«الوطني»: النظام المصرفي الكويتي جيد جدا وجاهز لامتصاص أي صدمات | المدى |

«الوطني»: النظام المصرفي الكويتي جيد جدا وجاهز لامتصاص أي صدمات

قالت نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر ان النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد جدا وجاهز لامتصاص أي صدمات اقتصادية.

وأضافت البحر في كلمة بمؤتمر (يورموني كويت 2018) الذي انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر يوما واحدا ان الارقام تؤكد ان القطاع المصرفي المحلي الآن في وضع أفضل بكثير مقارنة بسلامة القطاع قبل الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت ان جودة الأصول حاليا في أفضل حالاتها لاسيما مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة لمستوى قياسي يقترب من 1.9 في المئة وتغطية قياسية لخسائر القروض عند 230 في المئة كما تعد رسملة البنوك ضمن مستويات مريحة جدا.

وذكرت ان خطة التنمية الوطنية تنبع من رؤية سمو أمير البلاد لـ (كويت جديدة 2035) والتي تستهدف تحويل الكويت الى مركز إقليمي ومالي وتجاري وثقافي رائد بحلول عام 2035.

ولفتت الى ان ترسيات المشاريع وتنفيذها سيظل محركا رئيسيا للنمو غير النفطي خلال السنوات القليلة المقبلة مبينة ان عمليات ترسية المشروعات في هذا العام حافظت على وتيرة ثابتة و «من المتوقع أن تزداد خلال الفترة اللاحقة».

وأفادت ان القطاع المصرفي سيكون له دورا مهما في دعم وتطوير البنية التحتية في الكويت على المدى البعيد وذلك بالتزامن مع الكثير من الفرص التي لن تنحصر فقط في التمويل بل تتعداها إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة لدعم هذه الجهود.

واكدت ان مستقبل القطاع المصرفي يكمن في التكنولوجيا لافتة الى ان البنوك بحاجة إلى الانفاق على بناء منصات تكنولوجيا المعلومات والاستثمار في الواجهة الأمامية للتكنولوجيا أي الخدمات التي يراها العميل.

وأضافت ان التكنولوجيا باتت تسيطر على عالم الخدمات المصرفية، اذ شهدت شركات التكنولوجيا المالية (فاينتك) نموا خلال الفترة الماضية نتيجة للطلب المتزايد على الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا.

وذكرت انه في الوقت الذي تثير التكنولوجيا والابتكار في القطاع المصرفي اهتماما متزايدا «فيجب الإشارة إلى وجود خطر متنام ومتزايد في أنحاء العالم من الهجمات السيبرانية وقرصنة البيانات والتلاعب اضافة إلى الاحتيال في المعاملات».

وأضافت «هذه الاتجاهات تشكل ضغوطا علينا كمديرين تنفيذيين في البنوك ليس فقط للاستثمار في التكنولوجيا والرقمية ولكن ايضا للتركيز بشكل مماثل على المخاطر المرتبطة بهذا الاتجاه الناشئ».

ويتناول مؤتمر (يوروموني – الكويت 2018) في دورته العاشرة آخر المستجدات عن رؤية (كويت جديدة 2035) مع إلقاء الضوء على استجابة القطاع المالي لخطة التنمية الحكومية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية للتحدث حول مدى استدامة نموذج الاقتصاد الكلي وكيف يمكن للكويت أن توسع نطاق إيراداتها وتوحيد وتركيز الإنفاق وتمويل النفقات الرأسمالية والنهوض بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد