الطبطبائي لـ«خبراء الدستور»: هل عدم وجود التماس إعادة النظر بالتمييز الجنائي يعتبر نقص من المشرع القانوني؟ | المدى |

الطبطبائي لـ«خبراء الدستور»: هل عدم وجود التماس إعادة النظر بالتمييز الجنائي يعتبر نقص من المشرع القانوني؟

وجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا إلى خبراء الدستور حول عدم وجود التماس إعادة النظر بالتمييز الجنائي يعتبر نقص من المشرع.
وقال الطبطبائي عبر حسابه الشخصي على تويتر:”س: نوجهه لخبراء الدستور هل عدم وجود التماس اعادة النظر بالتمييز الجنائي يعتبر نقص من المشرع القانوني؟ولماذا هو موجود فقط بالتمييز التجاري والمدني؟
وتابع”:علما بأن اكبر دول القانون تعتمده بالتمييز الجنائي مثل بريطانيا-امريكا-فرنسا-مصر، وهل يحتاج هذا النقص للمحكمة الدستوريه للبت بدستوريته؟”.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد