مصر: الإعدام على 12 نوعاً من الجرائم الإرهابية | المدى |

مصر: الإعدام على 12 نوعاً من الجرائم الإرهابية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون مكافحة الإرهاب ونشر في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا ارهاب، ويعاقب بالإعدام على 12 جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص واضرار بالوطن، بالإضافة إلى عقوبات أخرى غير السجن مثل ابعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة. ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات الإرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية.
وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم: «لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر المأمور محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، ولكل منهما قبل انقضاء الـ24 ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي».

مخاوف نقابة الصحافيين
وقدّم مشروع القانون من قبل مجلس الدولة بعد أيام من حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في 29 يونيو. وكان مجلس الوزراء صادق، في أول يوليو الماضي، على المشروع وتأخر تصديق الرئيس عليه بسبب اعتراض نقابة الصحافيين على بعض نصوصه.
وقالت النقابة إنه «اعتدى على أحكام الدستور وعطّلها صراحة، والمادة 33 تشكل بذاتها اعتداء صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً».
وعدّلت الحكومة عقوبة الحبس سنتين ضد الصحافيين أو المواطنين العاديين الذي ينشرون أخباراً «كاذبة» وأبدلتها، في القانون الذي صادق عليه الرئيس، بالغرامة بين 200 ألف و500 ألف جنيه لكل من تعمد بأي وسيلة بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها بما، وفى جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته.
وتجيز المادة 54 لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، مع تحديد المنطقة ، لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

المنظمات الحقوقية
وأعربت منظمات ومراكز حقوقية عن رفضها لمشروع القرار، وقالت إنه «يمثل اعتداء سافراً على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوّض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق».
وقالت 17 منظمة ومركزاً حقوقياً في بيان إن «المشروع يكرّس حالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس نظاماً قضائياً استثنائياً، مما يسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد