قضايا حوادث المرور.. باطلة | المدى |

قضايا حوادث المرور.. باطلة

محققون يتظلمون ..كيف نحقق بلا سند قانوني صحيح !

 رفعوا تظلم للإدارة العامة وظل حبيس الادراج

·       الطعن وارد في القضاء وإبطال التحقيقات

باتت مشكلة الازدحام المروري صداعا يؤرق رأس المواطنين والمقيمين في البلاد كل يوم في ظل تفاقم المشكلة في الاونة الأخيرة في وقت فشلت فيه كل المسكنات التي لجأت اليها الأجهزة المختصة للقضاء على الاختناقات المرورية.
السير في معظم شوارع الكويت بات بمثابة رحلة عذاب يومية سواء للمواطنين أو المقيمين الذين يعانون الأمرين في الذهاب والعودة من أعمالهم أو لقضاء مصالحهم بسبب تزايد أعداد السيارات التي تكاد تفوق القدرة الاستيعابية للطرق والشوارع.

وتعد الحوادث المرورية احدى المشكلات الرئيسة التي يعاني منها المجتمع الدولي المتقدم والنامي على السواء، فالكويت على الرغم من قلة مساحتها الاّ انها تشهد ما يقارب 20 حادثا مروري كل ساعة ، حيث تتصدر قضايا المرور وحوادث السيارات أهم الأسباب التي تحصد الأرواح سنويا في الكويت الا ان الحلول مازالت تحتاج الى دراسة اضافية ولم يعد الفرد يأمن ان يعود سالماً والضحية دائماً هي فقدان الأحبة وإزهاق الأرواح البريئة في الكثير من الطرق.

لا يوجد سند قانوني

الى ذلك تقدم مجموعة من محققي الادارة العامة للتحقيقات يطالبون بإعفائهم من التحقيق في حوادث المرور ذات الاضرار المادية حيث انه لا يوجد سند قانوني يسمح لهم بذلك كما أن الطعن متاح في قضايا المرور وبطلانها في المحاكم بسبب أنه لا يوجد سند قانوني للمحقق تولي قيادة التحقيق بهذا الشأن

وذكر التظلم أنه نظرا لطبية عمل عضو ادارة العامة للتحقيقات فإنه يمارس التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح استنادا للمادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ، معنى ان عضو الادارة العامة للتحقيقات يختص للجنح دون غيرها ، الى أن هناك بعض الجنح لا يجوز لعضو الادارة العامة التحقيقات ممارسة اختصاصه بشأنه وذلك لوجود استثناء ، بنصوص قانونية واضحة وصريحة عهدة بتلك الجنح للنيابة العامة رقم انها تعتبر جنح .

وتابع التظلم انه طبقا للمبدأ القانوني الخاص يقيد العام _ أي ان القانون العام اعطى لعضو الادارة العامة للتحقيقات اختصاص الجنح الا ان هناك قانون خاص _ قانون المرئي والمسموع _ أعطى الاختصاص تحقيق وتصرف والادعاء بجميع الجرائم به للنيابة العامة من جنح وجنايات وهو ما يمنع عضو الادارة العامة للتحقيقات من ممارسة اختصاصه تجاه تلك الجنح بسبب القانون الخاص الذي قيد العام ، وذلك على سبيل المثال لا حصر ، وبإطلاع على قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لعام 1960 المادة 237 التي نصت على ‘يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار او احدى هاتين العقوبتين ‘ كل من اقدم .. الخ ، وعقوبتها تعتبر جنحه وعهد الاختصاص بتلك الجرائم بالمادة سالفة الذكر للنيابة العامة بالمادة 237 مكرر ب ، وذلك على سبيل المثال لا حصر .

مسؤولية رجال الشرطة

وذكر التظلم انه وبناءا على ما سبق ايضاحه عندما يمارس عضو الادارة العامة للتحقيقات التحقيق والتصرف والادعاء في احدى الجرائم التي ذكرت سلفا لكان تحقيقه وتصرفه وادعائه باطلا لمخالفته صريح القانون ، وطبقا لما تقدم بيانه وأوجز شرحه وبالإطلاع على مرسوم رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور فإن المادة رقم 45 نصت في الفقرة الثانية على  ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور ، ولا يخفى عليكم ان عضو الادارة العامة للتحقيقات ليس من رجال الشرطة وذلك طبقا للمادة رقم 39 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي عرفت من هم رجال الشرطة ونصت على الآتي ، الشرطة هي الجهة الادارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم وتتولى لجانب ذلك وطبقا لهذا القانون المهمات الآتية ، اولا : اجراء التحريات اللازمة الكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة ، ثانيا: تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحاكمة فيما كل يتعلق بالمحاكمات والتحقيقات ، ثالثا: تولى من ثبت له رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ، أي ان معنى ذلك بأن المختص اصلا في التحقيق والتصرف والادعاء بتطبيق مرسوم القانون رقم 76 لعام 1976 هم رجال الشرطة والمرور وليس عضو الادارة العامة للتحقيقات .

بنود متضاربة

وتابع التظلم حيث ان الحوادث المرورية ذات الاضرار المادية والتي يقوم بها عضو الادارة العامة للتحقيقات بالتحقيق والتصرف والادعاء بها ورد ذكرها في البد رقم 1 من المادة رقم 34 1_ التسبب نتيجة مخالفة احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الافراد او المرافق العام ‘ من مرسوم قانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور وحيث ان ذات المادة _ 34 نصت في البند رقم 2- استعمال السيارة   الخاصة في نقل الركاب بالأجرة ، والبند رقم ،(3- تعمد تعطيل او اعاقة حركة المرور في الطرقات العامة .)

ولا يختلف اثنان بان تلك البندين (2،3) من المادة اعلاه يقوم بتحريهم رجل الشرطة وذلك استنادا للمادة رقم 45 الوارد ذكرها اعلاه وان المادة رقم 46 من ذات المرسوم ـ بشأن المرور نصت على ان تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الجرائم التي تعق في مخالفة احكام هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع الى ان يثبت العكس .

وطالب المحققون في نهاية التظلم من مدير عام التحقيقات تزويدنا بالسند القانوني الذي احال البند رقم (1) من المادة (34) من مرسوم بقانون 67 لسنة 1976 بشأن المرور _ الخاص بتسبب بحاث اضر بممتلكات الافراد او المرافق العامة لعضو الادارة العامة للتحقيقات وتحديد الطبيعة القانونية لذلك السند سواء كان قانون او  قرار او لائحة .

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد