"الفتوى والتشريع" تصدر حزمة قرارات لتنظيم العمل بالإدارة | المدى |

“الفتوى والتشريع” تصدر حزمة قرارات لتنظيم العمل بالإدارة

أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع، المستشار صلاح المسعد، جملة قرارات داخلية لتنظيم العمل الداخلي في إدارة الفتوى، وقرر تكليف المستشارة د. فاتن الطخيم للإشراف العام على قطاعات القضايا الإدارية ورئيسة لقطاع التمييز الإداري، في حين قرر تكليف المستشار أسامة إبراهيم المقهوي الإشراف على قطاعات القضايا المدنية والتجارية في الإدارة.

وأعطى المسعد للمستشارين المشرفين على القضايا الإدارية والمدنية والتجارية حق الإشراف العام الفني والإداري على

الأعضاء الفنيين بقطاعات القضايا التابعة له وسير العمل بها، وإصدار التعاميم والتعليمات والتوجيهات التي تقتضيها مصلحة العمل بقطاعات القضايا التابعة له، وفقا لما يبديه رؤساء تلك القطاعات، وتكليف أي عضو من أعضاء قطاعات القضايا أو المستشارين المشرفين في القطاعات التابعة له بدراسة أو بحث أو إعداد صحيفة دعوى أو مذكرة دفاع أو حضور بالمحاكم.

وأضاف القرار أنه يكون لقطاعات القضايا الإدارية والمدنية والتجارية مكتب فني، كل منها يصدر بتشكيله قرار من رئيس “الفتوى والتشريع”، يتولى إبداء الرأي في مذكرات الطعن على الأحكام القضائية، وإعداد تقرير بمدى الطعن عليها من عدمه، مشفوعا بأسبابه، وتقديم المشورة الفنية لأعضاء قطاعات القضايا، كما يختص رؤساء القطاعات ونوابهم، كل حسب اختصاصه، بالمتابعة اليومية لأعضاء القطاع فنيا وإداريا، وتنظيم العمل به وإخطار المشرف العام.

وكلف المسعد المستشار إبراهيم أشكناني لرئاسة قضايا التمييز المدنية والتجارية، والمستشار سامي العجيل نائبا له، والمستشار راشد مبارك بن بحر رئيسا لقطاع قضايا الاستئناف المدنية والتجارية، والمستشار عبدالحكيم الناصر نائبا له، والمستشار مشعل الحسيني رئيسا لقطاع قضايا المدني والتجاري الكلي والجزئي والمستعجل.

وتكليف المستشارين فهد الكندري ونسيمة بن غيث وعلي العازمي وراشد حميد العنزي وفراج السبيعي نوابا له، وتكليف المستشار صلاح الماجد وأحمد اليعقوب نائبين لرئيس قطاع قضايا التمييز، والمستشارة هند بوعركي رئيسة لقطاع قضايا الاستئناف الإدارية، والمستشار عبدالحميد المطر نائبا لها، والمستشار خالد بهبهاني رئيسا لقطاع القضايا الإدارية أمام المحكمة الكلية، والمستشارتين مراحب الفهد وسهى الصالح نائبتين له.

وأصدر المسعد قرارا بإلحاق 13 مستشارا بإدارة الفتوى والتشريع بقطاع الدراسات والبحوث القانونية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد