75 في المئة من الراتب للقضاة عند التقاعد | المدى |

75 في المئة من الراتب للقضاة عند التقاعد

استأنفت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم ومخاصمة القضاء، بحضور ممثلي النيابة العامة ووزارة العدل، بعد انقطاع دام ما يقارب العامين على مناقشة هذا التشريع.
وكشف عضو اللجنة النائب أحمد الفضل لـ«الراي» عن «وجود توجه لدى أعضاء اللجنة لتأييد وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد ممثل وزارة العدل من عضوية المجلس الأعلى للقضاء، واقتصار دوره على التواصل مع المجلس نهاية وبداية كل سنة مالية، لمناقشة التفاصيل المتصلة بميزانيته».
وقال الفضل إن اللجنة «تتجه للذهاب بما تمسك به المجلس الأعلى للقضاء، باشتراط موافقته على تسكين المناصب العليا بالسلطة القضائية، والاستعاضة عن مصطلح رفع قرار التعيين بعد أخذ (رأي المجلس الأعلى للقضاء) بعبارة (بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء)».
وأوضح الفضل أن «تمسك المجلس الأعلى للقضاء بأخذ موافقته على تسكين المناصب العليا فيه أمر منطقي، خصوصاً وأن طبيعة عمل السلطة القضائية خاصة، ولا ينسحب عليها ما ينسحب على الوظائف الأخرى من شروط جامدة تتعلق بسنوات الخدمة والأقدمية»، مشيراً إلى أن «هناك اعتبارات متصلة بالجانب الفني والمهني والقدرات الشخصية».
ورجح الفضل أن «تنتهي اللجنة إلى حصول القضاة على 75 ‎في المئة‎ من رواتبهم عند التقاعد، خصوصاً وأن فارق الراتب في السلطة القضائية ما بين وجود القضاة على رأس عملهم والتقاعد سيكون كبيراً جداً على خلاف الوظائف الأخرى، ما سيترتب عليه إضرار بمستوى معيشتهم بعد التقاعد».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد