أدانت الحركة الدستورية الإسلامية المجزرة الوحشية الجديدة التي ارتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودعت الحكومة الكويتية ومجلس التعاون لتحمل مسؤولياتهما والوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وأثارت هذه المجزرة ردود الفعل العربية والإقليمية، وطالبت جامعة الدول العربية فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة في سورية بالتوجه «فوراً» الى منطقة الغوطة للتحقيق في ملابسات «الجريمة» التي رأت انه يتوجب تقديم مرتكبيها للعدالة «الجنائية الدولية».