سعدون: استجواب وزير الأشغال مستحق | المدى |

سعدون: استجواب وزير الأشغال مستحق

بعد إلغاء مناقصات المستشفيات الأربع لإرضاء تاجر محسوب عليه

أعلن النائب سعدون حماد في مؤتمر صحافي بمجلس الامة عن انه سيتقدم باستجواب لوزير الأشغال عبد العزيز الإبراهيم بسبب إلغاء مناقصة المستشفيات الأربعة واكد ان استجواب الوزير اصبح مستحقا .

قال النائب سعدون حماد العتيبي ان’ من الملاحظ في بداية دور الانعقاد القادم تزايد الهجوم الواضح علي وزير الاشغال’، مؤكدا ان استجوابه للابراهيم ‘صحبح مستحق خاصة ان اكثر من نائب لوحوا باستجوابه وطالبوا باقالته ‘.

واضاف حماد في مؤتمره الصحافي بمجلس الامة ان ‘استجواب وزير الاشغال بات ضرورة لانه عطل خطة التنمية خاصة في ما يتعلق بالمستشفيات الاربعة المذكورة بالاسم في الخطة وتقرير مجلس الوزراء ‘, مبينا ‘بالرغم من ذلك قام الوزير بالمطالبة بالغاء هذه المناقصات وتعطيل البدء فيها عن طريق ارساله كتاب رسمي الي هيئة المناقصات ‘.

وبين ان ‘ المستشفيات هي الرازي الجديد والاطفال الجديد وكذلك الولادة وبن سينا’, موضحاان ‘هذه المستشفيات هي اقل اسعار بالنسبة للعروض المقدمة علاوة علي ان بعضهما اقل من القيمة التقديرة المرصودة ‘ . وكشف ان ‘وزير الاشغال يراعي مصالح التجار ويريد الغاء المستشفيات الاربعة لان احد الشركات المحسوبة عليه لم تكن ضمن الشركات التي تقدمت للمناقصة’, لافتا الى انها’ شركة محلية ‘.

وذكر ان ‘الوزير عطل خطة التنمية في سبيل ارضاء تاجر واحد محسوب عليه ‘,مشيرا الى انه سيذكر ‘اسم هذا التاجر في قاعة عبد الله السالم ‘. مستنكرا ‘ قيام الوزير بالاستعانة بلجنة من خارج الوزارة ومن جامعة الكويت’, مبينا ان ‘الجامعة لديها مشاكل مع احدي الشركات التي رست عليها مناقصة المستشفيات ‘

وتابع حماد ان ا’لحكومة تراعي مصالح التجار حتي في الهيئة العامة للصناعة حيث تم تعيين مدير عام بالهيئة وتوزع القسائم الصناعية للمقربين اليه او لمن عينه فقط وكذلك التجار المحسوبين عليهما ‘,مشيرا الي انه’ تم استبعاد مواطنين قدموا جميع الدراسات المستوفية ولم يمنحوا قسائم ‘.

واوضح انه سيفتح ‘ملف الهيئة العامة للصناعة فيما يخص توزيع القسائم بمجرد بدء دور الانعقاد المقبل ‘ وعلي صعيد غرفة التجارة والصناعة طالب حماد بضرورة ان ‘يكون الانتخاب فيها عن طريق الصوت الواحد ‘,مشيرا الى انه ‘يعمل بهذا النظام في الانتخابات النيابية وفي التعاونيات ‘.

واضاف ان’ الكل يعلم من يهيمن علي الغرفة ‘,مشددا علي ضرورة ان ‘يكون التصويت لشخص واحد وعلي الرقم المدني وليس علي الشركات ‘,مؤكدا انه’ بصدد العمل علي اقرار قانون يقضي بان يكون التصويت في فرفة التجارة والصناعة بالصوت الواحد ‘.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد