«الأشغال» تعتمد ضوابط جديدة مشددة لتأهيل المقاولين | المدى |

«الأشغال» تعتمد ضوابط جديدة مشددة لتأهيل المقاولين

اعتمد وزير الأشغال م.حسام الرومي ضوابط جديدة مشددة لتأهيل المقاولين المحليين والعالميين للمشاركة في عقود المقاولات والخدمات الاستشارية التي تطرحها الوزارة.
ونص القرار الذي وقعته منذ يومين وكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم على إلغاء الضوابط القديمة ووضع أخرى جديدة بهدف غربلة الشركات المشاركة في مناقصات الوزارة سواء المحلية أو العالمية لضمان تنفيذ المشاريع بالكفاءة والجودة المطلوبتين.
وشددت الضوابط على منع المتعثرين والحد من التأخير الذي عانت منه المشاريع خلال الفترة الماضية، فضلاً عن منع التلاعب بالبيانات المقدمة.

وفق القرار الذي حصلت عليه القبس، فقد تم إلزام جميع قطاعات الوزارة بالتقيد بما تضمنه مستند الضوابط مع مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات للإعلان عن مستند الضوابط العامة في ابريل 2018 في الجريدة الرسمية وفتح باب التأهيل العام للتسجيل كمقاول أو استشاري عالمي لدى الوزارة.
وبحسب القرار يتم تأهيل المقاولين على مرحلتين، الأولى تأهيل عام مسبق للتسجيل كمقاول أو استشاري حسب الاختصاص والخبرة ،والثانية تأهيل خاص للمشاركة في عقود المقاولات والخدمات الاستشارية.
وأوكل القرار لقطاع الرقابة والتدقيق مهمة استقبال طلبات التأهيل من الشركات الأجنبية المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات والراغبة في التسجيل كمقاول وفحص المستندات المقدمة منها للتأكد من استيفاء كل المتطلبات الواردة بمستند الضوابط الجديد.

إجراءات التأهيل
وتضمنت إجراءات تأهيل المقاولين العالميين وفق مستند الضوابط الذي حصلت عليه القبس اشتراط تنفيذ مشروعين مماثلين على الأقل خارج بلد المنشأ على أن تكون الشركات الأجنبية المتقدمة بطلبات التأهيل مسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات، وأن تكون جميع المستندات المقدمة باللغتين العربية والإنكليزية فقط ومعتمدة من الجهة المصدرة ومصدق عليها من سفارة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة.
واشترطت أسس التقييم والمعايير أن تكون الشركة الأجنبية مسجلة في دولة ذات أهلية ومعترف بها في الكويت كمقاول عالمي وليست مجموعة شركات متضامنة أو مقاول باطن مع امتلاكها خبرة عامة في مجال المقاولات خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل.
وفي شأن الخبرة التخصصية اشترطت الوزارة ضرورة وجود خبرة متخصصة لآخر 5 سنوات على الأقل لـ3 عقود كل منها يماثل نوعية الأعمال المطلوب التأهيل لأجلها وبقيمة لا تقل عن 25 مليون دينار.
وعلى مستوى الوضع المالي نصت الضوابط على تقديم الميزانيات المعتمدة لآخر 5 سنوات على أن يبلغ المتوسط السنوي لحجم الأعمال قيد التنفيذ لآخر 3 سنوات 100 مليون دينار.
ونصت الضوابط على أنه في حال طلب المقاول العالمي التأهيل بالتضامن مع مقاول محلي فإنه يجب ألا تقل نسبة المقاول العالمي عن %70، كما يشترط أن يكون المقاول المحلي مصنفا ضمن الفئة الأولى لدى الجهاز المركزي للمناقصات.
وفيما يتعلق بتأهيل المقاولين المحليين المسجلين اشترطت الوزارة لدعوتهم للمشاركة في عقودها حصول المقاول على تقييم عام %60 وتقدير مالي بنفس النسبة على ألا يقل عدد المناقصين لكل عقد عن 8 شركات مع استثناء المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة.
وحددت الوزارة عدة أسس لاستبعاد المقاولين المحليين من قوائم المؤهلين، أولها الحصول على تقدير أقل من %60 مالي أو عام أو عن تقييم الأداء.

تقارير سلبية
وشددت الوزارة على استبعاد المقاولين المؤهلين لعقودها المستقبلية وعدم ترشيحهم لعقود مماثلة في حال ورود تقارير سلبية من القطاعات الفنية بشأن مشاريعهم الجاري تنفيذها مع الوزارة أو المنتهية. وبشأن المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشاريع فإنه يجرى استبعادهم من المشاركة بشكل مؤقت بناء على تقرير تقييم الأداء الدوري الذي يتم كل 6 اشهر ولحين ورود التقرير التالي والتأكد من تحسن الأداء وثبوت كفاءته لإنجاز الأعمال.
وأوضحت الوزارة أنه في حال تبين تعثر المقاول من خلال تقرير تقييم الأداء النهائي المعتمد عند تسلم المشروع يتم رفع كتاب للجهاز المركزي للمناقصات لتطبيق القانون وإيقاف تأهيله لحين صدور قرار من الجهاز بهذا الشأن.
وتضمنت الضوابط عدم استدعاء المقاول المحلي لعدد أكثر من 8 مناقصات أو عقود يقوم بتنفيذها لقطاعي الهندسة الصحية والصيانة وبعدد 4 مناقصات أو عقود للمشاريع الإنشائية، وذلك من تاريخ توقيع العقد حتى بلوغ نسبة الإنجاز %80.

استبعاد محتمل

نصت الشروط على حق الوزارة في استبعاد المقاول المؤهل في أية مرحلة من المراحل، حال تبين لها تقديمه بيانات أو وثائق غير صحيحة أو فقده شرطا من شروط التأهيل.

تقييم مستوى الأداء

لا يتم السماح للمقاولين المحليين في حال تنفيذهم لمشروع لأول مرة مع الوزارة في مجال تخصص المباني والأعمال الصحية وصيانة الطرق والشبكات بالمشاركة بعقود مقاولات جديدة من نفس مجال التخصص لحين تقييم مستوى الأداء في المشروع الأول، الذى يتم بعد 6 اشهر من تاريخ مباشرة الأعمال.

عقدان فقط

نصت الضوابط على عدم تأهيل المقاول المحلي الذي لم يسبق له التعامل مع الوزارة للمشاركة بأكثر من عقدي مقاولات في تخصص قطاع الهندسة الصحية والصيانة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد