مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتغطية العجز في ميزانية وزارة العدل | المدى |

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتغطية العجز في ميزانية وزارة العدل

وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 /2019 والذي يهدف إلى تغطية العجز في ميزانية وزارة العدل وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

زيارة الأردن
أحيط المجلس في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يوم غد الاثنين والذي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير المالية د.نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي وعددا من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وعبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها فيما يعزز الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا ويحقق المصالح المشتركة في كافة الميادين.

«شمال الزور الأولى»
ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن الإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة في شأن المقترح بالسبل الكفيلة بتسريع الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة كافة العراقيل ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة وإعداد مشروع القانون مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع وذلك خلال شهر من تاريخه.

«تداعيات الأمطار»
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الأمطار واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.جنان رمضان حول نتائج التقرير والإجراءات التي قامت بها بهذا الشأن.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره للجهود المبذولة لإعداد هذا التقرير، مؤكدا على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد