مجلس الأمة يعيد تقرير «التشريعية» بشأن «حق الاطلاع» إلى اللجنة | المدى |

مجلس الأمة يعيد تقرير «التشريعية» بشأن «حق الاطلاع» إلى اللجنة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

أعاد مجلس الأمة التقرير الـ 71  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تنظيم حق الاطلاع الى اللجنة لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على قانون تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية في مداولته الأولى، كما وافق على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، وأقرت مداولة أولى  بإجماع الحضور.

وبدأت الجلسة بتلاوة الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين، بعدها ناقش المجلس طلبا مقدما من بعض النواب بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية ومشكلة الإسكان.

 وخلال النقاش، قال النائب صالح عاشور إن القضية الإسكانية من أولى الأولويات لأن الشباب يمثلون 65 بالمئة من الكويتيين، لافتا الى ان الحكومة ليس لديها تصور حقيقي لحل القضية الإسكانية.

وأضاف إن 6 في المئة من الأراضي مستغلة للسكن بمعنى لا توجد ندرة في الأراضي السكنية، مشيرا الى ان القضية ليست في الأراضي والمال وإنما في الإدارة.

ورأى أنه يجب إنشاء مناطق حدودية لأن جميع دول العالم لديها مدنا حدودية.

ولفت الى ان السكن العمودي تجاربه فاشلة مثل الصوابر، متابعا إن الطلبات الإسكانية في ازدياد وفترة الانتظار ارتفعت من 5 الى 15 أو 20 سنة، مطالبا بحلول حقيقية مبنية على دراسة.

ناصر الصباح: ندرس إنشاء مدن حدودية.. ولدينا منطقة حرة مع العراق والمنطقة الاقتصادية في الشمال 

وقال وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح في مداخلة: نحن في مجلس التخطيط ومجلس الوزراء نتكلم عن المدن الحدودية وهي موجودة وندرسها، لافتا الى أن لدينا منطقة حرة مع العراق وكذلك المنطقة الاقتصادية في الشمال وهذا هو محور عملنا وسنكشف كل التفاصيل قريبا.

وأشار الى ان القضية الاسكانية شغلي الشاغل ومبدأ عام أن لا يأتي جيل ويأخذ حق أجيال أخرى.

وأوضح أنه سيتم تدشين المدينة الاقتصادية في الشمال مع دولتين كبيرتين هما ايران والعراق.

بدوره، قال النائب خالد العتيبي إن المشكلة ان كل وزارة تسبح في فلك مثلما حصل في منتزه أبو حليفة.

وأشار الى أن هناك تخبطا وسوء إدارة، وأناشد النائب الأول بأن هناك 500 أسرة ظلمت.. ولماذا لم تسلم اراضي ابو حليفة بعدما أعلنت البلدية تسليمها للسكنية؟

وأضاف: شبعنا من كلمة «يصير خير».

ثم تحدثت النائب صفاء الهاشم فقالت: كل مرة نتكلم بالموضوع نفسه وكل مرة الحكومة تهز رأسها، فأين الحل والحكومة ثرية امنحوا قروضا سكنية والمواطن يبني.

وأوضحت أنه «لا بد من تغيير الثقافة السكنية».

وتابعت الهاشم: «تبون السكن العمودي عدلوا الثقافة.. حطوا السكن العمودي على البحر بدلا من أن يكون الشريط الساحلي كله شاليهات».

وقالت: فيما يتعلق بمدينة المطلاع فيجب أن تبدأوا بالجانب الجمالي حتى يتجه لها الناس..لن يكون هناك عزوف إذا كانت هناك عوامل جذب.

وأضافت: لا أؤيد إنشاء شركات للمدن حتى لا نسلم رقابنا للمستثمر.

من جهة ثانية، سألت الهاشم: من الذي يسكن في المناطق الحدودية.. وفروا لهم الأمن حتى يسكنوا في هذه المدن.

وقالت متوجهة للوزير ناصر الصباح: «معالي النائب الأول قال بتسوون مدن حدودية منو راح يسكن هناك؟ هل وفرتم لهم الأمان؟”.

من جهته، أعرب النائب محمد الدلال عن استغرابه حيث أننا سنة بعد سنة نكرر القضية ذاتها والعزوف قائم.

وقال إن مشكلة القروض جزء منها يتعلق بالسكن، متوجها الى الوزيرة بوشهري بالقول: “يا أخت جنان إذا اردت أن تحققي خطوات جادة في عهدك لحل المشكلة الإسكانية يجب أن تكون هناك رؤية ووضوح لمعالجة المشكلة”.

وتابع: جزء من المشكلة الإسكانية يكمن في القطاع الخاص مثلما حدث في ملف الأمطار وسوء ما قدمت الشركات وضعف رقابة الحكومة.

وطالب الدلال بورشة عمل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجلس لحل القضية الإسكانية.

ووافق المجلس على تقليص وقت المتحدث إلى 5 دقايق بدلا من 15 دقيقة، ثم استكمل النقاش.

وقال النائب عبدالكريم الكندري: مهما جملتم الكلام هناك عزوف عن السكن في المناطق الحدودية وهذا العزوف زاد بعد ما شاهد الناس ما حدث فيها فترة الأمطار.

وأضاف: الخدمات في المناطق تستكمل بعد سكن الناس ولا يوجد جامعات فكيف سيسكن الناس هناك.

وأوضح الكندري أن الحكومة غائبة عن إدارة أبسط أمور البلد كالملف الإسكاني، مشيرا الى ان الأراضي والأموال متوفرة ورغم ذلك هناك مشكلة.

بدوره، قال النائب سعدون حماد: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تم تكليفه من قبل مجلس الوزراء بمشروع الحرير ونتمنى أن يزود المجلس بخطوات المشروع الحرير وآخر المستجدات فيه.

من جهة ثانية، تساءل حماد: لماذا منعت وزيرة الإسكان البدل الداخلي في قسائم خيطان في حين باقي المناطق السكنية مفتوح فيها البدل، وكذلك بدل الإيجار تم قطعه عن أصحاب هذه القسائم وهذا أمر مخالف ويجب العدول عنه وإلغاؤه.

وتابع: وزارة الإسكان لم تلتزم في تنفيذ قانون “من باع بيته” ولذلك تقدمت بتعديل على القانون يقضي بإعطاء المستفيدين من هذا القانون قسيمة بدلا من البيت.

وقال الوزير ناصر الصباح: هناك برنامجان في المنطقة الشمالية مدينة الحرير والمنطقة الاقتصادية، و«الحرير» انضمت الآن لمشروع الجزر… أما موضوع الاستثمار في المنطقة فسيكون مفتوحا للجميع بالتساوي فالصينيون سيساهمون في ميناء مبارك وسيكون لهم الحق في اختيار الاستثمار الذي يريدونه  تحت مسمى (إيجار طويل المدى)، أما الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة فهي ما بين 400 و 650 مليار دولار.

 وقال النائب عبدالله فهاد: عن أي حل يتحدثون في القضية الإسكانية فأحلام الأسر الكويتية تنهار ولا أحد يجرؤعلى حل هذه القضية فالسكاريب والدواجن والمزارع والإبل أصبحت أهم من البشر من حيث اختيار المواقع.

بدوره، أشار النائب نايف المرداس الى أن غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة قاطبة هو سبب هذه المشكلة الإسكانية، للأسف الآن يتم توزيع الطلبات على الورق وعزوف الشباب عن المدن الحدودية مبرر نتيجة ما رأوه من خدمات فيها كمدينة صباح الأحمد.

ثم استعرض النائب خليل أبل صورا  لمشروع “ريسايكل” تظهر بحيرات ومناظر جمالية في منطقة الصبيحيه الحدودية والتي كانت غارقة بمخلفات نفطية، مؤكدا أن الشباب الكويتي قادر على الإبداع ويجب الاستعانة بهم في المناطق السكنية وليس الوافدين.

 وتابع: الحكومة «لاهيه» بتوقيع المعاملات والتعيينات وتوزيع المناصب، ولا تملك رؤية إسكانية.

وأوضح النائب عادل الدمخي أن المدن الإسكانية التي سلمت للناس مؤخرا غير جاهزة ولا يوجد بها مجارير لذلك غرقت، وسؤالي أين محاسبة الوزراء ورأس الحكومة عن عدم الالتزام بتنفيذ القوانين؟.

 وأضاف: إن تحقيق لجنة الأمطار الحكومي انتهى واطلعنا عليه وسؤالي من يتحمل  المسؤولية السياسية فيه؟.

من جانبه، قال النائب حمدان العازمي إنه يجب العودة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع الإسكانية  فالمشاكل كثيرة فيها.

ولفت النائب محمد الحويلة الى أن مدينة صباح الأحمد تفتقر لأهم الاحتياجات والخدمات.

وقالت وزير الإسكان جنان بوشهري معقبة: التوزيع على المخطط كان جزءا من الاتفاق النيابي الحكومي وقد أثبت نجاحه وهناك توزيعات بدأت على المخطط ونفذت ومنها غرب عبدالله المبارك والوفرة القائم وغيرها من الوحدات في ابو حليفة والصباحية.

وأضافت: نحن لا نستطيع أن نسمي عدم الرغبة في مدن معينه بعزوف، وإنما هي خيارات لمستحقي الرعاية السكنية وقسائم خيطان هناك مجموعة مستحقة للرعاية لم تتقدم للتخصيص فيها وهذا يؤكد أن المسألة هي اختيارات لمستحقي الرعاية.

وأشارت الى أنه بالنسبة لصرف بدل الإيجار تبين لنا أن هناك حالات اسم الزوج رجل واسم الزوجة رجل وبعد المراجعة ارتفعت حقوق المؤسسة في استرجاع بدل الإيجار المصروف بشكل غير مستحق وغير قانوني.

وانتقد النائب خليل أبل تنسيق وزيرة الإسكان مع نائب منفرد وهو عمر الطبطبائي لعقد الجلسة، لافتا الى أن هذا الأمر فيه تجاهل للمجلس.

فردت بوشهري بالقول إن الطلب قدم يوم أمس من مجموعة من النواب وأول اسم عليه كان اسم الأخ عمر الطبطبائي ولذلك سألته عن العرض التفصيلي للمخطط الهيكلي وأجابني بأنه سيقدم العرض لذلك تم التنسيق معه.

بدوره، قال النائب حمدان العازمي إن الوزيرة لم تجبني عن موضوع الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع الإسكانية، وبالنسبة لما أثاره الأخ خليل أبل إذا كان صحيحا فالأمر يحتاج تشكيل لجنة تحقيق فكيف تتجاهل الوزيرة 50 نائبا وتنسق مع نائب واحد.

وأجابت بوشهري إنه بالنسبة لقرار الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة فهو قرار مستمر حتى عام 2020 / 2021 ومن ثم سيتم انتهاء العمل به.

ولفت النائب عبدالكريم الكندري الى أن «موضوع 400 حالة صرف بدل الإيجار لاسم الزوج (رجل) واسم  لزوجة (رجل) هي حالات تزوير لا يمكن السكوت عنها»، متابعا إن هناك جهات معنية مسؤولة عنه ذلك كوزارتي العدل والإسكان ويجب أن تحال للنيابة.

وحصل  سجال بين النائبين عبدالله الرومي والحميدي السبيعي حول ما أثاره الرومي عن اوجود حالات لزواج رجل برجل وصرف بدل ايجار، حيث أكد السبيعي أن حديث الرومي «غير دقيق، وفيه إساءة للكويت فهذه حالات تزوير وليست زواج مثليين».

ورد الرومي بالقول: «يبدو أنك غير موجود معنا بالقاعة.. فالوزيرة أكدت الحالات»، فأصر السبيعي في جوابه على ان هذا تزوير وليس حالات لمثليين، مشيرا الى ان «هذا كلام غير صحيح مثل ما قال الرومي في وقت سابق عن اللي يروحون البر في قضية العسكريين يقصد البدو»، ورد الرومي بالقول: «أنا بدوي أكثر منك ولا تتكسب في موضوع البدو».

ثم تلا الأمين العام لمجلس الأمة توصيات مناقشة القضية الإسكانية والقاضية بتخصيص ورشة عمل بشأن تنظيم عمل المطورين العقاريين والقطاع الخاص ودوره كشريك رئيسي للحكومة في القضية الاسكانية بمشاركة ممثلين عن اللجنة التشريعية والمالية ونقابة المهندسين وغرفة التجارة واتحاد العقاريين، وإلزام جميع الوزراء بتقديم  تقارير سنوية لمعالجة الأزمة الإسكانية، وتخصيص جلسة في بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في تنفيذ القوانين المرتبطة بالقضية الإسكانية. لكن المجلس رفضها.

وأوصى المجلس وزيرة الإسكان بالتحقيق في ما أثير حول موضوع صرف بدل الإيجار لزواج رجل برجل خلال شهرين، وتقديم تقرير لمجلس الأمة وإحالة الملف للنيابة العامة ومكافحة الفساد في حال ثبوته.

واستكمل مجلس الامة جلسته حيث انتقل لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تنظيم حق الاطلاع.

وقال النائب يوسف الفضالة إن المعلومات التي وردت في القانون يجب أن تكون متوافرة في أي موقع إلكتروني ولا جديد فيها، وأخشى أن يعزز القانون حماية معلومات يجب أن يطلع عليها المواطن.

من جانبه، قال النائب عادل الدمخي: هناك كلمات مطاطة في القانون تفرغه من محتواه وهي تتيح فرض عقوبات استنادا على مصطلحات فضفاضة.

وأشار الحميدي السبيعي الى تحفظه على المادة 12، مضيفا: ما الذي يقيم المساس بالعدالة خصوصا أن هناك تباينا في الأفكار، ومن يمتنع عن إعطاء معلومة يعاقب بالقانون بغرامة ومن المفترض أن يسجن ولا يعاقب بغرامة مالية.

ولفت الى أنه إن لم يتم الأخذ بهذه التعديلات سنرفض القانون.

بدوره، قال النائب علي الدقباسي إنه يجب تعديل القانون بعد إقراره في المداولة الأولى ولا يوجد حديث عن الفساد في أي بلد كما هو الحال عندنا في الكويت.

ورأى عبدالكريم الكندري أنه في حال إقرار القانون فغنه وفق المادة 12 المتضمن إياها يستطيع الوزراء التذرع بعدم الإجابة على أي سؤال برلماني لأن القانون يحجب المعلومات، مبينا أن المادة 12 مدخل آخر لإغلاق الأسئلة البرلمانية.

وأوضح أن هذا النص يحمل شبهة دستورية ويجب أن تزال هذه المادة.

وتابع: القانون الذي نناقشه يعني حجب معلومات ومن ينشر او يتحدث عن معلومات سرية «يطقونك حكم ويسقطون عضويتك».

بدوره، قال النائب رياض العدساني إن هناك جزءا من هذا القانون يتعارض مع الدستور وفيه حظر للمعلومات، ولا يجوز أن يتم إصدار قانون خاص يتعارض مع القانون العام ويجب تعديل المواد التي تتعارض مع الدستور.

 وأشار الى أنه بالنسبة لمكافحة الفساد هناك قوانين قائمة كالجزاء ومكافحة الفساد ولا يوجد فراغ تشريعي، وبالنسبة للشفافية يفترض بالحكومة ورئيسها التأكيد على أنهم لا يعطون النواب عطايا وقد وجهت سؤالا لرئيس الوزراء بهذا الشأن لكنه لم يجبني.

وتابع: أي شخص يأخذ العطايا سيكون أداة ودمية وفي قمة الخضوع والرقابة ستكون منزوعة منه، وأي وزير سيثبت مسؤوليته عن تضخم حسابات النواب سيحاسب وحتى رئيس الوزراء والمنصة لن تستثني أحدا.

بدوره، قال النائب محمد هايف: المفترض أن نسمي هذا القانون «عدم حق الاطلاع» وليس قانون الاطلاع على المعلومة فالمادة 12 منه متوسعة بالمحظورات وأقول (خلونا على وضعنا السابق افضل).

وأضاف: نحن ليس لدينا قانون لحق الاطلاع ولا نحاول أن نجاري الدول بمثل هذا القانون بأخذ عنوانه دون الالتزام بما جاء بقوانين هذه الدول.

وأشار النائب خليل أبل الى أن هناك اتفاقا على هذا القانون وجميعنا مع نشر المعلومة والشفافية لكن هناك خط رفيع بين المعلومة المعلنة وتلك التي لا يجوز إعلانها.

وتابع: حق النائب مكفول بالدستور، والاطلاع على المعلومة مقيد بضوابط ويجب ان يكون هناك لجنة عليا بالدولة تحدد سرية المعلومات او وضع جهة او طرف يحكم في هذه المسألة، والقانون الحالي نص على إمكانية اللجوء للقضاء في حال حجب المعلومة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي أن هذا القانون يعزز الشفافية والرقابة على المعلومات الإدارية والاقتصادية وهو من ضمن شروط محاربة الفساد الدولية، لافتا الى ان كل الآراء والمعلومات ستأخذ بالاعتبار في اللجنة التشريعية عند مراجعة القانون.

وتابع: نحن في الوضع الحالي لا يوجد لدينا تشريع ينظم حق الاطلاع، والمقارنات بين التشريع الموجود لدينا الآن وفي عدة دول متحضرة يثبت بأنه شبيه لها بذات المحظورات، متمنيا التصويت عليه في المداولة الأولى ومن ثم مراجعته قبل المداولة الثانية.

ووافق المجلس بـ3 صوتا من أصل الحضور وعددهم 39 على إعادة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع حق الاطلاع على المعلومات للجنة التشريعية لمزيد من الدراسة، بعد ما أثاره نواب خلال المناقشة عن وجود مثالب دستورية فيه.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن بيع واستيراد المنتجات الغذائية.

وفي بداية النقاش أوضح مقرر اللجنة الصحية النائب أسامة الشاهين أن الغرض من هذا القانون تغليظ العقوبات على مستوردي الأغذية الفاسدة وإلزام هيئة التغذية بإنشاء مختبرات في المنافذ نظرا لحاجة بعض المنتجات للتخزين في المنافذ الحدودية حتى لا تتعرض للتلف.

وقال الدلال إن هيئة الأغذية غير مفعلة على أرض الواقع وقضية تفعيل دورها هي القضية الأساسية قبل إقرار هذا القانون.

من جانبه، قال الرومي إن إقرار القانون واجب لكن المادة 12 منه تحتاج توضيح فالنص ذكر المواد الغذائية ولم يفرق بين المواد السائلة والصلبة، وكذلك مسألة فحص المنتجات قبل الاستيراد هل نملك مختبرات خارج البلاد؟.

وأشار الدمخي الى ان قضية الأغذية الفاسدة أقلقت المجتمع الكويتي وللأسف ضعف الإجراءت ضد المسؤولين عنها حال دون معاقبتهم.

وأشار العدساني الى أن هناك أكثر من 2 مليون منتج بالكويت ولدينا نقص بالمختبرات وغير قادرة على فحص جميع المنتجات الغذائية.

بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين: الأغذية الفاسدة هي سبب الكثير من الأمراض وانتشر السرطان بسببها وبسبب التجار الفاسدين الذين ينبغي تغليظ العقوبات عليهم.

من جهته، دعا النائب أبل الى ضرورة أن ترد العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة في نص القانون وليس لائحته حتى يكون هناك ضمانه لتغليظ هذه العقوبة.

ودعا عبدالكريم الكندري الى نشر الأحكام القضائية في الجريدة الرسمية والصحف المحلية بحق المطاعم والمراكز التي تقدم منتجات فاسدة حتى نطبق مبدأ الردع وحتى يعرفهم الناس.

بدوره، أكد النائب علي الدقباسي أن هذا القانون سيسهم بتحقيق الرقابة على المنتجات الغذائية خاصة وأننا في دولة تستورد معظم أغديتها.

وسأل النائب يوسف الفضالة: هل نحن أمام قضية ترتبط بالتجار الفاسدين أم أن هناك إدارة حكومية ضعيفة للمنافذ البحرية والبرية، مبينا الى أنه في ميناء الشيوخ تفتش حاويات الأغذية في (شبرات) لا يوجد بها تكييف.

وأشار النائب عدنان عبدالصمد الى أنه يجب تشديد العقوبات على من يدخل الأغذية الفاسدة أو المحرمة، ومن جانب آخر هل القانون الموجود هو السبب وهل المشكلة في القوانين أو تطبيقها وخصوصا في من الضبطية القضائية فهناك ابتزاز وتعسف في استغلال الضبطيات.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد