قوى الحرية بالسودان: تعليق المجلس العسكري التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية.. مؤسف | المدى |

قوى الحرية بالسودان: تعليق المجلس العسكري التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية.. مؤسف

قالت قوى الحرية والتغيير بالسودان اليوم الخميس ان تعليق المجلس العسكري التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية امر “مؤسف” مؤكدة ان الاعتصام سيستمر.
واضافت قوى الحرية والتغيير في بيان صحفي ان الاجتماع الذي كان مقررا امس الاربعاء وتم تأجيله من قبل المجلس العسكري كان لوضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء اسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة.
واوضحت ان كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد منتفية وهو ما يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة لافتة الى ان المتاريس بنيت لحماية المعتصمين منذ السادس من ابريل وقد تم تحديد مساحة الاعتصام وان خطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 ابريل وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديدية.
ورفضت قوى الحرية والتغيير التشكيك في سلمية الاحتجاجات مطالبة بإجراء تحقيق عاجل حول المجزرة الدموية التي وقعت يوم الاثنين الماضي وأدت الى مقتل مدنيين وعسكريين.
واعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان فجر اليوم تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة.
وقال البرهان في خطاب متلفز ان التصعيد من قبل احد فصائل قوى الحرية والتغيير افقد الحراك سلميته لافتا الى انهم قرروا تعليق التفاوض لحين تهيئة الظروف المناسبة لمواصلة الحوار.
وطالب البرهان بازالة المتاريس خارج مكان الاعتصام وفتح الطرق امام حركة المركبات والقطارات بجانب وقف التصعيد الاعلامي والاستفزار ضد المجلس العسكري والقوات النظامية وقياداتها.
وبين البرهان انه بالرغم من الايجابية التي سادت اجواء التفاوض مع قوى الحرية والتقارب فإن الاجواء شهدت تصعيدا ضد المجلس العسكري فضلا عن تسلل متسلحين للاعتصام استهدفوا الجيش والمدنيين.
ووقعت احداث عنف قبل ساعات من الموعد المقرر للقاء المجلس العسكري الانتقالي مع ممثلين لقوى اعلان الحرية والتغيير لمحاولة التوصل الى اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية اعلنوا يوم امس الاول الثلاثاء انهم بصدد التوقيع خلال 24 ساعة على اتفاق نهائي مع قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية بعد التوصل الى اتفاق حول نسبة 90 في المئة من القضايا منها كامل صلاحيات مجالس السيادة والوزراء والتشريعي والاتفاق على فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات ومجلس تشريعي من 300 عضو بنسبة 67 في المئة لقوى الحرية والتغيير و33 في المئة للقوى الاخرى وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة وقوى الحرية.
يذكر ان الجيش السوداني عزل البشير في 11 ابريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي وبلغت ذروتها بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من ابريل الماضي.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد