الهاشل: 1.9% تراجع ودائع الحكومة لدى البنوك | المدى |

الهاشل: 1.9% تراجع ودائع الحكومة لدى البنوك

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إنه في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر، واستمراراً لجهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تُشكّل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يُكرّس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، فقد قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2017 / 2018 برفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة أساس في 21 مارس 2018 ليصبح %3.0 (من %2.75 إلى %3.00)، وجاء ذلك في أعقاب قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في التاريخ المذكور.
وأشار المحافظ في تصريح صحافي بمناسبة صدور التقرير السنوي عن السنة المالية 2017 – 2018 إلى أن آخر رفع أجراه بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة كان في 15 مارس 2017 بواقع 25 نقطة أساس، في حين قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير في يونيو وديسمبر 2017 على خلاف قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في يونيو 2017، وربع نقطة مئوية في ديسمبر 2017.
وفي ما يتعلّق بمستويات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكلٍّ من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، فقد شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي خلال السنة المالية 2017 / 2018 ارتفاعاً مقارنة مع مستوياتها خلال السنة المالية السابقة.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لأجل شهر ولأجل 3 أشهر لتصل في المتوسط خلال السنة المالية 17/2018 إلــى نحو %1.529 و%1.682 عـلى الترتيب، مـقابل نحو %0.903، و%1.108 للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.

سعر الصرف
وبموازاة ذلك، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 17 /2018 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت، حيث بلـغ متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي للسنة المالية 17 /2018 نحو 302.05 فلس لكل دولار أميركي، مقابل نحو 303.09 فلوس لكل دولار أميركي للسنة المالية السابقة، بما يمثل انخفاضًا في سعر صـرف الـدولار الأميركي قيمته 1.04 فلس ونسبته %0.34. وبلغ معدل الفرق بين أعلى سعر (305.3 فلوس) وأدنى سعر (299.2 فلسًا) للدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية 17 /2018 ما نسبته %2.0.
وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليصل في نهاية السنة المالية 17 /2018 إلى نحو 37095.0 مليون دينار، مقابل نحو 36704.2 ملايين في نهاية السنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعًا قيمته 390.8 مليونًا ونسبته %1.1.

القروض والودائع
وعلى صعيد تطورات محفظتي القروض والودائع للبنوك المحلية، أشار المحافظ إلى أن أرصدة الجزء النقدي المستخدَم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية قد شهدت خلال السنة المالية 17/ 2018 ارتفاعًا قيمته 671.5 مليون دينار ونسبته %1.9، لتصل في نهاية السنة المالية المذكورة إلى نحو 35559.1 مليون دينار، مقارنةً بمستواها البالغ نحو 34887.6 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة.
إلى جانب ذلك، ارتفع إجمالي رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنحو 220.7 مليون دينار وبنسبة %0.5 لتصل إلى نحو 42164.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية 17 /2018 مقابل نحو 41944.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة. وقد جاء ذلك الارتفاع محصلةً للزيادة في أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو 313 مليونًا وبنسبة %0.9، والانخفاض في أرصدة ودائع الحكومة بنحو 92.3 مليون دينار وبنسبة %1.3 في نهاية السنة المالية 17 /2018.

تنظيم السيولة
واستعرض التقرير جهود «المركزي» لتنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه. وفي هذا الصدد ارتفع الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) في نهاية السنة المالية 17 /2018 ليصل إلى نحو 4542.3 مليون دينار مقابل نحو 3817.3 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة، كما ارتفع إجمالي الرصيد القائم لسندات وتورق البنك المركزي، ليصل في نهاية السنة المالية 17 /2018 إلى نحو 3028 مليون دينار، مقابل مستواه البالغ نحو 2813 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعًا نسبته %7.6.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية 17 /2018 ليصل إلى نحو 63876.2 مليون دينار، مقابل نحو 61957.4 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعًا بنحو 1918.9 مليونًا وبنسبة %3.1.

التطوّرات الرقابية
وفي مجال التطورات الرقابية، أشار المحافظ إلى أن «المركزي» تابع خلال السنة المالية 2018/2017 جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المُسجَّلة لديه، مستخدمًا أسلوب التركيز على المخاطر من خلال أدوات الرقابة المكتبية والميدانية، وذلك في إطار مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتّسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي.
وقد أصدر بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية المذكورة مجموعة متنوعة من التعليمات الرقابية والمصرفية الهادفة إلى تكريس حسن سير العمل المصرفي، وحماية العملاء، وتعزيز نظم وأمن المعلومات في الجهاز المصرفي والمالي، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي في مجال التدقيق على ميزانيات الوحدات الخاضعة لرقابته وتحليل بياناتها الواردة وفقًا لأحدث المنهجيات المتَّبَعة في هذا الخصوص.
وأكّد المحافظ حرص المركزي على تعزيز نظم المعلومات والشبكات ووسائل الاتصال بين البنوك وعملائها بهدف مكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تواجه كل القطاعات المالية والمصرفية على المستوى العالمي خلال السنة المالية 2018/2017.
كما استمرت جهود بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة والإشراف لتعزيز دعامات الاستقرار المالي من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين «المركزي» و«هيئة الأسواق»، بهدف التنسيق والتعاون بينهما بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأدوات الخاضعة لرقابة الهيئة إصدارًا وتداولاً.

الكوادر الوطنية
إلى جانب ذلك، وخلال السنة المالية 2018/2017، توالت جهود «المركزي» لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني، من خلال ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على تميّز الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه.
وفي سياقٍ موازٍ، استمرت خلال السنة المالية 2018/2017 مساعي بنك الكويت المركزي الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات العمل المصرفي والمالي بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، وذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات ومن أبرزها برنامج البعثات الدراسية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير، وبرنامج تدريب وتوظيف الكويتيين الحديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وبرنامج تطوير القيادات التنفيذية، بالتعاون مع جهات مرموقة على كل من الصعيد الخليجي والعربي والعالمي.
وأشار المحافظ إلى أن جهود «المركزي» تواصلت خلال السنة المالية 2018/2017 لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية في هذا المجال، وشمل ذلك العديد من الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة.

مشروعات التطوير
وفي هذا الإطار، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2018/2017 بإنجاز مشاريع تطويرية عدّة، من أبرزها مشروع أنظمة العمليات البنكية الأساسية، واستبدال نظام «مضاهاة التواقيع ونظام مقاصة الشيكات الخاصة ببنك الكويت المركزي»، والإشراف على مشروع «توريد وتطبيق نظام المدفوعات الحكومية»، وتطبيق نظام السلاسل الزمنية المطور، وتطبيق نظام مراقبة البنوك الإسلامية المحدّث.
وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على توثيق روابطه مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي وعموم الجمهور، والتفاعل مع المتغيّرات المتسارعة التي تشهدها الوسائط الإعلامية وتقنياتها، قام بصياغة وتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية تُبرز جهود البنك المركزي ودوره في اختصاصاته الرئيسة في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي.

التصدي لجرائم تزييف العملة

يشير التقرير إلى ان قيمة النقد المتداول في نهاية السنة المالية 2018/17 بلغ نحو 1723.8 مليون دينار، مقابل نحو 1645.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعاً قيمته 77.8 مليون دينار ونسبته %4.7، وتراوح رصيد النقد المتداول خلال السنة المالية 2017/16 ما بين: 1902.0 مليون دينار أعلى رصيد في نهاية شهر يونيو 2017. 1618.1 مليون دينار كأدنى رصيد في نهاية شهر سبتمبر 2017. واستمر «المركزي» في جهوده الرامية إلى ضمان جودة أوراق النقد المتداولة وسحب واتلاف الأوراق النقدية التي لم تعد تستوفي الحدود الدنيا المعتمدة للجودة لدى البنك المركزي، والتصدي لجرائم تزييف وتزوير أوراق النقد بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى.

%90.4 نسبة العمالة الوطنية

قال التقرير {المركزي}: بلغ إجمالي عدد العاملين في بنك الكويت المركزي 990 موظفاً في نهاية السنة المالية 2018/2017 مقابل 926 موظفاً بنهاية السنة المالية السابقة، وبلغ عدد الموظفين الكويتيين 895 موظفاً (يشكّلون ما نسبته %90.4 من الإجمالي) في نهاية السنة المالية 2018/2017، مقابل 814 موظفاً (%88 من الإجمالي) في نهاية السنة المالية السابقة 2017/2016.
وشهدت السنة المالية 2018/2017 تعيين 147 موظفاً جديداً، منهم 141 كويتياً (بنسبة %98 من إجمالي المعينين)، مقابل 39 موظفاً تم تعيينهم في السنة المالية السابقة 2017/2016، منهم 32 كويتياً (بنسبة %82 من إجمالي المعينين).

%32.8 انخفاض في الحوالات محلياً

قال التقرير: تشير البيانات المتاحة إلى أن قيمة عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية، والتي تتم من خلال البنك المركزي باستخدام نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات الآنية فيما بين المشاركين «كاسب» بلغت خلال السنة المالية 2018/17 نحو 288.050 بليون دينار مقابل نحو 287.478 بليوناً خلال السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعاً قيمته 572 مليون دينار ونسبته %0.2.
وانخفض إجمالي قيمة الحوالات المصرفية المنفذة محلياً خلال السنة المالية 2018/17 بما نسبته %32.8

15.5 مليار دينار عمليات غرفة المقاصة

قال تقرير إنه في ما يخص غرفة المقاصة لدى بنك الكويت المركزي، فقد ارتفع إجمالي قيمة تلك العمليات خلال السنة المالية 2018/2017 ليبلغ نحو 15.50 مليار دينار لـ 2785.4 ألف عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 5566.6 ديناراً للعملية، مقابل نحو 14.42 مليارا لـ 2652.0 ألف عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 5437.7 ديناراً للعملية خلال السنة المالية السابقة 2017/2016.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد