«المركزي» يوافق على طلب «الغانم التجارية» زيادة حصتها في «الخليج» إلى 33 في المئة | المدى |

«المركزي» يوافق على طلب «الغانم التجارية» زيادة حصتها في «الخليج» إلى 33 في المئة

وافق بنك الكويت المركزي على طلب شركة الغانم التجارية زيادة حصتها المباشرة برأسمال بنك «الخليج» من 7.4 في المئة إلى نحو 33 في المئة.
وأوضح «الخليج» في إفصاح على موقع البورصة أن سريان الموافقة يمتد إلى 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدورها.
ووفقاً لتلك الموافقة، فإن مجالات زيادة حصة «الغانم التجارية» في البنك متاحة سواء من خلال الشراء مباشرة من خلال التداول اليومي على السهم وفقاً لآليات العرض والطلب، أو من خلال تملك حصص بعينها يتاح المجال للاستحواذ عليها.
وفي ظل مضي الشركة بطريق تفعيل تلك الموافقة وتملك حصة تتجاوز 30 في المئة أو بلوغ النسبة المُعلن عنها والبالغة 33 في المئة، سيكون لزاماً عليها تقديم عرض لشراء أسهم رأس المال كافة، وذلك بحسب نص المادة 74 من القانون رقم (7 لسنة 2010)
وتنص تلك المادة على «يلتزم الشخص خلال 30 يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكل الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة».
وحددت «الهيئة» وفقاً لنص تلك المادة 5 حالات لإعفاء الطرف المستحوذ على الأسهم من تقديم العرض الإلزامي وهي:
1 – الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين، وتصدر «الهيئة» قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.
2 – الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.
3 – الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين.
4 – الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة.
5 – الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها «الهيئة». 
وتُعد الهيئة العامة للاستثمار صاحبة الحصة الأكبر في رأسمال «الخليج» بواقع 20.2 في المئة، تليها حصة عمر قتيبة الغانم ومجموعته شركة الغانم التجارية بـ 7.4 في المئة، ثم شركة صناعات الغانم بنسبة 6.71 في المئة، تليها حصة شركة بهبهاني للاستثمار بنحو 5.8 في المئة، ثم حصة بسام الغانم بـ5.7 في المئة.
ومع عودة سهم «الخليج» للتداول عقب إيقافه موقتاً لمدة ساعة من قبل إدارة البورصة تطبيقاً للقواعد المتبعة في مثل هذه الحالات تطبيقاً للمادة (3 – 1 – 12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)، استحوذ السهم حتى نهاية التعاملات على ما يقارب 30 في المئة من السيولة المتداولة في السوق.
وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها على السهم حتى الإقفال 595 صفقة، بكميات تداول تُقدر بنحو 27.8 مليون سهم بقيمة تقارب 8 ملايين دينار.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد