الخشتي: معدلات انتشار السمنة وزيادة الوزن بلغت 77%.. والأمر يدعو للقلق | المدى |

الخشتي: معدلات انتشار السمنة وزيادة الوزن بلغت 77%.. والأمر يدعو للقلق

دعا وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد الجارالله باعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون مهنة الطب، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة الدكتور محمد الخشتي إن معدلات إنتشار السمنة بين الكويتيين تدعو للقلق.

وقال الدكتور الخشتي في كلمة أمس خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت الثاني لجراحة السمنة والمناظير المصورة تحت رعاية وزير الصحة الدكتور باسل الصباح إن معدلات إنتشار السمنة بين الكويتيين بلغت بالفئة العمرية من 18 الى 69 عاماً نحو 40 في المئة بين الجنسين و36 في المئة بين الذكور و44 في المئة بين الاناث .”

وأوضح الخشتي ان”معدلات إنتشار السمنة وزيادة الوزن مجتمعين فقد بلغت نحو 77 في المئة بين الجنسين و78 في المئة بين الذكور و76 في المئة بين الاناث وذلك حسب المؤشرات التي أظهرتها الدراسة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالميةعن عوامل الخطورة والأمراض المزمنة غير المعدية والتي تم نشر نتائجها عام 2014″.

ولفت الى إن دولة الكويت قد جاء ترتيبها متقدماً وفي المرتبة الثانية بين دول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية البالغ عددها 22 دولة من حيث معدلات إنتشار السمنة وزيادة الوزن وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عن مؤشرات أداء النظم الصحية بدول الإقليم.

وأشار الى ان “مؤتمر الكويت الثاني لجراحة السمنة والمناظير يتفق مع رؤية وزارة الصحة وأولويات خطة التنمية وبرنامج عمل الوزارة والحكومة للوقاية والتصدي للسمنة ضمن برامج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.”

من جهته قال رئيس المؤتمر الدكتور مبارك الكندري ان تنظيم هذا المؤتمر يأتي امتدادا وتطبيقا لاهداف ورؤية قسم الجراحة العامة بمستشفى الصباح وتنفيذا لاهداف وزارة الصحة والتي تواجه دوما الى اهميةالاهتمام بالجانب التدريبي و تطوير العنصر البشري واللحاق بركب كل جديد وحديث في مجال جراحات المناظير المتقدمة وجراحات السمنة.

ولفت الدكتور الكندري الى ان هذا المؤتمر ياتي بعد النجاح الكبير الذى حققه المؤتمر الاول والذى شهد عرضا لاكثر من 50 محاضرة مصورة في مجال جراحة المناظير والسمنة قدمها اكثر من 30 محاضر من مختلف دول العالم .”

وأوضح ان البرنامج العلمي لهذا المؤتمر يغطي اكبر قدر ممكن من مجالات جراحة المناظير والسمنة التي تشهد تطورا متلاحقا ومتسارعا لافتا ان ما يميز المؤتمر اسلوب عرضه الشيق من خلال العمليات الجراحية المصورة والتي يعاد عرضها ليعشيها الجراح مرة اخري

من جانبه أكد وزير الصحة الاسبق الدكتور محمد الجارالله في تصريح على هامش المؤتمر ان مناقشة التطورات الجديدة في جراحات السمنة امر حيوي خاصة ان المؤتمر يعد نمط جديد من المؤتمرات وهو المؤتمر التصويري في ظل تحول نحو 90 في المئة من الجراحات الى عمليات مناظير وبالتالي باتت التفلزيون والشاشة هو المعلم الاول والاخير للجراح

واشار الدكتور الجارالله ان هذا المؤتمر يعتبر اللقاء الربيعي للجمعية الخليجية لجراحة السمنة والتي انشات قبل 5 سنوات مشيرا الى انتخاب الدكتور سلمان الصباح استشاري الجراحة في المستشفى الاميري واستاذ الجراحة في كلية الطب كرئيس للجمعية الخليجية لجراحة السمنة خلفا له

وطالب الدكتور الجارالله على صعيد أخر باعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون مزاولة مهنة الطب مؤكدا ان القانون حيوي وهام يشمل حقوق المريض وحقوق الطبيب والمؤسسة الصحية ويحتاج الى الكثير من العرض والقاء الضوء عليه من قبل استشاريين وقانونيين لان اخر قانون بهذا الشأن كان في 1981
وأضاف الدكتور الجارالله ان الطب الحديث تطور بشكل كبير غير ان الجانب القانوني والتشريعي لا زال ينظم وفقا للقانون 1981 مشددا على اهمية اجراء المزيد من البحث حول مشروع القانون حتى يصل الى مجلس الامة و قد قتل بحثا

وعلى هامش المؤتمر وخلال ندوة قانون المسؤولية الطبية واجراءات التحقيق مع الاطباء بين القواقع والمامول على هامش المؤتمر المستشار عصام فتحي من مكتب العدواني للاستشارات القانونية بعض الملاحظات حول مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانتون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لها مشيرا الى انه لم يتحدث عن انشاء هيئة مستقلة لتحديد ماهية الخطا الطبي
وقال ان مشروع القانون وان كان غلظ العقوبة الاعتداء على الاطباء الا ان العقوبة قد تحتاج لمزيد من التغليظ معتبرا انه أمر جيد ان مشروع القانون عالج جزئية الاخطاء الطبية

من جهته قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور حسين بو عركي ان الخطأ المهني لم يعالج معالجة صحيحة في الكويت وان غياب التشريع المنظم للخطا المهني جعل الاجهزة تتعامل معه وفق اجتهادات شخصية>

وأشار بوعركي الى عدم وجود جهة معاونة يستعين بها المحقق كى يتمكن من معرفة التفاصيل لقضية طبية فنية لافتا الى ان الطبيب اسهل شخص يمكن اتهامه، وراى اهمية ايجاد وحدة تحكيم متخصصة لحل نزاعات الاخطاء الطبية ويتبعها جهاز طبي متخصص، مؤكدا ان سلوك الطريق الجنائي في مسالة الاخطاء الطبية ليس بالامر الصحيح

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد