«الاستئناف»: سنتان و4 أشهر حبساً لشاب تقدم لوظيفة وكيل نيابة بشهادة مزورة | المدى |

«الاستئناف»: سنتان و4 أشهر حبساً لشاب تقدم لوظيفة وكيل نيابة بشهادة مزورة

قضت محكمة الاستئناف بحبس شاب سنتين وأربعة أشهر، لاتهامه بتزوير شهادة الحقوق والتقدم لوظيفة وكيل نيابة، كما أمرت بحبس مصري في وزارة التعليم العالي أربع سنوات وغرامة ألف دينار وعزله من وظيفته لاتهامه بتزوير الشهادات الدراسية وتقاضي رشاوى، وعدم قبول استئناف المتهم الثالث (مصري) على الحكم الصادر ضده بالحبس خمس سنوات لفوّات الموعد القانوني.
وكانت محكمة الاستئناف سبق أن أمرت شرطة قصر العدل بإلقاء القبض على المتهم الأول الذي مثل أمامها والصادر ضده حكم من محكمة الجنايات بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تزوير شهادته الجامعية (حقوق بدرجة امتياز)، وبالتحقيق معه اعترف بأنه لم يقدمها لأي وظيفة ولم يستغلها في العمل، ولم يستفد منها مادياً، وأن المتهم الثالث والذي يملك معهد دراسات قانونية استطاع أن يمنحه الشهادة مقابل مبلغ مالي، وأن لديه صلاحيات بالتعليم العالي تمكنه من تصديق شهادته من قبل موظف مختص في وزارة التعليم العالي نظير مبلغ مالي وبالفعل حقق له رغبته، وبعد حصوله على الشهادة تقدم لشغل وظيفة وكيل نيابة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، بعدما أثبت التعليم العالي أن الشهادة مزورة، وأن المعهد الذي يمنحها غير معترف به.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد