الكويت في المركز الـ 6 إقليميا و الـ 54 عالميا على مؤشر التنافسية الاقتصادية لـ 2018 | المدى |

الكويت في المركز الـ 6 إقليميا و الـ 54 عالميا على مؤشر التنافسية الاقتصادية لـ 2018

ذكر تقرير التنافسية الاقتصادية السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الكويت حلت في المرتبة السادسة بالترتيب العام إقليميا والـ 54 عالميا.

ويخلص التقرير إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية في عالم بات أكثر تحولا من خلال تقنيات رقمية جديدة تشكل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات وهي إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والانتاجية.

ووفقا للتقريرالذي يستخدم منهجية جديدة تماما هذا العام فقد حلت دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الـ27 عالميا والاولى اقليميا تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية وفي المركز الـ30 عالميا ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة اقليميا وبالمركز الـ39 عالميا وسلطنة عمان بالمرتبة الرابعة إقليميا و47 عالميا.

الدول العربية

أما متوسط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح وفقا للتقرير ما بين المركز الـ50 والمركز الـ39 بعد المئة اي المركز ما قبل الاخير والذي كان من نصيب اليمن.

وعلى الصعيد العالمي كان المركز الاول من نصيب الولايات المتحدة اذ كانت الدولة الاقرب الى حدود القدرة التنافسية بناتج اجمالي بلغ85.6 من اصل 100 فيما حلت كل من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعا تليهما سويسرا واليابان.

وخلص التقرير الى ان تغيرا جذريا طرأ على المشهد التنافسي بسبب تأثير الثورة الصناعية الرابعة الامر الذي انعكس على جاهزية الاقتصادات للمستقبل وقيمة رأس المال الاجتماعي والديون السيادية.

ويستخدم التقرير منهجية جديدة تماما هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة ابعاد الاقتصاد العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة اذ ان العديد من العوامل التي سيكون لها الاثر الاكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تعنى اهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقا.

إمكانية التحسن

وبحسب التقرير فإن العامل المشترك بين اكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل بوجود امكانية كبيرة للتحسين فعلى سبيل المثال على الرغم من ان التقرير يجد ان سنغافورة هي اكثر اقتصادات العالم «جاهزية للمستقبل» إلا انه يجد ان السويد هي الافضل اداء فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقميا.

وفي الوقت ذاته تتمتع سويسرا وفقا للتقرير بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات واعادة تدريبها اما الشركات الأميركية فهي الاسرع عندما يتعلق الامر بتبني التغيير.

وأعرب التقرير عن القلق من «الضعف النسبي» في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار بداية من توليد الافكار وانتهاء بتسويق المنتجات.

ولم يغفل التقرير آثار التوترات التجارية وردود الفعل السلبية ضد العولمة على القدرات التنافسية للدول، مشيرا إلى وجود دلائل على أهمية الانفتاح بالنسبة للقدرة التنافسية.

وذكر التقرير ان الاقتصادات ذات الاداء الجيد في المؤشرات التي تدل على الانفتاح كانخفاض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وسهولة توظيف العمالة الاجنبية والتعاون في طلب براءة الاختراع تحقق ايضا اداء جيدا في الابتكار وكفاءة الاسواق.

وأوضح ان هذه البيانات تشير الى ان صحة الاقتصاد العالمي ستتأثر ايجابا اذا ما عادت الدول لتبني المزيد من الانفتاح والتكامل إلا انه من الضروري وضع سياسات يمكن من خلالها تحسين ظروف الأفراد المتأثرين سلبا بالعولمة في بلدانهم.

ويجد التقرير ايضا ان سياسات اعادة التوزيع وشبكات الامان والاستثمارات في رأس المال البشري فضلا عن فرض المزيد من الضرائب التصاعدية الرامية الى معالجة عدم المساواة لا تتسبب في إضعاف مستويات القدرة التنافسية للاقتصادات.

الثورة الصناعية الرابعة

وفي تعليق له على التقرير ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب في مقدمة التقرير «أن تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة اصبح عاملا اساسيا في تحديد القدرة التنافسية».

وأضاف ان المنتدى الاقتصادي العالمي يتبع في هذا التقرير منهجا يقيم مدى جودة أداء الدول وفقا للمنهج الجديد.

وتوقع شواب ان يرى المجتمع الدولي فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك اهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها مستندا في ذلك الى ان «الاقتصادات التي تدرك اهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص امام شعوبها».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد