المجلس ينظر في جلسته العادية اليوم قوانين "الجيش" ومحكمة الأسرة وتعديل "الصندوق الوطني لتنمية المشروعات" | المدى |

المجلس ينظر في جلسته العادية اليوم قوانين “الجيش” ومحكمة الأسرة وتعديل “الصندوق الوطني لتنمية المشروعات”

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجلسة، ويستهل الجلسة بالتصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة .

ويستكمل المجلس مناقشة المشروع بقانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، وينظر في تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017.

وأدرج على جدول الأعمال التقرير الأول للجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بند 1 من المادة 26 من القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتراح بقانون بتعديل بنص أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر أن ينظر المجلس في المشروع بقانون والاقتراح بقانون حول تعديل قانون محكمة الأسرة،

وتقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية وحبس النواب.

ومن المقرر أن ينظر المجلس التقارير المنجزة للجان التحقيق البرلمانية بشأن البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وانتشار المخدرات وتطاير الحصى ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام واختفاء الحاويات واستقالة رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية.

ويشمل جدول الأعمال توصيات تقارير اللجان بشأن اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن المجلس ودراسة موضوع الازدحام المروري وأسباب عدم تطبيق قانون العمالة المنزلية وتقرير بشأن موضوع الإعاقة حول ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.

ومن ضمن البنود المدرجة على جدول الجلسة كذلك تقارير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة ببيع عدد من الشركات ومنها (الكويتية لتعليم قيادة السيارات) و(المنتجات الزراعية الغذائية) وشركات تمتلك الهيئة العامة للاستثمار ما نسبته أكثر من 50 في المئة من رأسمالها وتنوي بيعها.

ومن تقارير (حماية الأموال) البرلمانية العقد المبرم بين شركتي (نفط الكويت) و(شل) العالمية وتجاوزات شركة (كي.جي.إل) للاستثمار بحق مؤسسة الموانئ الكويتية وتقارير (المحاسبة) بشأن عقد (منتزه حولي) الترفيهي ومشروعات طريق البناء والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي) وأملاك الدولة العقارية وعقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية (غرب أبوفطيرة) وتطوير (سوق الجمعة).

ويحتوي الجدول على طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق (اليخت) وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة وطلب مناقشة بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي.

ويشمل الجدول تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتضمن تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها التعاون القانوني والقضائي مع مصر والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.

وأدرجت تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

ويناقش المجلس تقارير أخرى أدرجت على جدول أعماله عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وآخر بشأن المساعدات العامة.

وينظر المجلس كذلك تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.

وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب’قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة’.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد