ديوان الخدمه يحاسب المغربين | المدى |

ديوان الخدمه يحاسب المغربين

التخبط في تطبيق القانون في الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكوميه قد طال هذه المره ايضاً ديوان الخدمه المدنيه .
بقيام وكيل الديوان بالخصم على موظف ٣ ايام من راتبه لقيام هذا الموظف بالانتقاد للسياسه الاداريه لمرؤوسه في التوتير ، فقد قاموا بمحاسبة الموظف واعتبار انفسهم وزارة الداخليه باعتبارها جهة الاختصاص المسؤوله عن محاسبة المغردين على الجرائم الالكترونيه وليس من حق الجهه الاداريه محاسبة الموظف عن مايذكره في حساب التوتير من تغريدات .
واذا كان المتضرر وهو المسؤول وجد ان الانتقاد الموجه له قد مس شخصه او صفته عليه بالتوجه الى جهة الاختصاص في وزارة الداخليه لتقديم شكوى ضد الموظف وسكوت المسئول عن تقديم الشكوى بحق الموظف بعد فتره من الزمن لقيام الموظف بالتغريده واتخاذ الاجراء الاداري بحقه بعد فترة ليس له الا تفسير واحد هو مسئله شخصيه وليس الهدف منه محاسبه اداريه
وهذا الامر يدفعنا الى الاستفسار عن استنادكم على نص الماده ٢٥ بند ٥ والخاصه بافشاء اسرار العمل ياوكيل الديوان ماهو السر الذي افشاه الموظف واضر بمصلحة العمل ممايستدعي الخصم من راتبه ام اصبح مصدر رزق الموظف هو اسهل طريقه لمعاقبة الموظف وانتقاص حقه ومخالفة القانون دون وجه حق .
اتركوا الاختصاص للجهة المسئوله عن الجرائم الالكترونيه وعلى المتضرر تقديم شكوى في حين ايقاع الضرر عليه اما التخبط وانتقاص حقوق الموظفين بهذه الطريقه الغير قانونيه ماهو الا التخبط التي تعاني منه الكثير من الجهات الحكوميه في الدوله .
وسؤالنا المهم اين هو دور ممثل الامه ( مجلس الامه ) لماذا هذا السكوت على هذه التجاوزات الغير قانونيه لبعض المسئولين واين انتم من محاسبة المسيئين لاستعمال السلطه من اصحاب القرار ام ايضاً هذه من الامور التي ستغمضون اعينكم عنها باعتباركم مجلس موالي للحكومه ومسير من قبلها ، نأسف لما وصل اليه حال الامه يامجلس الامه بعد تخاذلكم رجعنا للزمن الاقطاعي بدلاً من مواكبة التطور التنموي للمحافظه على الحقوق الانسانيه العماليه .

بقلم: فيحان العازمي

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد