ردود نيابية بزيادة القرض الإسكاني | المدى |

ردود نيابية بزيادة القرض الإسكاني

العازمي: نطالب الحكومة بمراقبة الشركات التجارية، والحويلة: نطالب بإصدار لائحة تنفيذية لدعم مواد البناء وتشديد الرقابة

بارك النائب الدكتور محمد الحويلة  للشعب الكويتي ما تحقق من انجاز في جلسة مجلس الامة باقرار قانون زيادة القرض الاسكاني من 70 الف الى 100 الف دينار واعتبار الزيادة وقيمتها ال ٣٠ الف دينار منحة لا ترد وفي صورة دعم مواد البناء ، وأشاد الحويلة  بالتعاون بين السلطتين مما ادى الى تحقيق هذا الإنجاز الذي كان ينتظره المواطنون والمواطنات .
وقال الحويلة في تصريح صحافي : يجب على  الحكومة ممثلة في الاخ وزير التجارة والصناعة الالتزام بما أقره المجلس وان تكون اللائحة التنفيذية مطابقة لقانون منحة ال 30 الف دينار دعم مواد البناء والا يحدث كما حدث مع صندوق دعم الاسرة حيث جاءت اللائحة التنفيذية غير مطابقة للقانون .
وأضاف الحويلة : ويجب على وزير التجارة سرعة اقرار اللائحة التنفيذية لقانون منحة ال 30 الف دينار دعم مواد البناء ليدخل يحذ التنفيذ بأسرع وقت ويشعر الشعب الكويتي بما تحقق من انجاز ، مشيرا الى ضرورة ان يفرض وزير التجارة رقابته على الاسواق لمنع أي ارتفاع في الاسعار وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ودعم العاملين فيه ومنحهم الضبطية القضائية .
واكد الحويلة ضرورة ان تشدد وزارة التجارة من رقابتها على الاسواق لمواجهة بعض التجار الجشعين الذين يستغلون المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة برفع الاسعار مستغلين ضعف الجهات الرقابية .
ولفت الى الحويلة الى ضرورة ان يتأكد وزير التجارة من ان مواد البناء المدعومة والتي ستقدم للمواطنين هي مواد بناء ذات مواصفات قياسية وفنية عالية الجودة وليست موادا رديئة تهدر الدولة اموال المواطنين عليها .
وزاد الحويلة : ويجب على وزير التجارة الالتزام بتوصيات المجلس بإصدار قرار وزاري بتحديد اسعار مواد البناء والمواد الانشائية لمنع حدوث أي ارتفاع في الاسعار بعد صدور القانون ، وان يعد باسرع وقت قائمة بمواد البناء والمواد الانشائية المشمولة بالدعم لتيسير تطبيق القانون .
واختتم الحويلة تصريحه بالتشديد على ان المواطنين والمواطنات ينتظرون إقرار القوانين الشعبية وكما اوفى النواب باقرار منحة ال 30 الف دينار في صورة دعم  مواد البناء فان النواب لديهم اصرار شديد على اقرار بقية القوانين الشعبية  مثل زيادة علاوة الاولاد وبدل الإيجار في الجلسة المقبلة وعلى الحكومة ان تستمر في تعاونها مع المجلس لاقرار تلك القوانين التي تخفف من معاناة المواطنين  من غلاء المعيشة.

ومن جهته هنأ النائب طلال الجلال المواطنين بمناسبة اقرار زيادة القرض الاسكاني المستحقة، مؤكدا ان جلسة اليوم هي انعكاس لروح التعاون بين المجلس والحكومة، متمنيا استمرار هذا التعاون عن مناقشة زيادة بدل الايجار وعلاوة الاولاد.
وقال الجلال كنا نامل ان تكون زيادة القرض الاسكاني نقودا، لكن نظرا لكلفتها العالية حسب ما ابلغت به الحكومة اللجنة المالية، ورفضها له، بل ورده في حال اقراره، وبعد ان راينا ان الحل الذي انتهت اليه اللجنة المالية هو الانسب والاقل كلفة علي المال العام’.
واوضح الجلال انه بموجب ما اقره المجلس في جلسة اليوم ‘الامس’ فانه يحق للمواطن الحصول على منحه لاترد عبارة عن مواد مدعومة يحددها وزير التجارة بقيمة ٣٠ الف دينار بجانب القرض الاسكاني الذي يحصل عليه بقيمة ٧٠ الف دينار.
وحذر الجلال من اي تلاعب في اللائحة التنفيذية للقانون، معتبرا ان ذلك في حال حدوثه ستكون كلفته عالية على الحكومة، مطالبا وزير التجارة والصناعة بالاسراع في اصدار اللائحة علي ان تنص صراحة علي منح المواطن مواد مدعومة بقيمة ٣٠ الف دينار بجانب القرض الاسكاني.
وشدد الجلال علي انه سيدفع مع زملائه النواب في جلسة ٤ فبراير المقبل نحو اقرار زيادة بدل الايجار وعلاوة الاولاد.

هنأ النائب حمدان العازمي المواطنين على موافقة أعضاء مجلس الامة لرفع القرض الاسكاني 30 ألف دينار زيادة على القرض الاساسي كمواد إنشائية مدعومة.
ووعد العازمي بالدفع نحو إقرار الزيادات الخاصة بالاولاد وبدل الإيجار في الجلسة المقبلة بتاريخ 4 فبراير، مؤكداً أن الحكومة ملُزمة في تطبيق القوانين التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن الكويتي، وعدم إعادة مثل هذه القوانين التي تعود فائدتها بإيجابية لحياة المواطن الكويتي.
وحذر العازمي الحكومة من التهاون في مراقبة الشركات التجارية لكي لا يتم إستغلال هذه الزيادات في التضييق على المواطن الكويتي من خلال رفع الاسعار، مشيرا إلى أنه لن يتهاون في مسألة الإستغلال إن حدثت وستكون المحاسبة قاسية على الحكومة.
ولفت العازمي إلى أن المواطن أصبح متخوف من إقرار الزيادات بسبب ما يتم من رفع أسعار من قبل التجار وتحت أعين الحكومة إلا أننا هذه المرة لن نسمح بتكرار مثل هذه الامور.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد