نادر العوضي: الكويت تضع الأمن النووي في مقدمة أولوياتها | المدى |

نادر العوضي: الكويت تضع الأمن النووي في مقدمة أولوياتها

قال ضابط الاتصال الوطني الكويتي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور نادر العوضي إن الكويت وضعت مسألة الأمن النووي في مقدمة أولوياتها وتولي اهتماما خاصا للتعاون في هذا المجال مع الوكالة ودول المنطقة لاسيما أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وفي تصريح صحفي أدلى به بعد تقديمه اليوم ورقة عمل خلال اجتماع دولي تستضيفه الوكالة الدولية على مستوى الخبراء لمناقشة سبل تأمين الحماية والامن للمواد المشعة، أكد العوضي ان الكويت تولي اهمية قصوى للخطة الوطنية المتكاملة لدعم الأمن النووي في البلاد، موضحا ان هذه الخطة لعبت دورا رئيسيا في توجيه الجهود نحو تحقيق بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي في أقصر وقت.

وردا على سؤال بشأن فحوى ورقة العمل الكويتية التي تم اختيارها خلال اعمال الاجتماع الدولي بصفتها “مقاربة وطنية متميزة” ذكر العوضي إنها تطرقت الى المقاربة الكويتية وخططها في مجال الأمن النووي الى جانب جملة من المسائل من بينها التهديدات المتوقعة في مجال الأمن النووي.

وأشار في هذا السياق الى ان “الإرهاب النووي وما ينطوي عليه من عواقب كارثية محتملة على البشر والهياكل الأساسية الوطنية والبيئة بات يشكل اليوم إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه العالم ضمن سياق العولمة أخذا في الاعتبار التطورات الأخيرة في العالم والمنطقة”.

وأضاف إنه أكد في كلمته امام الاجتماع ان “استغلال المواد المشعة التي يمكن أن تستخدم لأغراض غير مشروعة تعتبر مصدر قلق دائم”، مشددا على أن “إعداد نظام متكامل لأمن المواد المشعة هو أحد أركان نظام فعال للأمن النووي وواحد من أهم عناصر البنية التحتية الوطنية للأمن النووي”.

واوضح ان الورقة قدمت الملامح البارزة لخطة الأمن النووي في الكويت والتقدم المحرز في هذا الصدد مع التركيز بوجه خاص على أربعة بنود أولها يتعلق بزيادة تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الوطني بما في ذلك أمن المواد المشعة فيما يختص الثاني بتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وبناء ثقافة قوية للأمن النووي لزيادة أمن المواد المشعة.

وأشار الى ان البند الثالث الذي جرى التركيز عليه في هذا الإطار يختص بإعداد بنية أساسية للكشف عن المواد المشعة ووضع خارطة طريق للمواد الخارجة عن الرقابة من قبل إدارة الوقاية من الإشعاع فيما يتعلق الرابع بتنفيذ تدابير فعالة لضمان أمن أماكن تخزين المصادر المشعة.

واعتبر العوضي الخطة الوطنية بمثابة “إطار تنفيذي فعال يدعم نهجها الشامل للأمن النووي في تغطية احتياجات البلاد الحالية والمستقبلية وأولوياتها بطريقة منهجية مع التركيز بشكل خاص على بناء القدرات المستدامة”.

وذكر ان هذه الخطة ساهمت بصورة كبيرة في أمن البلاد من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الأمن النووي بما في ذلك مراقبة وتأمين المصادر المشعة وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع والسيطرة على الحدود.

كما استعرض العوضي في تصريح الهدف الشامل المتمثل في تطوير واستدامة بنية تحتية قوية للأمن النووي ووضع الإطار المناسب لتنفيذ التدابير الرامية إلى منع تهريب المواد النووية وغيرها من المواد المشعة وأي أعمال غير مشروعة تنطوي على مواد نووية وغيرها من المواد المشعة اضافة الى مكافحة الاتجار غير المشروع والقدرة على الاستجابة الكافية للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية.

وفيما يتعلق بتزايد الاهتمام بمسالة الأمن النووي قال العوضي ان هذه المسألة برزت خلال الأعوام الاخيرة وعلى نحو متزايد بصفتها واحدة من أهم القضايا التي تشكل تحديا كبيرا على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

واكد في هذا السياق ان العالم اليوم يواجه تحديات متزايدة مقترنة بتهديدات كبيرة للسلم والأمن الدوليين وبالتالي تتطلب نهجا وحلولا عالمية وعملا منسقا وفعالا من جانب المجتمع الدولي.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد