«نزاهة»: الشراكة مع المجتمع المدني ضرورة لتطوير استراتيجية مكافحة الفساد | المدى |

«نزاهة»: الشراكة مع المجتمع المدني ضرورة لتطوير استراتيجية مكافحة الفساد

أكد عضو مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نائب رئيس اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لؤي الصالح أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في دولة الكويت.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الصالح على هامش جلسة حوارية عقدت في مقر (نزاهة) اليوم الاثنين بمناسبة انطلاق فعالية ورشة العمل الأولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تهدف إلى أخذ الآراء والأفكار والتوصيات من مؤسسات المجتمع المدني حول قضايا مكافحة الفساد.

وقال إن أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الاستراتيجية الوطنية الشاملة تنطلق من رؤية (نزاهة) التي لا تقتصر على كشف الفاسدين ومعاقبتهم بل أيضا القضاء على منابع الفساد في المجتمع وخلق بيئة اجتماعية سليمة يكون الفساد بمختلف مستوياته في هذه البيئة أمرا شاذا وغريبا.

وأضاف أن الوصول إلى مثل هذه البيئة غير ممكن من خلال مؤسسة أو منظمة واحدة دون مشاركة شاملة من مختلف المؤسسات والمنظمات المدنية في الدولة بمختلف أنواعها لأنها مرتبطة بالمجتمع مباشرة.

ولفت إلى أن هيئة مكافحة الفساد تنظر إلى تلك المؤسسات والمنظمات كشريك أساسي في تنفيذ هذه المهمة مشيرا في السياق إلى دورها الكبير والمهم في التوعية والعمل على مكافحة الفساد من خلال نشر مخاطر الفساد وآثاره المدمرة على المجتمع.

وأفاد بأن مجلس أمناء الهيئة ينظر إلى مؤسسات المجتمع المدني على أنها ذراع لها في مشروع الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجرائم والمخدرات التي تهدف إلى تحسين تصنيف الكويت بالمؤشرات الدولية الخاصة بقياس مدركات الفساد.

وأعرب عن الشكر والتقدير للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على مشاركتها في فعاليات بناء مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وكانت (نزاهة) قد وقعت في ديسمبر 2017 وثيقة تعاون مشترك خاصة بالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الألامم المتحدة الإنمائي تعنى بإيجاد السبل الكفيلة لإبرام استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأعمال والمعاملات الاقتصادية في الكويت.

وهدفت تلك الخطوة إلى دعم (نزاهة) في إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما تتضمنه من خطط وآليات التنفيذ والمتابعة للمشاريع التي تساعد في خلق مجتمع كويتي مزدهر يتميز بالشفافية والحكم الرشيد والنزاهة.

وكانت (نزاهة) قد وضعت شروطا مرجعية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد كذلك الشروط المرجعية لوضع الاستراتيجية بناء على مسؤوليتها لضمان الامتثال الكامل لدولة الكويت مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ووفقا لذلك سيتم إجراء تطوير استراتيجية وطنية وخطة للتنفيذ ونظام للرصد والتقييم وبناء قدرات فريق وطني للقيام بعمل الرصد والتقييم إلى جانب وضع الاستراتيجية الوطنية العمل على تعزيز مكانة الكويت على مؤشر مدركات الفساد.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد