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة والعمل على تنظيم الاجتماعات بين الطرفين مرة سنويا او كلما اقتضت الضرورة في احدى الطرفين بالتناوب.
8 ــ العمل على الاستفادة من المختبرات ونتائجها المتوافرة لدى الطرفين.
9 ــ دعم وتأييد كل الجهود الهادفة الى القضاء على الغش التجاري والممارسات التجارية غير النزيهة ومنها انشاء قاعدة معلومات مشتركة عن اساليب الغش التجاري بأنواعه.

المادة الثالثة
لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة كويتية اماراتية يكون من مهامها، على الخصوص العمل على تنفيذ النشاطات المذكورة وتحديد الآليات اللازمة لانجازها.

المادة الرابعة
1 ــ يقوم الطرفان بانجاز هذا التعاون في حدود مسؤولياتهما واولوياتهما المالية وفي اطار القوانين والانظمة المرعية في كل منهما.
2 ــ يمكن للطرفين البحث عن مصادر تمويلية اخرى لانجاز الاعمال التي يتم تحديدها باتفاق مشترك بينهما.

المادة الخامسة‍
1 ــ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الاخير الذي يحظر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للاجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2 ــ تظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر وعبر الطرق الدبلوماسية برغبته في انهائها ويسري مفعول هذا الانهاء بعد ستة اشهر من تاريخ هذا الاخطار الى الطرف الاخر.
3 ــ يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بتراضي الطرفين عندما طلب احدهما ذلك.
4 ــ تدخل التعديلات المتوصل اليها حيز التنفيذ طبقا للاجراءات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد