«الشؤون»: حل «الثقلين» بتنسيق مع «الخارجية» و«المركزي» وجهات أمنية | المدى |

«الشؤون»: حل «الثقلين» بتنسيق مع «الخارجية» و«المركزي» وجهات أمنية

كشف مصدر رفيع المستوى لـ«الراي» ان «وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت قرار حل جمعية الثقلين الخيرية بعد التنسيق مع جهات عدة في الدولة منها وزارة الخارجية، والبنك المركزي، وإحدى الجهات الأمنية، وبإيعاز من بعضها بعد تسجيل مخالفات جسيمة بحق الجمعية مثل تحويل أموال للخارج، وجمع تبرعات من دون الحصول على موافقات الجهات المعنية، وأمضت وزارة الشؤون فترة طويلة لتقنين إجراءاتها ودراسة اسباب الحل والتأكد منها قبل اصدار القرار».
وأوضح المصدر ان «قرار حل جمعية الثقلين استند إلى أدلة عدة بالمخالفات بحق الجمعية وعدد من اعضاء مجلس اداراتها»، مضيفاً انه «في الوقت الذي كانت تعمل فيه وزارة الشؤون على دراسة المخالفات وقرار حل الجمعية خاطبتها جهات عدة مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي وإحدى الجهات الأمنية وزودتها بمخالفات للجمعية وأوعزت بعض تلك الجهات للشؤون بسرعة حل الجمعية لوجود مخالفات جسيمة من شأنها الاساءة للكويت والعمل الخيري».
وأضاف المصدر ان «وزارة الشؤون درست المخالفات جيداً وقننت اجراءاتها قبل إصدار قرار حل الجمعية كما تفعل دائماً، في مثل تلك الحالات».
وأكد المصدر ان «وزارة الشؤون كانت في طريقها لإحالة احد اعضاء مجلس ادارة جمعية الثقلين للنيابة العامة لولا اعتبارات تجنيب الكويت تهماً خارجية عملت الوزارة كثيراً لتبرئة الكويت منها، ورفع تصنيفها لدى الخزانة الأميركية».
وذكر المصدر ان «ممثلين من وزارة الخارجية والبنك المركزي ووزارة الشؤون اجتمعوا بمجلس ادارة الجمعية قبل سنوات بشكل ودي، وطالبوهم بالتزام ضوابط العمل الخيري وخصوصاً عدم الجمع والتحويل للخارج من دون الحصول على الموافقات ولكن من دون جدوى».
واستغرب المصدر من تصريح النائب صالح عاشور رئيس مجلس ادارة جمعية الثقلين ومقدم الاستجواب الأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الذي أدان فيه نفسه حينما قال ان (جمعية الثقلين انسانية اجتماعية سياسية)، وهو ما يتنافى مع طبيعة عمل الجمعيات الخيرية ويبطل ترخيصها حال ثبوت عمل أي جمعية نفع عام بالسياسة».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد