الحكومة على «منصة» أزمة التوظيف! | المدى |

الحكومة على «منصة» أزمة التوظيف!

 من المساءلة السياسية، إن لم تقدم رؤية واضحة وخططا عملية للتوظيف والاحلال.
وقال النواب لـ «الراي» إن الحكومة «قدمت الوعود وقدمت العبارات التي لا تغني ولا تسمن، وقدمت أيضا الاحصائيات المتناقضة، وسئمنا من وعودها وظلت على مدى عامين تدور في حلقة مفرغة».
وطالب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح الحكومة بإحضار بيانات ودراسات في جلسة الغد، تتوافق مع الواقع الوظيفي للكويتيين، ولا تكون مجرد أكوام من الورق الذي لا يمكن التعامل معه، مؤكدا أن السياسة الحكومية فشلت، سواء في التوظيف أو في عملية الإحلال الوظيفي.
وقال الصالح لـ «الراي»: إن هناك أرقاما تظهر زيادة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، حيث ارتفعت النسبة إلى 30 في المئة، قابلها انخفاض مماثل في العمالة الكويتية، مطالبا اللجنة العليا للتركيبة السكانية، بإيضاح دورها في الحد من توظيف العمالة الوافدة، داعيا إلى ضرورة الربط بين الأجهزة المعنية بالتوظيف، خصوصا بين وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، لحصر احتياجات سوق العمل، وتوفير الوظائف للخريجين، وتطبيق خطط تعالج مشكلة البطالة التي تعاظمت كثيرا في الفترة الأخيرة، متسائلا: أين التقرير الذي يبين آلية التوظيف والاحلال واعداد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الوظائف الحكومية، لأن ما يقدم إلينا في الغالب تقارير منقوصة.
وفضل الصالح اقرار البديل الاستراتيجي الذي سيكون له دور فاعل في ضبط الكثير من الأمور، لأنه سيحل مشكلة الفوارق بين رواتب الموظفين وينقل سياسة الرواتب والتعيين في «الخدمة المدنية» الى نظام عادل، وينظر إلى ارتفاع التضخم السنوي، علاوة على الحد من تضخم الباب الأول للرواتب، مطالبا بخلق آلية جديدة لتحديث العمل في مجلس الخدمة المدنية، ليواكب التطور الإداري في مجالات التوظيف والتدريب والتأهيل، وتقييم الكفاءات وتعديل ضوابط ومعايير تولي الوظائف القيادية والإشرافية والتجديد لها.
من جهته، اعتبر عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب محمد الدلال ملف التوظيف مهما وحساسا وحيويا، ويمس الجميع، لافتا إلى أن الحكومة ليس لديها رؤية أو خطة واضحة في التعامل مع توظيف الكويتيين في السنوات المقبلة.
وقال الدلال لـ «الراي»: نحن في اللجنة طلبنا من الحكومة خطة واضحة في القطاعين العام والخاص، ورغم أن خطة التنمية 2035 تتحدث عن فرص عمل ووظائف للكويتيين، لكن إلى يومنا هذا لا توجد رؤية واضحة ولا مشاريع محددة، موضحا: ولقد بينا ذلك للوزراء المعنيين، لكن الحكومة لا يوجد لديها تصور، واذا جاءت الحكومة للجلسة غدا (اليوم) ولم تقدم رؤية، فالحري بها عدم الحضور ولا تتكلم وإلا ستعرض نفسها للمساءلة السياسية.
وأكد أنه لا يوجد تنسيق حكومي بين الجهات المعنية بالتوظيف، «وضغطنا إلى أن شكلت لجنة تنسيقية والمفترض أن تقدم تصورا، ولكن إلى يومنا هذا لم نتسلم أي شيء»، مؤكدا «أننا لا نرى جدية والتحركات بسبب ضغوط برلمانية ولا يوجد تصور أو برامج لتوظيف الكويتيين، إنها مجرد وعود أو كلمات أو عبارات لا تسمن ولا تغني، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية. سئمنا من الاحصائيات والكثير منها متناقضة وغير واضحة. ما نريده خطة واضحة خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة تشمل آلية للتوظيف والاحلال». 
وجاء في التقرير المدرج على جدول الأعمال واحالته لجنة تنمية الموارد البشرية، ردود الجهات الحكومية المتعلقة بالتوظيف والإحلال وهي كالتالي:
* ديوان الخدمة المدنية
أفاد ممثلو ديوان الخدمة أن عدد العاطلين عن العمل وفقاً لآخر إحصائية بلغ (14828) عاطلا، وأن العدد الأكبر يتراوح ما بين 8000 و9000 جميعهم من حملة الشهادة المتوسطة والابتدائية، وأنه في 2007 تم استحداث وظيفة مرافق طلبة من الإناث والذكور، وكان عدد المتقدمين للوظيفة دون المتوقع، مما يبين أن الكثير من المسجلين في نظام التوظيف المركزي ليست لديهم الرغبة في الوظيفة، كما نوه أن العديد من المسجلين في نظام التوظيف بالديوان بياناتهم قديمة جداً، وتمت مراجعتهم أكثر من مرة لتجديد بياناتهم، وفي حال عدم تجديد بياناتهم سوف يتم تجميد طلباتهم، كما أن هناك متقدمين بطلب وظيفة لدى الديوان من حملة الشهادات والتخصصات غير المطلوبة في الجهات الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة، مثل حملة شهادات هندسة البترول، وأنه تمت مقابلة جزء كبير من المتقدمين الذين أبدوا عدم رغبتهم بالتعيين في القطاع النفطي، لأسباب عديدة منها بعد أماكن العمل.
وأوضح الديوان في ما يخص سياسة الحكومة في مواجهة قضية البطالة وسبل معالجتها الآتي:
1 – إن مجلس الخدمة المدنية قد قام بإصدار قرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية (سياسة الإحلال)، والذي يسري على كافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، ما عدا ثلاث جهات حكومية لا يوجد بها موظفون غير كويتيين، وهي وزارة النفط والإدارة العامة للطيران المدني والأمانة العامة للأوقاف، حيث إن فحوى سياسة الإحلال هو إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية، ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ومشكلة البطالة في دولة الكويت.
إن النسب المستهدفة للعمالة الوطنية في الجهات الحكومية بعد خمس سنوات من تطبيق سياسة الإحلال تصل إلى 100 في المئة لمجموعات وظائف الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية، ووظائف نظم المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.
2 – يقوم ديوان الخدمة المدنية سنوياً بالتعاون مع الجهات المعنية بمخرجات التعليم
بالآتي:
أ- التنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سنوياً، لتحديد التخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي لسد هذا الاحتياج، وعدم التوسع في التخصصات التي يوجد بها مسجلون في ديوان الخدمة المدنية ولا يوجد لهم احتياج بالجهات الحكومية، كما يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لرسم سياسة الابتعاث وفقا للتخصصات المطلوبة، وإعادة النظر في التخصصات غير المطلوبة عند ذلك.
ب ـ إعداد الدراسات بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتحويل وتعديل بعض التخصصات، وإضافة مواد جديدة لتطوير بعض البرامج التدريبية أو تعديل مسميات بعض الدورات، بما يتلاءم مع احتياجات القطاع الحكومي ولمواكبة التطورات الحديثة في مجالات العمل المختلفة.
* رد وزارة التربية:
يتم التنسيق مع كليات إعداد المعلم من خلال قطاع التعليم العام، حول احتياجات الوزارة من الكوادر التعليمية، وقد تم تحديث بيانات حاجة الوزارة للسنوات العشر المقبلة أخيراً، أما من حيث مقترحات وزارة التربية لحل مشكلة مخرجات التعليم وحملة الشهادات غير المطلوبة في سوق العمل فهي كالآتي:
1 – إغلاق جميع الأقسام التي لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
2 – الوقوف على الأسباب الحقيقية لالتحاق أعداد كبيرة في أقسام علمية لا يطلبها سوق العمل، والعمل على معالجتها، حرصاً على عدم تكرار المشكلة أو تضخمها.
3 – طرح برامج لإعادة تأهيل هذه المخرجات للانخراط في سوق العمل.
* الهيئة العامة للقوى العاملة – برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة:
جاء في رد الوزارة على استفسار اللجنة في ما يخص الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أن برنامج إعادة الهيكلة بوصفه القائم على تنفيذ السياسات الهادفة إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص يرى التوجه إلى الآتي:
– ضبط تعيين العمالة الوطنية على العقود الحكومية عن طريق التوظيف المركزي، على غرار ما يجري العمل به في القطاع الحكومي بغية تحقيق مجموعة من
الأهداف، ومنها:
1 – إيجاد فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
2 – تحقيق مبدأ الشفافية في شغل الوظائف المتاحة في العقود الحكومية.
3 – القضاء على ظاهرة تعيين العمالة الوهمية على العقود الحكومية.
4 – تقويض الواسطة والمحسوبية.
وبينت الوزارة الحاجة إلى إعمال المقترح المشار إليه، من واقع استقراء بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة في سبتمر 2017، حيث تبين أن نسبة العمالة الوطنية للعقود الحكومية لا تتجاوز ( 3 في المئة) من إجمالي العمالة المسجلة على العقود الحكومية، حتى بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض الأعداد المسجلة على العقود الحكومية بواقع (25 في المئة) لكل عقد، ومن ثم دعت الحاجة إلى إعمال هذا المقترح جنباً إلى جنب مع مقترح تكويت المهن الإدارية، كما يقترح البرنامج تنظيم آلية الإعلان عن العقود الحكومية من الجهات الحكومية طالبة التعيين، وشروط الالتحاق بها، والآلية الواجب اتباعها في شأن تلك العمالة بعد انتهاء العقود، وذلك وصولاً إلى تكويت التوظيف على العقود الحكومية، لما له من أثر بالغ على تركيبة القوى العاملة لصالح المواطن الكويتي ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية.
2 – اقتراح إنشاء مركز تنمية القوى العاملة الوطنية على مستوى عال من الجودة والتميز، يهدف إلى تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل لرفع مستوى المهارة والكفاءة.
* رد وزارة الداخلية تمثل بالتالي:
1 – منح إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية صلاحية ضبط المخالفين من العمالة المنزلية بالمحلات التجارية ومكاتب التشغيل الوهمية.
2 – تقليص عدد التأشيرات المتاحة لكل فرد خلال العام الواحد.
3- تغليظ عقوبة المخالفين لقانون الإقامة بفرض غرامة يومية بمعدل (4) دنانير ورفع سقف الحد الأقصى إلى (1000) دينار كويتي.
4 – إصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد في التحريض على الهروب لعدم وجود نص لمعاقبة المحرض.
وأضافت الوزارة في ردها على اللجنة أنه تم إعادة تشكيل اللجنة العليا لدراسة ومعالجة اختلال التركيبة السكانية بمقتضى القرار الوزاري رقم (6) سنة 2018، والتي من مهامها:
1 – تنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (1198).
2 – مواصلة دراسة أسباب اختلال التركيبة السكانية في ضوء المقترحات والتوصيات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة، بموجب القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2014م.
3 – متابعة التقارير الإحصائية في شأن التركيبة السكانية.
4- رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمال اللجنة.
، حيث إن المادة (41) من قانون العمل في القطاع الأهلي تنص على:
مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون:
أ- لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الآتية:
1 – إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
2 – إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.
3 – إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد