«مؤسسة البترول» تبحث عن مخالفات في صرف 10 ملايين | المدى |

«مؤسسة البترول» تبحث عن مخالفات في صرف 10 ملايين

علمت القبس من مصادر نفطية مطلعة أن هناك شبه مخالفة في القطاع النفطي بصرف مبالغ يقارب إجماليها عشرة ملايين دينار كويتي، لمن انتهت خدماتهم وبأثر رجعي خلال الـ7 سنوات الماضية، وذلك ابتداء من تاريخ سريان العمل بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 في فبراير 2010 وحتى نشر تعديلات القانون في يوليو 2017، نظير إعادة صرف الاشتراكات الشهرية التي تحملتها مؤسسة البترول، وقامت بخصمها سابقاً بحسب اللوائح الإدارية المعتمدة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن العاملين غير خاضعين للقانون الأهلي إنما يحكمهم قانون الخدمة المدنية، كونها مؤسسة حكومية عامة على خلاف وضع العاملين في بقية الشركات النفطية، وبذلك قد يكون هذا الصرف غير قانوني، خصوصاً أن اللائحة الإدارية الجديدة ونظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية المعتمدة بموجب قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 109/1 بتاريخ 10 يناير 2016 تنص في المادة 3 من الباب الثاني عشر المتعلّق باستحقاقات نهاية الخدمة بكل وضوح على أنه: «يتم خصم مبلغ الاشتراكات الشهرية التي تحملها صاحب العمل مقابل اشتراك الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية الخدمة».
وتابعت المصادر: إذا تبين أن صرف هذه الملايين من دون غطاء قانوني وبالمخالفة للوائح الإدارية المعتمدة، فقد يكون بمنزلة سحب صلاحيات المجلس الأعلى للبترول وتسليمها للإدارة التنفيذية للمؤسسة، حيث لا يجوز أن يتم الصرف وإعادة اشتراكات التأمينات التي تحملتها المؤسسة للعاملين المنتهية خدماتهم من المؤسسة إلا عن طريق تعديل اللوائح الإدارية، والتي لا يملك صلاحيتها سوى المجلس الأعلى للبترول بقوة قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد