بلاغا «تزوير واختلاس» إلى النائب العام | المدى |

بلاغا «تزوير واختلاس» إلى النائب العام

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي أمس الاثنين إن الوزارة تقدمت ببلاغين رسميين إلى النائب العام يتعلقان بشبهة تزوير واختلاس أوراق رسمية تخص إحدى القضايا.
وأضاف العفاسي أنه تم التقدم بهذين البلاغين عقب تشكيل (العدل) لجنة تحقيق بشأن فقد ملف إحدى القضايا داخل أروقتها مؤكدا الحرص على متابعة التحقيقات والنتائج التي ستسفر عنها ورفع تقارير دورية بشأن قضايا المال العام لتبيان ما تم بشأنها من إجراءات.
وأوضح أن البلاغ الأول يتعلق بشبهة جريمة اختلاس أوراق مسلمة إلى موظف وفقا لطبيعة وظيفته وهي إحدى الجرائم المؤثمة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة أما الثاني فيتعلق بشبهة التزوير التي ترتب عليها رفع الإجراءات التنفيذية من بعض ملفات التنفيذ.
وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تسهم في مكافحة مظاهر الفساد وتذليل كل المعوقات الإدارية التي تعترض سرعة الفصل في القضايا لينال الفاسد الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون بما يعزز الثقة في دور العدالة.
وذكر أن كل الجهود المبذولة في مواجهة ظاهرة الفساد تأتي بدعم ومتابعة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ‏وتوجيهاته في هذا الشأن.لقان بشبهة تزوير واختلاس أوراق رسمية

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الأثنين إن الوزارة تقدمت ببلاغين رسميين إلى النائب العام يتعلقان بشبهة تزوير واختلاس أوراق رسمية تخص إحدى القضايا.
وأضاف العفاسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم التقدم بهذين البلاغين عقب تشكيل (العدل) لجنة تحقيق بشأن فقد ملف إحدى القضايا داخل أروقتها مؤكدا الحرص على متابعة التحقيقات والنتائج التي ستسفر عنها ورفع تقارير دورية بشأن قضايا المال العام لتبيان ما تم بشأنها من إجراءات.
وأوضح أن البلاغ الأول يتعلق بشبهة جريمة اختلاس أوراق مسلمة إلى موظف وفقا لطبيعة وظيفته وهي إحدى الجرائم المؤثمة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة أما الثاني فيتعلق بشبهة التزوير التي ترتب عليها رفع الإجراءات التنفيذية من بعض ملفات التنفيذ.
وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تسهم في مكافحة مظاهر الفساد وتذليل كل المعوقات الإدارية التي تعترض سرعة الفصل في القضايا لينال الفاسد الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون بما يعزز الثقة في دور العدالة.
وذكر أن كل الجهود المبذولة في مواجهة ظاهرة الفساد تأتي بدعم ومتابعة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ‏وتوجيهاته في هذا الشأن.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد