ارتفاع عجز الميزان التجاري في اليابان الى مستوى قياسي في يناير | المدى |

ارتفاع عجز الميزان التجاري في اليابان الى مستوى قياسي في يناير

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان عجز الميزان التجاري في اليابان ارتفع الى مستوى قياسي بلغ 4ر17 مليار دولار في يناير ليواصل حجم الواردات التفوق على حجم الصادرات.

واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان الواردات نمت بمعدل 3ر7 في المئة على أساس سنوي في يناير مواصلة النمو منذ نوفمبر من العام الماضي وبقفزة ملحوظة مقارنة بنمو شهر ديسمبر البالغ 9ر1 في المئة.

وذكر ان الواردات تواصل نموها منذ أن وضع رئيس الوزراء الياباني الجديد اصلاحات سياسية جديدة دفعت سعر صرف الين الى الانخفاض بأكثر من 13 في المئة مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية وسبب هذا الانخفاض ارتفاعا في أسعار الطاقة المستوردة.

واوضح ان الصادرات انتعشت وتزايدت اكثر من المتوقع حيث وصل نموها الى 4ر6 في المئة على أساس سنوي في يناير وهو أعلى ارتفاع لها خلال ثمانية أشهر ولكن العجز القياسي في الميزان التجاري خلق بعض المخاوف التي قد تدفع رئيس الوزراء الى التخفيف من حدة سياسته الاصلاحية وخصوصا اذا لم يغط ارتفاع الصادرات على ارتفاع الواردات.

وتوقع أن تواصل الواردات ارتفاعها حيث لا تزال اليابان تعتمد على استيراد الطاقة من الخارج منذ اغلاق مفاعلاتها النووية بسبب كارثة فوكوشيما التي شهدتها في مارس 2011.

وقال ان هناك ثلاثة عوامل ستحدد اذا كانت الصادرات ستستمر بالنمو أم لا اولها انتعاش الاتحاد الأوروبي والنزاع الحالي بين الصين واليابان وقوة الين.

واضاف انه بالنظر الى هذه العوامل بعمق “نجد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر أسواق الصادرات اليابانية وبما أن الاتحاد الأوروبي مثقل بالديون فان الطلب على الصادرات اليابانية سيواصل انخفاضه”.

وذكر ان الانتعاش الهش في الاقتصاد الأمريكي يساعد في التغطية على ضعف الطلب الأوروبي ورغم ان الصادرات الى الصين مرت بوقت عصيب بسبب النزاع الاقليمي على الجزر الواقعة في شرق بحر الصين الا أن كلتا الدولتين تحاول الاصلاح والاتفاق كما يظهر في أن الخلافات قد بدأت بالتلاشي.

واشار التقرير الى انه رغم وجود بعض المخاوف العالقة كون محافظ البنك المركزي الياباني القادم لا يأتي بسياسة نقدية حادة فانه من غير المحتمل أن يقبل رئيس الوزراء بمحافظ لا يؤمن بالاصلاحات الجذرية وبشكل عام سيكون عام 2013 نشطا على مستوى السياسات الاقتصادية في اليابان

 225095_e-300x168

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد