أغلبية حكومية لإقرار «قرض الدين العام» | المدى |

أغلبية حكومية لإقرار «قرض الدين العام»

تتمسك الحكومة بموقفها من قانون رفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار في مواجهة الطلب الذي قدمه 19 نائباً في محاولة لإيقاف تمرير القانون الذي أدرج بصفة الاستعجال على جدول أعمال المجلس.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تملك الأغلبية الكافية لإقرار القانون، وأن المعسكر النيابي الرافض قد لا يتجاوز 21 نائبًا، موضحة أن النواب لم يتلقوا أي اشارات على مرونة حكومية في اتجاه قبول إحالة المشروع إلى لجنة الميزانيات لمزيد من الدرس.
من جهة أخرى، رجح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صلاح خورشيد عبور مشروع المعاشات والمكافآت الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين خلال جلسة الثلاثاء المقبل، بصيغة وسط سيجري التوافق عليها مع الحكومة في اجتماع غدٍ الأحد.
وأوضح خورشيد لـ القبس أن الحل الأقرب إلى التوافق بين اللجنة والحكومة هو إما بدفع المعاشات لمدة سنة ونصف السنة، أو لمدة سنتين بقيمة 65 مليون دينار.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد