آلاف الناخبين في المالديف يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم | المدى |

آلاف الناخبين في المالديف يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم

بدأ الناخبون فى جزر المالديف فى الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، فى انتخابات رئاسية من المتوقع أن تعزز قبضة الرئيس عبد الله يمين على السلطة ولكن انتقدتها جماعات المعارضة ومنظمات دولية بسبب انعدام الشفافية وقمع المعارضة.

وأصبحت تلك الدولة الواقعة فى المحيط الهندى ويقطنها 400 ألف نسمة أغلبهم مسلمون مسرحا للتنافس بين الهند شريكتها التقليدية والصين التى تدعم حملة يمين لبناء بنية أساسية فى البلاد وأثارت قلقا فى الغرب بشأن نفوذ بكين المتزايد. ويحق لأكثر من ربع مليون شخص الإدلاء بأصواتهم فى نحو 400 مركز اقتراع عبر البلاد التى تشتهر فى الغرب بمنتجعاتها الفخمة. ويسعى يمين(59 عاما) للفوز بفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

واصطف مئات أمام مراكز الاقتراع فى العاصمة مالى فى ساعة مبكرة من صباح الأحد. وبدأ الناس فى بعض الجزر فى الوقوف طوابير امام لجان الانتخاب ليل السبت .

وقال مسؤولون فى المعارضة إن الشرطة داهمت فى ساعة متأخرة من مساء السبت مكتب الحملة الانتخابية للمعارضة الرئيسية قائلة إنها جاءت” لمنع أنشطة غير قانونية” بعد اعتقال ما لا يقل عن خمسة من أنصار المعارضة بسبب “التأثير على الناخبين”.

وقال السفير البريطانى جيمس دواريس فى رسالة على تويتر إن من ” السهل إدراك سبب قلق مثل هذا العدد الكبير من الناس من احتمال ما سيحدث فى يوم الانتخابات”.

ورفض معظم مراقبى الانتخابات بما فى ذلك مراقبى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة دعوة الحكومة لمراقبة الانتخابات خشية أن يتم استغلال وجودهم للتصديق على إعادة انتخاب يمين حتى بعد التزوير المحتمل للانتخابات.

وقال ابراهيم محمد صليح المرشح المشترك للمعارضة لأنصاره إنه واثق من الفوز، وقال أمام حشد يوم السبت “أدعو الجميع إلى عدم السماح بأى فرصة لوقوع اضطرابات غدا، “دعوا الانتخابات تنتهى بسلام ودعوا الناس تقرر ما تريد. الشعب يتوق للتغيير”

وتشهد المالديف اضطرابات منذ فبراير عندما فرض يمين حالة الطوارئ لإبطال حكم للمحكمة العليا ألغى إدانة تسعة من زعماء المعارضة بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.

ومنذ ذلك الحين سن ائتلاف يمين الحاكم قوانين دون النصاب المطلوب فى البرلمان بموافقة من المحكمة العليا بعد اعتقال كبير قضاتها فى فبراير بتهمة الفساد بموجب قوانين حالة الطوارئ.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد