«حقوق الإنسان البرلمانية» تناقش التشريعات الصحية بحضور وكيل «الصحة» | المدى |

«حقوق الإنسان البرلمانية» تناقش التشريعات الصحية بحضور وكيل «الصحة»

عقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس اجتماعا بحثت خلاله الحقوق الصحية والأخطاء الطبية ورفع الرسوم الصحية على الوافدين.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي بان اللجنة عقدت اجتماعا مطولا مع وكيل وزارة الصحة والفريق المرافق معه وممثل جمعية حقوق الانسان الدكتور منال بوحيمد وممثل جمعية صندوق إعانة المرضي الدكتور محمد الشرهان والفريق المرافق له. 
وقال الدمخي في تصريح للصحافيين «أبلغتنا وزارة الصحة ان هناك مشروع قانون ستطرحة وسيعالج الكثير من القضايا وسيتضمن الحقوق الصحية للمريض وللدكتور، مشيرا إلى أن اللجنة بحثت الضمان الصحي للوافدين «50 دينار» وكيف تكون لها مردود فعلي في رفع الزحام والمضايقات التي يتعرض لها المريض، وأكدت لنا وزارة الصحة ان هناك شركة تعتني الان بالضمان الصحي بالمشاركة مع هيئة الاستثمار وسيقومون بانشاء مستشفيات ومراكز رعاية صحية «مستوصفات» وتم تحديد تواريخ معينة بهذا الشيء».
وأفاد الدمخي «تطرقنا إلى حقوق الطفل وآلية التعامل مع العنف تجاهه وعدم تفعيل هذا الخط «147» الا انهم اكدو لنا انهم يقومون الان باستيراد معدات ويقومون بتدريب كوادر فنية لمعالجة هذا الجانب»، لافتا إلى ان «هناك بعض الشكاوى من بعض الجمعيات في الحالات الانسانية التي لا تستطيع دفع تكاليف علاجها، حيث اتفقنا على ضرورة ان يكون هناك اتصال مباشر ما بين وزاره الصحة وما بين هذه الجمعيات وصندوق إعانة المرضي لتخفيف هذه الآلام عن المرضى». 
وأشار الدمخي إلى ان هناك صندوقا ما بين «بيت الزكاه والصندوق الخيري وصندوق إعانة المرضى والأمانة العامة للاوقاف عالج الكثير من الحالات» سواء كويتيين – أو غير محددي الجنسية أو وافدين، «مشيرا الى انه ساهم في علاج اكثر من ألفي مريض في 2018 بملايين الدنانير».
وعن زيادة الرسوم قال الدمخي ان وزاره الصحة أبلغتنا بان زيادة الرسوم جاءت لتخفيف الضغط على أقسام الطوارى في المستشفيات لكي يلجأ المرضي الى المستوصفات، مشيرا الي ان اللجنة ستتابع هذه الحقوق وطريقة علاجها في الأيام القادمة.

«الجنسية»
من جانب آخر طالب الدمخي مجلس الوزراء بتوضيح موضوع تزوير الجناسي والشهادات العلمية للشعب الكويتي.
وقال الدمخي انه لا يجوز ان يكون مجلس الوزراء «صم بكم»، ولا يجوز ترك الحبل على الغارب وخلكم شجعان ووضحو للشعب ما يثار عن التزوير في الهوية الوطنية والشهادات، مشيرا الى ان هناك تشكيكا في أسس ونظم هذا البلد ويجب ان تتخذو مواقف تجاه من يتكلم ولا يوجد لدية مستندات.
وقال الدمخي ماذا يفعل مجلس الوزراء ولماذا لا يكشف عن حالات التزوير؟، مشيرا الى انهم أبلغوه انه حالات التزوير تتم بناء علي بلاغات من الناس.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد