185 قضية انتهاك مال عام | المدى |

185 قضية انتهاك مال عام

أحال وزير العدل وزير الأوقاف رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام فهد العفاسي، إلى مجلس الأمة التقرير متضمناً البيانات الخاصة لـ185 قضية مال عام.
وحدد التقرير في مقدمته شمول 41 جهة حكومية بالتقرير، منها 18 جهة لم تسجل ضدها قضايا متعلقة بالمال العام، و16 جهة لديها قضايا متعلقة بالمال العام مع بيانات كل قضية، إضافة إلى عدم إرسال 7 جهات حكومية تقاريرها إلى اللجنة.
وفند التقرير الجهات التي لديها قضايا المال العام، حيث شملت في مقدمته محكمة الاستئناف بصفتها لجنة تحقيق دائمة خاصة بمحاكمة الوزراء، والتي أرسلت كتابها بتاريخ 2018/3/12 يفيد أن اللجنة قد أصدرت قرارات في ثلاثة بلاغات عددها ثلاثة واصدرت فيها قرارات بحفظ التحقيقات نهائياً وهي البلاغ 2016/2 المقدم من خليفة صلاح الجري ضد وزير المالية لعدم قيامه بتنفيذ التوصيات الواردة بكتاب ديوان المحاسبة تجاه المسؤولين بإدارة املاك الدولة وشركة المشروعات السياحية و البلاغ رقم 2016/8 المقدم من عدنان أحمد الشطي ضد كل من وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته (وقد صدر قرار اللجنة بحفظ البلاغ نهائياً لانتفاء الجريمة قبل المبلغ ضدهما).
أما البلاغ الثالث، المقدم من المحامي عماد السيف وكيلاً عن وزارة الداخلية السابق ضد جريدة القبس لما نشر بها بتاريخ 2017/12/25 (وقد صدر قرار اللجنة بحفظ التحقيق نهائياً لانتفاء الجريمة).
وجاء في التقرير قضايا الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما حيث ارسلت كتابها بتاريخ 2018/3/15 مبيناً به أن هناك قضية واحدة حصر اموال عامة (تسهيل استيلاء، على المال العام)، وتم الحكم فيها بجلسة 2016/5/11 بالحبس 7 سنوات للمتهم ورد مبلغ 28579.600 د.ك وغرامة صعف المبلغ 57159.500 د.ك والعزل من الوظيفة.
وقد جاء بالأوراق أنه تم استئناف هذا الحكم وصدر الحكم الاستئنافي بالغاء حكم محكمة الدرجة الأولى وببراءة المتهم.
جاء في التقرير أن وزارة العدل: ارسلت كتابها بتاريخ 2018/3/9 وتبين من الأوراق أن هناك 4 قضايا منها قضية نيابة (حصر اموال عامة) بشأن اخطاء شابت تصفية اعمال عقد الصيانة.والقضية رقم 2016/408 حصر أموال عامة موظف. والقضية رقم 2016/1779 حصر اموال عامة العاصمة بشأن قيام موظف الوزارة السابق بصرف رواتب بدون وجه حق بإجمالي مبلغ 3995.00 د.ك.
والقضية رقم 2017/37 حصر اموال عامة بشأن قيام موظفة بتزوير نماذج الاجازات الطبية الخاصة بها.

التأمينات
أوضح التقرير أن مؤسسة التأمينات تبين أن لديها عدد 13 قضية منها قضايا خارج البلاد وفيها القضية رقم 1993/451 حصر أموال عامة وقيمة الأموال المعتدى عليها 29481.701 د.ك حكمت محكمة الجنايات غيابيا على المتهمين بالحبس 7 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمة الأولى ورد المبلغ.
أما القضية رقم 2009/874 حصر جنايات تم الحكم فيها غيابيا بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 300 د.ك لوقف النفاذ والابعاد عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة وقيمة الأموال المعتدى عليها 4406.930 د.ك.
وفي القضايا داخل البلاد فجاءت القضية رقم 2012/451 حصر أموال عامة استيلاء على أموال المؤسسة (مبلغ 40542.254 د.ك) وقد صدر حكم غيابي ضد المتهمة بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ لمدة سنة وقد استأنفت النيابة العامة وصدر الحكم بجلسة 2013/7/3 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتم رفع دعوى مدنية للمطالبة برد المبالغ المصروفة بدون وجه حق ومازالت منظورة أمام القضاء.
أما القضية رقم 2012/1045 حصر أموال عامة ضد بنك وقيمة الأموال المعتدى عليها 287958.679 د.ك، حيث أن البنك امتنع عن رد المبالغ المستحقة للمؤسسة التي سبق أن قامت بتحويلها إلى حساب اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بعد وفاتهم ورفض البنك الكشف عن اسماء الساحبين بعد الوفاة وبتاريخ 2012/11/11 اصدرت النيابة العامة قرارها بحفظ التحقيق مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وكلفت الشرطة بموالاة البحث والتحري عن الفاعل.

وزارة المالية وجهاتها
قدم التقرير قضايا الإدارة العامة للجمارك التي أرسلت كتابها رقم 1256 بتاريخ 2018/3/15 وقد تبين أن لديها أربعة قضايا أهمها القضية رقم 2000/34 نيابة العاصمة استيلاء على المال العام وتزوير في أوراق رسمية، قضت محكمة الجنايات حضوريا ببراءة أحد المتهمين مما أسند إليه ومعاقبة الخمسة الآخرين غيابيا بالحبس لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ والزامهم بالتضامن برد المبلغ المستولى عليه وقدره 260055.46 د.ك وتغريمهم ضعف المبلغ المستولى عليه 520110.92 د.ك وإبعادهم عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة لما أسند إليهم.
والقضية رقم 2017/1565 حصر أموال عامة ضد شركة غلوبل كيلبرنغ هاوس سيستمز (شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام للغير من دون وجه حق) ولا زالت القضية حتى الآن رهن التحقيق بنيابة الأموال العامة.
أما الهيئة العامة للاستثمار، وقد تبين أن لديها الدعاوى الجنائية عدد 2 قضية جزائية ويلاحظ أنهما عن عام 2005 وعام 2006، وإحداهما حفظت والثانية لم يشر فيها إلى التصرف الجزائي النهائي، وموضح بالكشف أنه تم التصالح بموجب عقد اتفاق مع شركة للاستثمار، ولم تبين الهيئة ما إذا كان يوجد لديها أي قضايا جزائية منذ عام 2006 حتى الآن من عدمه، وأيضاً لم يتبين قيمة المال المعتدى عليه في تلك القضايا.

وزارة الداخلية
أشار التقرير إلى عدد من قضايا وزارة الداخلية أبرزها الجناية رقم 98/5690 – 98/181 المباحث ضد سبعة متهمين وصدر ضدهم أحكام بالحبس والبراءة الملاحقة ورد مبلغ 137 ألف دينار.
أما القضية رقم 89/299 – 89/45 المباحث ضد ثلاثة متهمين وقد تم الحكم عليهم بالحبس ابتدائي بجلسة 1990/6/17 وتأييد استئنافياً بجلسة 1995/3/21 (1) بحبس المتهم الأول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. (3) بإلزام المتهمين الثاني والثالث برد مبلغ 144605 د.ك، وقد تم تحصيل كامل المبلغ المختلس من المتهم الأول.
أما القضية رقم 2017/1246 حصر أموال عامة المقيدة 2017/406 جنايات المباحث ضد خمسة متهمين وقيمة الأموال المعتدى عليها 1.068.630.000 د.ك، وقد صدر فيها قرار من النيابة العامة بتاريخ 2017/12/27 بتقديم المتهمين الخمسة للمحاكمة الجزائية، ولا زالت القضية منظورة أمام المحكمة، وقد تمت مخاطبة الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالكتاب رقم 1508 بتاريخ 2018/1/25 للحجز على المستحقات المالية للمتهمين الموجودة تحت يد الوزارة.

الأوقاف
وقدمت وزارة الأوقاف تقريرها، واحتوى الكشف الأول بيانات أربع قضايا مال عام منتهية وتم حفظها من قبل النيابة العامة واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام.
أما الكشف الثاني فاحتوى على بيانات عدد 5 قضايا الاعتداء على المال العام، منها مخالفات مالية شابت مشروع مبنى الرميثية، وكذلك مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة المساجد بمحافظة حولي.

الإعلام
وأكد التقرير أن وزارة الإعلام أرسلت كتابها بتاريخ 2018/4/18 متضمناً كشفاً به عدد 13 قضية اعتداء على المال العام، منها القضية رقم 2015/1869 بالمخالفة المالية 120 وبالمخالفة المالية رقم 120-2013-2012 بشأن إصدار أوامر تغييرية شفوية من قبل إدارة مجلة العربي، بلغت جملتها 127.421د.ك.
والقضية رقم 2015/636 بالمخالفة المالية رقم 88 – 2014/2013 بشأن قيام وزارة الاعلام بشراء اجهزة وملحقاتها بلغت قيمتها 121.900 دون الحاجة الفعلية لها.والقضية رقم 2016/96 بشأن الملاحظة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015/2014 بشأن قيام الوزارة بشراء عدد 500 جهاز كمبيوتر بقيمة 69.000 د.ك بتاريخ 2014/3/6 دون الاستفادة منها حتى الآن وهي ما زالت رهن التحقيق.

النفط
اشار التقرير الى انه بشأن وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها، تبين ان هناك 4 قضايا للأخيرة مدنية مطالبات مالية ولا توجد قضايا جزائية خاصة بالتعدي على المال العام. اما شركة صناعة الكيماويات البترولية فتبين ان هناك قضيتين إحداهما القضية رقم 2011/1001 حصر أموال عامة المقيدة برقم 2016/464 جنح المباحث (الاستيلاء على كميات من الديزل) ضد شركة صدر حكم اول درجة بتاريخ 2017/4/2 وقضى بإدانة بعض المتهمين وبراءة البعض الآخر.
أما شركة نفط الكويت، فأفادت بوجود ثلاث قضايا يتم متابعتها من قبل الشركة منها القضية رقم 2010/1524 حصر أموال عامة (إضرار بالمال العام) اثناء شغله منصب رئيس مكتب الشركة بلندن، وصدر حكم اول درجة بجلسة 2013/4/14 بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ وقدره 36.194.072 د.ك وأمرت بتغريمه مبلغا وقدره 72.389.044 وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
أما شركة البترول الكويتية العالمية Q8 فتبين أن لديها قضية واحدة تقرير باللغة الانكليزية يفيد وقوع حادث سرقة في الدنمارك بتاريخ 2017/2/7 والمبلغ المسروق 47.473.00 دولار وتمت استعادة 5.745.33 ومازالت قيد التحقيق ولم تحل الى المحكمة حتى تاريخه.
أما شركة ناقلات النفط الكويتية فتبين أن لديها 11 قضية، ثلاث منها فقط تتعلق بالاعتداء على المال العام والباقي قضايا مدنية تتعلق بمطالبات مالية:

«الإسكان»
أوضح التقرير أن لدى وزارة الدولة لشؤون الاسكان ووزارة الدولة لشؤون الخدمات القضية رقم 2014/445 حصر أموال عامة بشأن قيام رئيس قسم التنفيذ بإدارة بدل الإيجار بتسهيل استيلاء بعض موظفي المؤسسة على بعض الأموال المخصصة لبدل الإيجار بإجمالي مبلغ 3.274.000 د.ك ومازالت التحقيقات جارية بنيابة الأموال العامة علماً بأنه تم ايقاف المذكور وجميع الموظفين المشمولين بالتحقيق والاتهام عن العمل.

الخارجية
وفي قضايا وزارة الخارجية والتي أرسلت كتابها بتاريخ 2018/4/11 تبين أنها قضية واحدة برقم 2012/284 حصر أموال عامة وتم تحويلها إلى النيابة العامة في 2012/2/20، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بتاريخ 2012/9/23 بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس مبلغ 299.422.561 د.ك والمملوكة للدولة، وقد ارتبطت هذه الجناية بالنسبة للمتهم الأول بجريمة غسل الأموال مبلغ «أربعة وتسعين ألفاً وأربعة وأربعين ديناراً كويتياً وأربعمئة وأربعة وأربعين فلساً»، والقضية نظرت أمام محكمة الجنايات، حيث صدر حكم أول درجة بالإدانة بتاريخ 2015/11/29 بحبس المتهم الأول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهما من وظيفتيهما وبإلزامهما برد 296056.629 د.ك

38 قضية

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنها أرسلت كتابها بتاريخ 2018/4/22، متضمناً تقريراً بالقضايا والإجراءات المتخذة بشأنها من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة (سابقاً).
وقد تبين أن عددها 38 قضية ضد أفراد للمطالبة بمبالغ مالية تم صرفها للمدعي عليهم من دون وجه حق، وتتم متابعة تلك المطالبات أمام المحاكم المدنية والادارية من قبل إدارة الفتوى والتشريع.

النيابة العامة

ارسلت النيابة العامة كتابها بتاريخ 2018/5/2 متضمناً 6 كشوف عن الفترة من 2017/8/1 حتى 2018/1/31:
1 ــ إحصائية بقضايا المال العام الواردة إلى نيابة الأموال العامة والتي ما زالت رهن التحقيق وعددها 68 قضية.
2 ــ إحصائية بقضايا المال العام الواردة إلى نيابة الاموال العامة والتي تم التصرف فيها بالحفظ وعددها 20 قضية.
3 ــ احصائية بقضايا المال العام التي تم التصرف فيها بالإحالة إلى جهة الاختصاص وعددها 7 قضايا.
4 ــ كشف باحصائية بقضايا المال العام التي تمت احالتها للمحكمة وعددها 29 قضية.
5 ــ كشف مبيّنة فيه الاحكام الصادرة في قضايا الاموال العامة وما تم بشأن تنفيذها وعددها 33 قضية.
6 ــ كشف بالتظلمات من قرارات الحفظ الصادرة في قضايا الاموال العامة وعددها 2، حيث تم رفض احدهما، وما زال الآخر منظوراً أمام المحاكم.
بيان بنسبة التصرف في قضايا المال العام الوادرة للنيابة العامة حيث بلغت نسبة التصرف %46.

تطاير الصلبوخ

أرسلت وزارة الأشغال كتابها بتاريخ 2018/3/26 مرفقاً به كشف يتضمن وجود 4 قضايا، منها القضية 2014/727 حصر أموال عامة، البلاغ المقدّم من الوزارة للنيابة العامة عن تطاير الصلبوخ.

بيت الزكاة

أكد التقرير أن بيت الزكاة تبين أن له 4 قضايا، جميعها قضايا تزوير للحصول على مساعدات مالية بلغ إجماليها 14360 دينارا.

جهات لم ترسل تقاريرها

1 – وزارة الصحة.
2 – مكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات (مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية).
3 – وزارة الدفاع.
4 – وزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للصناعة – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية).
5 – وزارة التربية.
6 – وزارة الدولة لشؤون الشباب.
7 – وزارة الكهرباء والماء.

جهات ليست لديها قضايا

1 – مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
2 – الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
3 – ديوان المحاسبة.
4 – هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
5 – قطاع شؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية.
6 – الهيئة العامة لشؤون القصر.
7 – الهيئة العامة للقوى العاملة.
8 – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
9 – الحرس الوطني.
10 – الأمانة العامة للأوقاف.
11 – الإدارة المركزية للإحصاء.
12 – وزارة التعليم العالي.
13 – الجهاز المركزي للمناقصات.
14 – الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
15 – إدارة الفتوى والتشريع.
16 – الإدارة العامة للإطفاء.
17 – الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها.
18 – وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد