المنفوحي: اعتمدنا خريطة لتطوير العمل | المدى |

المنفوحي: اعتمدنا خريطة لتطوير العمل

وصف المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي، عملية إسناد مشروع تثبيت الحدود إلى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بأنها خطوة لترسيخ نهج ميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يضمن تطوير آلية العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات وتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية الإصلاح ويصب في مصلحة دعم الخطط التنموية بالبلاد.
وقال المنفوحي خلال لقائه برئيس وأعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لبحث تفويض البلدية للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية تسليم حدود القسائم في مختلف المناطق، سواء الخاص أو التجاري أو الاستثماري وقسائم المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى الكشف على إيصال التيار الكهربائي وفقا للنظم واللوائح المعمول بها والمزود بصورة فوتوغرافية للموقع وتقوم بإصدار رخص السلامة بنظام الديجتال، بعد أن يتم تثبيت الحدود من خلال نظام الكتروني يتضمن إحداثيات كل قسيمة في البلاد، إن المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية لن يكونا مطالبين إلا بتوفير أجهزة تتيح لهما معرفة النقاط السليمة المتوافقة مع الإحداثيات الموجودة في البلدية.
وأكد المنفوحي أن البلدية من جانبها ستفرض تأمينا أو كفالة بنكية على الشريك، سواء كان المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية، إضافة إلى أن هناك عقوبات مشددة سيتم تطبيقها على المكاتب والدور المخالفة التي تقوم بإجراء كشف غير حقيقي.
وأضاف المنفوحي أن البلدية اعتمدت خريطة طريق لتطوير آلية العمل منذ عامين أساسها ميكنة المعاملات؛ اختصارا للوقت والجهد، ومنعا للرشوة والمحسوبية، وبما يحقق العدالة ويعلي من شأن القانون، مشدداً على أن هذا العمل لم يتسم بالعشوائية بل تم تحديد الأهداف المرجوة للإصلاح مرحلياً.
وأوضح أن عملية الإصلاح التي تم انتهاجها كمرحلة أولى بدأت في إصدار رخص البناء الهندسية آلياً، حيث كان يستغرق استخراجها شهورا، ومن خلال الشراكة مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية عبر تصدير هذه الرخص من خلالها وخلال ساعات حال استيفاء كل المستندات المطلوبة، أصبحت العملية سهلة على المراجعين الذين أصبحت علاقتهم المباشرة مع المكتب الهندسي.
وقال المنفوحي «كنا متخوفين في البداية من ردود الأفعال الا ان النتائج جاءت جيدة وخطونا بعدها خطوات مهمة ونحن حالياً نشارف على إنجاز المرحلة الأولى في نهاية شهر أكتوبر المقبل تمهيداً للانطلاق إلى المرحلة الثانية من ميكنة المعاملات»، مؤكداً أن هذه الشراكة هدفها تحقيق المصلحة العامة والعدالة وحفظ هيبة القانون.

شراكة حقيقية
وثمن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان مبادرة البلدية بهذه الدعوة للحوار حول تنفيذ المرحلة الثانية من الشراكة بين الطرفين.
وقال السلمان إن الجميع يشعرون بالدعم الحقيقي في سبيل الوصول إلى مستوى خدمي يضاهي أحدث انظمة المدن العالمية، واستطعنا أن نكون عند حسن ثقة القائمين على الجهاز التنفيذي في أول تعاون على صعيد استخراج رخص البناء الهندسية، وسنتعاون مجدداً في سبيل تنفيذ مشروع تثبيت الحدود بحيث يكون دور البلدية رقابيا فقط ويتحمل أصحاب المكاتب والدور المسؤولية الفنية والقانونية، وهو ما من شأنه أن يقلل من الدورة المستندية ويحد من البيروقراطية وتجاوز أنظمة البناء والتصدي لأي فساد.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد