فصل رئيس نقابة المعلومات المدنية | المدى |

فصل رئيس نقابة المعلومات المدنية

تحدث عن ‘تجاوزات صارخة’ لمدير الهيئة وتحدى مناظرته علناً

 قال جابر الديحاني رئيس نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنه بعد أن اثار بلقاء له في أحد القنوات التلفزيونية اللغط داخل أروقة الهيئة حول أحقيته كنقابي في الإدلاء بتصريحات حول الهيئة دون إذن مسبق ، وانتهاء هذه الزوبعة بإلغاء التحقيق معه ، بدأت من جهة أخرى الاجراءات التعسفية التي تخالف الاتفاقية الدولية رقم ١٣٩ والتي تحمي المسؤولين النقابيين من أي إجراءات تعسفية تتخذ ضدهم بسبب ممارساتهم النقابية ، حيث صدر قبل أيام قرار المدير العام للهيئة باعتباري كرئيس النقابة مستقيلا بحجة انقطاعي عن العمل رغم كوني منتدبا للعمل بمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة ، كما أن قرار المدير العام للهيئة صدر بجعل استقالتي من تاريخ 5-1-2011 ومطالبتي بالمعاشات كاملة حتى تاريخ القرار اي بما يفوق الثلاثين ألف دينار .

وكان الديحاني قد أجرى اتصالا هاتفيا بقناة سكوب أكد فيه تغلل الفساد الإداري والمالي بالهيئة بقوله ‘المدير العام له 4 نواب أحدهم شاغر، وهناك 13 إدارة في الهيئة 4 منها من دون مدير، بل أن الإدارة القانونية لايوجد فيها لامدير ولا مراقب ولا رئيس قسم، وهناك 4 إدارات يمنع التعامل معها بسبب تجميد مدرائها منذ 6 سنوات’.

وأضاف الديحاني ‘المهمات الرسمية التي يخرج فيها مدير عام الهيئة منذ توليه منصبه منذ 6 سنوات أكثر من المهمات التي خرج فيها وزير الخارجية، وهو من يحددها ويقرها لنفسه!’.

وأشار الديحاني إلى أن طول فترة انتظار المراجعين في الهيئة وتخبطها بالتعامل مع المراجعين، والزحام اليومي الذي تعانيه، يعود لعدم اعطاء الصلاحيات للموظفين والمدراء ونقص الموظفين، حيث لايتم الموافقة إلا على تعيين 3 أو 4 أشخاص بالدفعات التي يرشحها الديوان رغم وجود اكثر من 20 الف كويتي عاطل عن العمل’.

وقال الديحاني ‘اننا على استعداد لمناظرة المدير العام ووضع جميع النقاط على الحروف أمامه، وحاولنا ذلك إلا أن بابه مغلق ولا يستقبل أحدا سواء من الموظفين أو المدراء، وهناك حالة تذمر واسعة في الهيئة أدت إلى تسرب الكفاءات، فليس هناك هيكل وظيفي والمستقبل غير معلوم، ومن وأصحاب الشهادات وذوي الخبرة لايوجد ما يمزهم كل يقوم بنفس العمل’.

وأوضح الديحاني ‘القضاء أبطل العديد من القرارات التي أصدرها مدير الهيئة، وبدلا من انصاف المستحق، يغير المدير العام اللوائح الداخلية للالتفاف على الأحكام القضائية، وحدث ذلك مع العديد من الموظفين، الذين لولا القضاء لم يحصلوا على مناصبهم، ولكنها أيضا دون جدوى فمصيرها التجميد!! هل يعقل أن تدار هيئة عدد موظفيها الاجمالي أقل من قطاع اداري في الداخلية أو البلدية هكذا؟!’.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد