«المركزي» لـ «التجارة»: موافقتي على تراخيص الصرافة… مسبقة | المدى |

«المركزي» لـ «التجارة»: موافقتي على تراخيص الصرافة… مسبقة

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من وزارة التجارة والصناعة عدم الترخيص لأي شركة صرافة، إلا بعد الحصول على موافقته.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» شدد على ضرورة أن تكون موافقته ضمن قائمة المستندات المشروطة لمنح الترخيص التجاري لمزاولة النشاط، بحيث تكون موافقته على الترخيص مسبقة، وليست لاحقة لموافقة الوزارة.
وذكرت، أن لدى «المركزي» نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، يحدد شروط مزاولة المهنة، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز المهنة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في أنحاء الدولة كافة على أسس متينة، مبينة أن الأصح التأكد من قدرة مقدم الطلب على ممارسة النشاط والتوافق مع الالتزامات والمتطلبات الرقابية التي حددها «المركزي» لمزاولة هذه المهنة بخلاف الاشتراطات المطولبة لإصدار التراخيص التجارية. 
وأوضحت المصادر أن لهذه الأسباب أكد «المركزي» في خطابه إلى «التجارة» على ضرورة عدم سماح الوزارة لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحصل على ترخيص تجاري لمزاولة أعمال الصرافة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة منه.
وأضافت المصادر أن «المركزي» يسعى من التنسيق مع «التجارة» في هذا الخصوص إلى التأكد من مطابقة الجهة المتقدمة لمزاولة المهنة للشروط المحددة لديه في ما يتعلق بطبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينـوي مقدم الطلب ممارستها، موضحة أن هذه الدورة تمكنه مسبقاً من دراسة أي خطط قد تكون لدى مقدم الطلب في شـأن التطويـر المستقبلي لهذه الأعمال، وتفاصيل ترتيباته بشأن إدارة هذه الأعمال.
ونوهت إلى أنه لا يستقيم أن تصدر «التجارة» ترخيصاً تجارياً لمزاولة مهنة الصرافة لجهة قد لا يوافق عليها «المركزي» لاحقاً.
على صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أن «المركزي» يتابع مدى التزام شركات الصرافة بمتطلبات تعليماته الصادرة، حيث أكد على ضرورة تلافي أوجه القصور في عملها سواء لجهة تطبيق المتطلبات الرقابية المحلية، والدولية، أو الربط بين فروعها أو القصور في البرامج المستخدمة. 
وحول تعليمات «المركزي» بخصوص زيادة رؤوس أموال شركات الصرافة من نصف مليون إلى مليوني دينار، بغرض تدعيم كفاية رأسمالها، ومنحها القدرة على ممارسة النشاط والوفاء بالتزاماتها، قالت المصادر إن شريحة كبيرة من الشركات التزمت بالخطط التي قدمتها بالزيادة، لكن بعضها قد تحتاج إلى مهلة جديدة، مشيراً إلى أن بعضاً منها يعتبر مضاعفة رأس المال إلى مليوني دينار خلال 5 سنوات عبئاً عليها، خصوصا تلك ذات الفرع الواحد أو الفرعين التي ليس لديها نية للتوسع.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد