وزير التربية يتصدى لاحتجاجات الطلاب: لن أتراجع عن قراراتي حفاظاً على سير العملية التعليمية | المدى |

وزير التربية يتصدى لاحتجاجات الطلاب: لن أتراجع عن قراراتي حفاظاً على سير العملية التعليمية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي، د حامد العازمي، أن لائحة الغش خُصصت للطلبة الغشاشين وتدوير مدراء المدارس من اختصاصي ولن أتراجع عن ذلك حفاظاً على سير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاعتصام الذي قام به نحو 150 طالباً وبعض الناشطين أمس أمام مكتب وزير التربية د.حامد العازمي، حاملين 3 مطالب أساسية أولها رفض قرار تدوير مديري الثانويات في اختبارات الصف الثاني عشر واللائحة الجديدة للاختبارات واختبار الآيلتس ، فيما غص مكتب الوزير بالهتاف والتصفيق.

واستقبل الوزير العازمي 4 من الطلاب المعتصمين في مكتبه حيث استمع إلى جميع مطالبهم ورد عليهم بأن “قرار التدوير إجراء إداري لا علاقة لكم فيه ولن يضيركم في شيء ولائحة الاختبارات الجديدة تتعقب مستخدمي الهواتف والسماعات وأجهزة الغش في لجان الاختبارات فإن لم تكونوا منهم لن تضركم في شيء واختبار الآيلتس يكفي حصول الطالب فيه على 5 درجات كي يتم قبوله في الجامعات “.

وأكد العازمي لـ”الطلبة” أن أي قرار حرمان أو محضر غش يسجل على طالب بغير حق فما عليه سوى أن يراجعني شخصياً وأنا أرفع الظلم عنه وألغي المحضر إن كان بغير حق، مبيناً أن كل من تعرض للظلم فما عليه سوى مراجعة المنطقة التعليمية التي ينتسب إليها وسيجد شكواه محل اهتمام ونظر “.

من جانبه قال أحد الناشطين في الاعتصام، إننا نريد أن نوصل إلى وزير التربية رسالة حيث رأى أن المعتصمين من الطلبة الصغار ولكنهم قادة المستقبل وهم من يصدرون القرارات ولا أحد غيرهم، مؤكداً أن الطلبة مصرين على مطلبهم وسنستمر في اعتصامنا خارج الوزارة حتى لا نتهم بتعطيل هذه المنشأة .

ودعا الناشط الطلبة إن كانوا مصرين على مطلبهم عليهم الوقوف خارج الوزارة واتخاذ الاجراء المناسب غير المخالف للقانون والدستور والأعراف، في ما تحدث بعض الطلبة مؤكدين أن وزارة التربية تصدر قرارات فاشلة كل 5 سنوات في مؤسسة تعليمية يجب أن يكون فيها القرار مدروساً، معربين عن أسفهم في خذلان أعضاء مجلس الأمة لهم وتخليهم عن القضايا التعليمية والتفرغ فقط للأمور السياسية.

يذكر أن الطلبة المعتصمين بعد خروجهم من مقابلة الوزير الدكتور حامد العازمي رفضوا فض اعتصامهم واستمروا بوقفتهم وهتافاتهم خارج الوزارة الأمر الذي دفع الوزارة مضطرة إلى طلب الإسناد الأمني تحسباً لأية مواقف استثنائية .

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد