الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبة «حماس» بتسليم قطاع غزة | المدى |

الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبة «حماس» بتسليم قطاع غزة

جددت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، مطالبتها حركة حماس بتسليم قطاع غزة “بشكل كامل دون تأخير”.

وقالت في بيان لها وصل وكالة الأناضول نسخة عنه، عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة: “نطالب حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات الحصار الظالم، وتداعيات الانقسام”.

ومنذ عدة أشهر، تتبادل حركة “حماس” من جهة، وحركة “فتح” والحكومة الفلسطينية من جهة ثانية، الاتهامات حول الجهة المتسببة في عرقلة جهود المصالحة وإنهاء الانقسام.

ولم يصدر رد فعل فوري من حركة حماس على بيان الحكومة.

وفي السياق، عبرت الحكومة عن شكرها للدول والمؤسسات التي ساهمت في توفير تمويل بمبلغ (565 مليون دولار)، لتمويل مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة.

وأضافت إن ذلك سيمكّنها من البدء بإجراءات طرح عطاءات المحطة والخط الناقل، والبدء بتنفيذ “هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعتبر أضخم مشروع مائي في فلسطين”.

وفي 21 مارس، وافق المشاركون في المؤتمر الدولي لمجموعة تنسيق الأطراف المانحة، على تقديم 456 مليون يورو لتمويل بناء محطة تحلية مياه واسعة النطاق، لسد احتياجات “قطاع غزة” من مياه الشرب.

ومن المنتظر أن يؤمن تنفيذ المشروع ما مقداره 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا لسكان القطاع.

وفي موضوع آخر، أدانت الحكومة “الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في مدينة القدس، والتي تتمثل بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعرقلة أداء المسيحيين لشعائرهم الدينية”.

وأضافت: “نحذر من خطورة ما تصدره وتفرضه سلطات الاحتلال من إجراءات تتصل بالمسجد الأقصى المبارك، كإجازة إقامة المستوطنين طقوسهم التلمودية على بوابات المسجد الأقصى، الأمر الذي يعتبر سابقة خطيرة تنذر بأسوأ العواقب”.

من جانب آخر، نددت الحكومة بتصديق الكونغرس الأمريكي على ما يسمى قانون (تايلور فورس)، والذي يقضي بوقف المساعدات المالية الأمريكية في حال استمرت السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات الأسرى والشهداء.

وقالت إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، مستنكرة خضوع الإدارة الأمريكية للتحريض الإسرائيلي وانحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي، بحسب نص البيان.

وفي 23 مارس، صدّق الكونغرس الأمريكي على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، والتي قد تصل إلى 300 مليون دولار (بلغت 457 مليون دولار في 2016)، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات أهالي المعتقلين والشهداء.

وتأزمت العلاقات الفلسطينية الأمريكية منذ السادس من ديسمبر 2017، عقب إعلان “ترامب” اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد